حكومة فياض ترفض ربط «تجميد» الاستيطان بأي ضمانات تمس الحقوق الفلسطينية

أعربت عن شكرها وامتنانها للمملكة على مواقفها الداعمة للقضية

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض رفضها لربط عملية "تجميد" الاستيطان، بأي ضمانات أو شروط تمس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقالت حكومة فياض في بيان عقب جلستها الاسبوعية أمس " إن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها، هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وتضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وعبرت عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا لمواقفها الأخوية الصادقة في دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وآخرها مكرمة الحج الملكية.
واستنكرت حكومة فياض مصادقة الحكومة الإسرائيلية على رصد الأموال لتهويد حائط باحة البراق الذي يهدف إلى تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس.
ودان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها قتل مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة وسط غزة، وإصابة 6 مواطنين في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في دير البلح وأرض خالية بخانيونس.
كما استنكرت قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية مواصلة اعتقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية عبد الله أبو رحمة رغم انتهاء مدة محكومتيه، واعتبر أن مواصلة ملاحقة نشطاء المقاومة السلمية ضد الجدار والاستيطان ولجان الدفاع عن الأرض يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
ورحبت باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية.