قراصنة صوماليون يحتجزون سفينة على متنها 29 بحاراً صينياً

الإمارات تعلن تعاونها مع الجهود الدولية لمكافحة القرصنة

اعلنت شركة صينية للنقل البحري امس ان قراصنة صوماليين استولوا على سفينة شحن على متنها 29 بحاراً صينياً قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.
من جهتها، قالت وكالة انباء الصين الجديدة ان عددا غير محدد من القراصنة هاجموا سفينة شحن ترفع علم بنما وتحمل اسم «يوان تشيانغ».
واكد موظف في شركة «نينغبو هونغيوان شيب مانجمنت» ان السفينة تملكها شركته وتقل 29 بحارا.
وقال هذا الموظف طالبا عدم كشف هويته «لا يمكننا اعطاء مزيد من المعلومات في الوقت الحالي».
واوضحت شركة النقل لمركز الانقاذ التابع للبحرية الصينية ان القراصنة ابلغوها بان السفينة متوجهة الى ساحل الصومال.
وكان مسؤول في الامم المتحدة ذكر الثلاثاء ان القراصنة في عرض البحر قبالة الصومال اصبحوا اكثر جرأة ويطلبون فديات كبيرة جدا. وقال لين باسكو مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ان «الارقام كبيرة جداً».
من ناحية ثانية أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة على تعاونها الكامل مع الجهود المبذولة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة أعمال القرصنة واختطاف السفن قبالة السواحل الصومالية. ودعت إلى معالجة جذرية لاسباب هذه المشكلة الخطيرة من خلال تحقيق الأمن وسيادة القانون والسلام والتنمية والاستقرار في الصومال.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات أمام اجتماع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن دولة الإمارات ورغم ارتياحها النسبي لانخفاض عدد عمليات القرصنة والسطو المسلح وعمليات الاختطاف التي تستهدف السفن والناقلات قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن خلال الأشهر الأخيرة وذلك بفضل التدخل والتنسيق العسكري الفعال بين القوات البحرية المشتركة والمعنية بمكافحة القرصنة بالمنطقة ، إلا أنها لا تزال يساورها القلق إزاء استمرار قدرة القراصنة على ارتكاب مثل هذه الأعمال الخطيرة وأيضا نجاحها مؤخرا على توسيع نطاق عملياتهم لتمتد إلى مسافة تزيد على 1000 ميل بحري داخل المحيط الهندي قبالة الساحل الصومالي.
وحذر من أن استمرار هذه الأعمال لا يهدد فقط الصومال ودول المنطقة فحسب وإنما حركة الملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية بأكملها.
ودعا السفير المجتمع الدولي الى وضع إستراتيجية ذات نهج شامل يساهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي سواء في مجال تقديم القراصنة إلى العدالة ومساعدة الحكومة الصومالية ودول المنطقة على تقوية مؤسساتها الأمنية والقضائية فضلا عن طاقات استيعابها للسجون وأيضا في مجال معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة من خلال مساعدة الحكومة الصومالية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها والنجاح في تحقيق المصالحة وتعزيز سيادة القانون وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وشدد على ضرورة أن تكون جهود مكافحة القرصنة جزءًا لا تتجزأ من الإستراتيجية الشاملة لاتفاق جيبوتي للسلام والتي تسهم في إيجاد حل طويل الأجل في الصومال.