رام الله: «حماس» و«الجهاد» تنفيان تقريراً اسرائيلياً عن عقد لقاءات مع مخابرات الاحتلال

نفت حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في الضفة الغربية ما أوردته صحيفة "هآرتس" أمس حول عقد لقاءات بين ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" وقيادات في الحركتين في بيوتهم.
وأكد القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان وهو من بلدة عرابة قرب جنين في تصريح أمس ان ما ذكرته صحيفة "هآرتس" عار عن الصحة. وقال إنه لا توجد علاقة تربطه وحركة الجهاد الإسلامي بالاحتلال سوى المقاومة، مؤكدا رفضه الحاسم الجلوس أو حتى الحديث إليهم مهما حدث.
وقال عدنان "ان قوة من جيش الاحتلال ومخابراته اقتحمت ليلة الجمعة 29/10/2010، منزله وقاموا باستجوابه داخل المنزل حول عدد من القضايا من بينها اعتقاله في سجون السلطة، الامر الذي انكره امامهم".
وأضاف: "لقد رفضت الانصياع لابتزازهم والإجابة على أسئلتهم ثم غادرت قوات الاحتلال في حالة غضب وهم يتوعدونني ويتهددونني بالاعتقال".
وكانت صحيفة "هآرتس" زعمت أمس أن جهات في السلطة الفلسطينية اشتكت لجهات أمنية اسرائيلية عن قيام ضباط امن اسرائيليين بالاجتماع مع مسؤولين من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في بيوتهم.
وادعت الصحيفة أن الاجتماعات لم تكن لها صلة بالأمن بقدر ما كانت لتبادل وجهات النظر حول فرص نجاح محادثات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل واحتمال وجود اتفاق سلام معها.
بدوره نفى وزير شؤون الأسرى والمحررين الاسبق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها عقد لقاءات بين مسؤوليين اسرائيليين ورموز إسلامية من حركة "حماس" في جنين، مؤكدا أنها محض افتراء للتشويش على لقاء المصالحة في دمشق.
وقال قبها في تصريح صحافي أمس "إن ما حصل هو قيام قوات كبيرة من مخابرات وجيش الاحتلال فجر الخميس 28/10/2010 باقتحام عدة منازل في الإسكان الفلسطيني بجنين ومنها منزلي ومنزل، الناطق باسم حماس خالد الحاج والقيادي غسان الزغيبي.
وأضاف "قامت عناصر المخابرات بالتحقيق معنا والاستفسار عن حماس ووضعها في الضفة وجنين وعلاقتها المتوترة والمأزومة مع السلطة، وتوصيل رسائل تهديد للحركة مفادها بأنه ستتم ملاحقة كل من يحاول أن يمارس نشاطات أيا كان نوعها، وأن نموذج غزة وما جرى في الخليل لن يتكرر أبداً".
وتابع قبها: "قمت بالرد على قائد المنطقة بأنني لست القناة التي تنقل رسائلكم لحماس ولست بالشخصية التي تحمل مثل هذه المهمة، وقد هددني بالاعتقال وأنني تحت متابعتهم ومراقبتهم، وقام قائد المنطقة بإبلاغي قرارا تعسفيا يحظر علي ويمنعني من دخول قريتي برطعة الشرقية حيث لا يزال يقيم والدي وأخواني وأخواتي وعائلتي، ولي فيها منزل شخصي.. وقد قلت لقائد المنطقة أن هذا القرار لا قانوني، ولا أخلاقي ولا إنساني وانتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية، فأجاب أن هذا القرار أمني.