وفد سعودي إلى الهند لاحتواء الخلاف الجديد حول رسوم الإغراق على منتجات البولي بروبلين

وصلت في حدها الأعلى إلى 322.57 دولاراً

تبذل السعودية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جهوداً جديدة وصفت بأنها "ماراثونية" لاحتواء الأزمة التي تفجرت في أعقاب عودة الهند مجدداً فرض رسوم إغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وبنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة أبرزها شركة سابك والمتقدمة.
ويتواجد حالياً في الهند وفد سعودي رفيع المستوى، في محاولة لاحتواء الأزمة التي عادت للظهور مجددا على السطح مع بدء الحكومة الهندية فرض تعرفة جديدة لمدة خمس سنوات على واردات السعودية من منتجات البولي بروبلين.
ولم تُعرف بعد تفاصيل أو نتائج الاجتماعات السعودية الهندية، في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري والذي يتواجد حالياً مع الوفد السعودي الذي يزور الهند، أكد صعوبة الإفصاح عن أي تطورات نتجت حتى الآن نظراً لاستمرار المحادثات.
وقال الكثيري في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض" ظهر أمس الخميس من مقر إقامته في الهند :" سنعود إلى السعودية بداية الأسبوع المقبل.. ووقتها يمكننا الحديث عن نتائج هذه المباحثات الرامية إلى حل النزاع الجديد حول عودة الهند مجدداً فرض رسوم إغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية".
والحديث عن تصعيد القضية الجديدة إلى منظمة التجارة العالمية، قد يكون أحد الحلول التي يمكن أن تلجأ لها الشركات السعودية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع التجاري الذي نشب حول منتجات البولي بروبلين وعودة الهند لفرض رسوم إغراق تصل في حدها الأعلى إلى 322.57 دولارا.
وفاجأ القرار الهندي الجديد الجهات الحكومية السعودية المعنية والشركات المصدرة، خاصة وأن هذا القرار جاء بعد أن نجحت "التجارة" قبل نحو شهرين في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي.
وفي ذلك الوقت، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري ، إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية القديمة من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009م وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم الموقتة، إلى جانب المخاطبات الرسمية التي وجهها وزير التجارة السعودي لوزير التجارة والمالية الهندي، مما ساهم في إنجاح الجهود السعودية وإحتواء الأزمة في ذلك الوقت وعدول الحكومة الهندية عن قرارها.
غير أن الأسبوع الماضي، شهد تطورات جديدة فاجأت الأوساط الاقتصادية السعودية، بعد أن قررت الهند مرة أخرى فرض رسوم إغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وبنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة، حيث أكدت وزارة المالية الهندية أن القرار سيسري ابتداء من نهاية شهر يوليو الماضي ويستمر لنحو خمس سنوات مقبلة.
ومن غير الواضح حتى الآن، طبيعة الأسباب التي أدت إلى تراجع الهند عن قرارها السابق وعودتها مجدداً لفرض رسوم الإغراق على الشركات السعودية، أو ما إذا كان قرار سريان ضريبة الإغراق نهائياً ، لكن الأسبوع المقبل قد يحمل مزيد من التفاصيل حول النتائج التي توصل لها الوفد السعودي وعن ما إذا كانت المباحثات بين الجانبين قد تأخذ مزيداً من الوقت لحل هذا الخلاف.