المؤخَّر.. افتراض «سلبي» لحماية الزواج!

مؤخر الصداق وإن كان مقبولا في المنظور الشرعي، إلا أنه لا يكفي لحماية المرأة من الطلاق، فهذا المؤخر قد يكون ثمنا مؤجلا لحريتها في حال استحالت العشرة الزوجية، ولذلك ورغم أنه أصبح منتشرا في السياق الاجتماعي إلا أن الوفاء به من قبل الرجال لم يعد متاحا على نطاق واسع، إذ أصبح نقطة ارتكاز في مساومة التفريق والافتراق.
وقد يتسبب المؤخر في إلغاء زيجات إذا ما شعر الرجل أنه دين في رقبته، ومصدر ضغط عليه في حياته مع زوجته، وربما يكون مصدرا لعدم الثقة بينهما، وإزاء هذه المفارقات يصبح المؤخر سلاحا ذا حدين، فهو إما اشتراط متفق عليه واعتراف بحق الزوجة فيه، أو عامل هدم وابتزاز.
كثير من الفتيات يرين أن من حقوقهن المطالبة بمؤخر صداق يغنيهن سؤال الناس بعد الطلاق ويؤمن لهن عيشة كريمة لا سيما أن الطلاق يعد للمرأة مرحلة مثقلة بالألم.
ميساء المطيري، 29 عاما، تؤكد: «اشتراط المؤخر الذي تطالب به بعض الأسر وفقا لعاداتها وتقاليدها لا يمثل درعا واقية للمرأة كي لا يهدم بنيان حياتها الزوجية، بل هو حماية لها من الضياع»، وتقول: «على الرغم من أني أراه حقا مباحا للمرأة إلا أنه يطل علينا من باب التقاليد التي يقدسها المجتمع، ورغم ذلك كله فهو ليس حماية للمرأة من الطلاق، فالرجل إذا أراد الطلاق فلن يوقفه شيء، وقد يمارس شتى أساليب التنكيل والتعذيب للمرأة حتى ترجع له مهره بالخلع فكيف يدفع لها مؤخرا؟!».
وتضيف: «هناك زيجات أخرى يطلب فيها المهر بقيمة 120 ألف ريال، يقدم نصفها والنصف الآخر يسجل مؤخر صداق في العقد، إلا أن هذا الأمر لم يعد مجديا في العقدين الأخيرين، لا سيما مع ظهور حالات الخلع، وقد يتسبب في إلغاء الزيجة ذاتها ويعدل الزوج عن الفتاة بمجرد اشتراط أهلها المؤخر، ولكنها ليست قاعدة معممة».
نادية، 25 عاما، ترى أن اشتراط المؤخر قد يكون ضمانا لإعطاء الزوجة حقوقها كاملة لو حصل انفصال، لا قدر الله، لا سيما عدم وجود الثقة الكاملة بالزوج نفسه، فالمظاهر قد تخدع وتكون مزيفة تخفي وراءها رجلا بالاسم فقط وليس بالمعنى.
وتشير إلى أن «المؤخر قد يحمي المرأة من الطلاق، وقد تُذل به خصوصا إذا كان مرتفعا، فقد يهين الرجل زوجته في سبيل التنازل عن المؤخر ليطلقها»، مؤكدة أن كل مجتمع يختلف عن الآخر في تحديد قيمته، فمنهم من يطلب مبلغا بسيطا ومن يطلب عاليا».
حياة خالد، 35 عاما، لم تستفد من اشتراطها مؤخرا يبلغ قدره 40 ألف ريال، فعندما ضاقت الحياة عليها مع طليقها لم تجد بدا من طلب الطلاق فأخذ يماطل به ويساومها عليه بأن تتنازل عن المؤخر في سبيل الحصول على حريتها، وهو ما تم بصك شرعي في محاكم المنطقة الشرقية.
