الدين الوظيفة والتوظيف .. الإسلام نموذجاً

لقد تم وضع الإسلام كبضاعة تجارية رابحة ؛ فأصبحت البضائع والخدمات ، فضلا عن الوسائط الإعلامية ، تربح باسم الإسلام ، وعلى حساب الإسلام . ولاشك أن هذا ينقل الإسلام من وضعه المفترض كدين فاعل مُوجّه للضمير العام ، إلى مجرد أوراق مالية مضمونة
يحتفظ الدين بوظائفه الأساسية ، حتى في تلك المجتمعات التي تراجع فيها الدور الإيديولوجي للدين ؛ فأصبحت تبدو وكأنها مفصولة عن ( القيمة ) في تمظهرات الفعل الاجتماعي في بُعديه : الخاص والعام . الدين ( بالفهوم العام للدين الذي تصنعه حالة التّديّن ولو بدين بشري ) يحضر حتى في حال غيابه ، لا كقوانين أو كممارسات إجرائية ، كما هو حاصل في المجتمعات ذات التدين الصريح ، بل كمُوجّه للضمير العام ، الضمير الذي يمنح المعنى ل(الأشياء ) ، ومن ثمَّ يمنح المعنى لطريقة التعاطي معها . وهو المعنى الذي سيتحوّل إلى قانون يُؤثر في مجمل سلوكيات الإنسان .
وظيفة الدين هي ، في أصلها ، صناعة قانون داخلي ؛ للسيطرة على ما يستحيل على القانون الخارجي التحكم فيه . طبعا ، هذا لا يلغي دوره في صناعة القانون الخارجي ، ولا التأثير فيه صراحة أو ضمناً . لكن ، تبقى الوظيفة التي لا يشاركه أحد في أدائها ، هي كونه يمارس ، أو يحاول أن يمارس ، تنظيم الذات من الداخل ، وتحديد خياراتها ، بما يتجاوز بها حدود (الخير الخاص ) إلى فضاء ( الخير العام ) .
الأصل في الوظيفة الدينية ( والكلام هنا عن الدين بوجه عام ) أنها ذات طابع تحريري . الارتباط بالمتعالي والغيبي ، الخضوع المطلق للمتعالي ، مقابل التحرر من الخضوع للحاضر والمشاهد والمباشر ، كل هذا يحرر الإنسان من كل صور التراتبية الاجتماعية ، بل ومن ضرورياتها . هذا هو الأصل . لكن قد يجري توظيف الدين في الاتجاه المعاكس لوظيفته ؛ فيصبح أداة لقمع وسحق الإنسان ، ولتعبيد الإنسان للإنسان ، ولشرعنة قتل الإنسان للإنسان ، ولتبرير استغلال الإنسان للإنسان ، أي لصنع تراتبية يرفضها ذلك الخضوع المطلق للمتعالي ، المتعالي الذي يُفترض أن يخضع له الجميع ( المقصود : جميع المنتسبين للدين = أي دين ) على حد سواء .
لقد جاء الإسلام ليمارس وظيفته الدينية . وقد مارسها بأكبر قدر من النجاح على مستوى الإمكانات البشرية . لقد قامت تعاليم الإسلام وإرشاداته بصناعة وتوجيه بوصلة الضمير في الاتجاه الإيجابي عند أتباعه ( = المسلمين ). كلنا يعرف أنه قد تحقق كثير من النجاح في هذا المضمار ، وكان من المتوقع أن يستمر هذا النجاح ؛ لولا الانقلاب على تعاليمه بعد سنوات قليلة من وفاة صانعه : الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ؛ حيث جرى بعد ذلك توظيف الإسلام بكل نجاحاته الأولى لخدمة غايات غير دينية ، لخدمة غايات دنيوية تتعارض مع وظيفة الدين ؛ فحدث ما حدث من تشوهات لا تزال آثارها واضحة في الضمير الإسلامي العام إلى اليوم..
ويمكن استشفاف ملامح المعركة التي دارت بين قوة الدفع الكامنة في الدين الإسلامي ذاته ، والتي تحاول أداء الوظيفة الدينية على أفضل ما يمكن ، وبين المشاريع الإيديولوجية التي كانت تسعى في مضمار توظيف الدين لصالحها . أي أنه جرى توظيف الدين لخدمة مطامح ومطامع خاصة ، ولو أدى ذلك إلى تشويهه بتطعيمه بالخرافات والأساطير ، أو بمقولات العنف والإلغاء ، وفي الوقت نفسه جرى ، وبقدر غير قليل من المكر ، منعُ الإسلام من أداء وظيفته الأساسية كدين .
في سياق قراءة واقع الإسلام بين الوظيفة والتوظيف ، يمكن ملاحظة أن توظيف الإسلام تم من زاويتين :
الأولى : استغلال شعاراته ومُثُله العليا ومقدساته استغلالا مباشرا من أجل الحشد والتبرير والتطويع . وقد تم هذا من قِبَل جميع أطراف النزاع الإسلامي . وهذا النوع من الاستغلال ليس غريبا ، بل هو نوع من الاستغلال الذي يتعرض له أي دين ، وعلى الأخص بعد غياب الجيل المؤسس .
الثانية : استغلال حقيقة أن الإسلام في حال تمدده وانتشاره ، كان متزامناً مع تكوّن الدولة / الأمة ، التي تجلى الإسلام في الواقع من خلالها . أي أن حضور الإسلام في الواقع كان متزامنا مع ( حالة البناء ) التي كانت تعيشها الأمة به . وهذا يعني أن شروط بناء الواقع ، بناء الأمة ، بناء الدولة ، فرضت نفسها على الدين ، وطالبته بما يتعارض أحيانا مع وظيفته كدين . وهذه المطالبة التي فرضها زخم الواقع بكل شروطه ، كانت في جوهرها ممارسة مستمرة لتوظيف الدين .
حالة التوظيف هذه استمرت لقرون طويلة . ولهذا فقد كان الخطاب الديني الإسلامي يتكوّن تحت وقع متطلبات الواقع الذي لم يكن إلا ميداناً للصراع والاحتراب ومحاولات تحقيق الذات على المستويين : الخاص والعام.
هذا يختلف عن حال معظم الأديان فالأمم التي اعتنقت الأديان الكبرى المؤثرة في عالمنا اليوم ، كانت قبل اعتناقها لأديانها قد تكونت في الواقع كأمة وكدولة ، أي أن الدين لم يأتِ ليصنعها كأمة ، بل اعتنقته لحاجات أخرى ، هي حاجات دينية في خطها العام . بينما الإسلام رافق رحلة التكوين ، مما جعله يتعرض للتوظيف منذ بدايته.
ولا شك أن هذا التوظيف أدى إلى كثير من التحوير في الخطاب الإسلامي ، كما أدى إلى تحجيم دوره الوظيفي كدين من جهة أخرى .
هذا لا يعني أن الأديان الأخرى لم تتعرض لهذا التوظيف الذي يستحضر بالضرورة التحوير ، بل لقد تعرضت تلك الأديان أكثر من الإسلام لاستحقاقات التوظيف . لكن ، كون تلك الأديان قد جرى توظيفها من قِبَل أمة قد اكتمل بناؤها في الواقع من قبل ؛ يجعل من السهل التمييز بين الخطاب الديني في مرحلة ما قبل التوظيف ، والخطاب في مرحلة ما بعد التوظيف . ولا شك أن هذا يختلف عن حال الإسلام الذي اندمج فيه الفعل الواقعي / التاريخي بالديني ، إلى درجة أن أصبح الترتيب الزمني لرؤساء الدولة الإسلامية الأولى ، والذين تم اختيارهم بما يشبه الاستفتاء العام ، عقيدة دينية تدخل في صميم الاعتقاد !.
ومع كل ما حدث من توظيف للإسلام عبر تاريخه الطويل ، مما أدى إلى تحجيم وظيفته كدين ، فإن استغلاله اليوم أصبح استغلالا علنيا إلى أبعد الحدود . نعم ، قد لا يكون التحوير الذي سيخلفه هذا الاستغلال بحجم ما حدث في التاريخ من تحوير ، وذلك لأسباب كثيرة ، لكن ، يبقى أن صراحة هذا الاستغلال ، وما يحمله من استغفال ، وتقبل كثيرين لما يجري رغم وضوح وانكشاف عملية الاستغلال ، فضلا عن دعمه من قبل بعضهم ، كلّ ذلك سيجعله أشد خطراً ، لا على الإسلام ذاته ، بل على المسلمين المستهلكين لخطاب الاستغلال .
اليوم ، أصبح الإسلام وشعاراته ورقة مربحة أكثر من أي ورقة أخرى ، ولم يعد الفاعل السياسي هو الفاعل الوحيد ، بل ولا الفاعل الأبرز الذي يمارس التوظيف . لقد تم وضع الإسلام كبضاعة تجارية رابحة ؛ فأصبحت البضائع والخدمات ، فضلا عن الوسائط الإعلامية ، تربح باسم الإسلام ، وعلى حساب الإسلام . ولاشك أن هذا ينقل الإسلام من وضعه المفترض كدين فاعل مُوجّه للضمير العام ، إلى مجرد أوراق مالية مضمونة ، يجري التلاعب فيها بلغة التجار . وهذا الفعل لا يفتك بالدين فحسب ، وإنما يفتك أيضا بوعي أتباعه من المسلمين الذين يقعون فريسة لهذا الاستغلال والاستغفال.