تصف حياة اشتراطها للمؤخر بأنه «عادة جرت عليها قبيلتهم بسبب اعتقاد أهل الفتاة أنه ضمان لها وعدم ثقة كبيرة بالزوج المتقدم، بيد أنها تؤكد أن اشتراطها للمؤخر لم يحمها من الطلاق ولن يحمي نظيراتها أيضا من الفتيات، بل على العكس كان مصدرا لابتزازها من أجل الحصول على الطلاق فيما بعد».
وتعلل اتجاه المجتمع نحو تحديد المؤخر «إما بسبب طمع أهل الزوجة أو لأننا وفي هذا الوقت نادرا ما نجد الرجل الواعي الذي يتحمل المسؤولية، حيث إن الرجل يتميز بالتسرع وأصبحت كلمة طالق سهلة ويسيرة على لسانه».
نهى، عشرينية تستعد لزفافها في الصيف المقبل، تقول: «عند عقد النكاح وضعنا المؤخر 50 ألف ريال، رغم علمي أنه ربما يؤثر في علاقتنا الزوجية، ولكن مستقبلي ومستقبل أولادي أهم من كل شيء، فنحن نعلم جميعا أن نسبة الطلاق في ازدياد، وكثير من المطلقات مظلومات والسبب هو الزوج، فما ذنب المرأة أن يخرجها من حياتها دون أي شيء، فالمؤخر هنا ربما يكون بمثابة الحماية لها خاصة إذا كانت المطلقة تعاني ظروفا أسرية ومادية ويكون زواجها بالإجبار أو تبعا للعادات والتقاليد».
تؤكد نجود عسيري، طالبة قانون، أن اشتراط مؤخر وتحديده ضمن عقد الزواج يأتي ضمانا لحقها، وكلما زاد وعي المرأة بحقوقها زاد تمسكها بهذه الحقوق، مشيرة إلى أنه «لا توجد امرأة في الوجود ستغامر بحياتها بالدخول في تجربة زواج وهي غير واثقة بقرارها، ولكن للحياة حسابات أخرى، ولهذا فهي مضطرة إلى حماية نفسها، والمؤخر يحميها في حالة الطلاق، وسيكون هو الثمن لذلك.
وتجزم، أم عبدالعزيز، بأن المؤخر بات موضة في الفترة الأخيرة، وأصبحت الفتيات يطالبن به حماية لهن وضمانا لمستقبلهن خاصة من تتزوج بكبار السن، فبعضهن تطلب مؤخرا لا يقل عن 200 ألف ريال، بزعم أنها أضاعت شبابها وحياتها مع الزوج الكبير فلا تريد أن تخرج من «المولد بلا حمص»، وهذا مثل دارج على كثير من الفتيات؛ ولذلك تؤيد تحديد المؤخر، بل تراه من حق كل فتاة مقبلة على الزواج.
وتعارض، أم سارة، بقولها: «الفتاة التي تقوم بذلك قد تتسبب لنفسها ببقائها في كنف أسرتها دون زواج، لاسيما في زمن كثرت فيه نسبة المطلقات والعوانس، وأصبح الشاب لا يكاد يستطيع تأهيل نفسه للزواج ماديا ومعنويا، غير أنها تستدرك «أرى، إذا كان الشرع أوالعرف يعممه على الكل فأنا معه، لكني لا أرى إلا القلة القليلة التي تشترط المؤخر».
وترى، أم سارة، أن اشتراط المؤخر جاء من المجتمعات العربية الأخرى، إلا أنه غير مناسب للتطبيق ولا جدوى منه في حال لو فكرت الفتاة أنه ضمان وحماية من الطلاق، لأنه ليس كذلك بل قد يكون سببا في طلبها للخلع وبالتالي عليها أن ترجع للزوج مهره، وهنا انتفى السبب من اشتراط المؤخر».
الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية في الخليج والشرق الأوسط، يوضح أن تحديد المؤخر في عقود الزواج بات ظاهرة خاصة في دول الشرق الأوسط، غير أنه لا يجد ما يسمى بمؤخر الصداق في الشرع.
ويضيف: «الأمر يحتاج إلى تفصيل وتفنيد، فإذا كان الرجل فقيرا وطلب منه مهر فلا بأس أن يدفع جزءا منه ويبقي منه المؤخر، وإذا كان مزواجا يخشى على المرأة وغيرها أنه بمجرد أن يدخل بها يتركها بعد فترة وينتقل إلى أخرى، إما يمتنع عن تزوجيه أو أن يشترط عليه مؤخر من باب التأديب، فالنساء لسن سلعة ينتقلن من بيت إلى آخر أو زوج إلى غيره، وأيضا في حالة الزوج الغني فلا بأس من اشتراط المؤخر كنوع من الادخار فيما لو كان كبيرا أو لديه أمراض وراثية».
ويعتبر اللحيدان المؤخر من البدع، ولا يحمي المرأة من الطلاق، لكنه يرى بضرورة اشتراطه للمرأة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده نسب الطلاق في الوطن العربي إلى ما يقارب 62 %.
ويؤكد الدكتور ناصر العود وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود أن «أي عامل سواء من قبل الزوج والزوجة يستخدم للحفاظ على الحياة الزوجية كاشتراطات معينة ما قبل الزواج لا يمكن أن يؤدي للحماية، فيما بعد ذلك، بحكم الدراسات العالمية والمحلية، حيث لم يكن للاشتراط أو أي نوع من الالتزامات دور في الحد من ذلك، فالذي يؤثر في الحياة الزوجية في الغالب ظروف ومشكلات ما بعد الزواج، وليس للاشتراطات أي دور في الحد منها كالطلاق أو غيره».
ويشير العود إلى أن اشتراط المؤخر في الوقت الحاضر له أهمية في أخذه كتوصية، وليس إجبارا بأن يكون هناك التزام بمؤخر في حال حدث انفصال، لاسيما هناك قضايا مادية تواجه الزوجات بعد الطلاق ووجود بعض المشكلات القانونية التي تحتاج إلى تكاليف، خصوصا قضايا المرافعات، ولذلك يرى «تفضيل وإرشاد الزوجات بطلب المؤخر، لكن دون تشديد خصوصا لبعض الزوجات ممن لا تمتلك عملا ما قبل الزواج، فقد يكون اشتراط المؤخر حماية لها، وهو شرط تفضيلي وليس إلزاميا».
من جانب آخر يقول الدكتور خالد بن عبدالله السبيت أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الملك خالد العسكرية: «مؤخر الصداق من الافتراضات السلبية التي انتقلت إلينا من ثقافة مجتمعات أخرى»، معللا تسميتها بافتراضات سلبية، لأن الطرف الذي يمثل الفتاة يفترض في حالة كهذه أن الزواج لن ينجح، وأنه يريد حماية ابنته أو أخته من الطلاق في حال وجدت الصعوبات الزواجية بأن تجعل الزوج أمام حجر عثرة لإتمام الطلاق والمضي فيه بإيجاد مؤخر صعب يثنيه عنه.
ويضيف: «حين نفعل ذلك نتناسى أن الرجل إن كان يريد إيذاءً فلن يعدم سبيلا لظلم المرأة وقهرها، وحين تروم الطلاق بسبب دفع هذا الظلم فسيجعلها تدفع مالا طائلا مقابل خلعها منه، وحينئذ يرتد الطالب مطلوبا، وهذا خطأ شنيع منه وظلم فاضح، ولكنه بكل أسف يحصل في المجتمعات اليوم، فالحل في نظري ليس في المؤخر وإنما في الحرص على البحث عن مسببات نجاح الزواج وفي مقدمتها اختيار الطرف الصالح والناضج لإنجاح هذه المؤسسة الاجتماعية»