574 مليار ريال حجم رأس المال السعودي في المشاريع الأجنبية

طالب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ رجال وسيدات الأعمال في غرفة الشرقية بضرورة المشاركة في عرض التصورات للوصول الى حلول مشتركة للقضايا التي أثاروها، مشدداً على أن اهمية تقديم الاقتراحات من المختصين وأصحاب العلاقة لتعديل بعض الأنظمة وتطويرها لتقديم بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف خلال لقائه برجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية في غرفة تجارة الشرقية: لا يجب التوقف عند النقاش فأي مشكل يجب إقرانها بالحل.
وأكد الدباغ خلال رده على مداخلات رجال وسيدات الاعمال أن نظام الهيئة العامة للاستثمار قابل للتطوير المستمر لتبية الاحتياجات، مشيراً الى وجود لبس لدى الكثير حول هيئة الاستثمار، فهي جهة منفذة للجهة المشرعة المتمثلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يصدر القرارات. واستعرض الدباغ حجم مشاركة رأس المال السعودي في اجمالي استثمارات المشاريع الاجنبية والمشتركة وصل الى 574 مليار بنسبة 51% مقابل 552 مليار لرأس المال الاجنبي بنسبة 49%، حيث زادت الاستثمارات الاجنبية والمشتركة وصلت الى ترليون ريال و126 مليار عام 2009م مقبل 880 مليار عام 2008.
وأشار الدباغ إلى أن عدد الاجانب العاملين في الاستثمارات الاجنبية والمشتركة وصل 274 الف مقابل 101 ألف للسعوديين.
لكنه أضاف ان نسبة السعودة في مشاريع الاستثمارات الاجنبية والمشتركة وصل الى 27% مقابل نسبة سعودة في الاستثمارات الوطنية بحدود 9.9%.
وقال الدباغ ان الهيئة أصدرت حوالي 7 آلاف سجل مقابل 800 الف سجل اصدرتها وزارة التجارة مؤكداً ان الهيئة تتابع سير المستثمر الاجنبي للتأكد من جديته واضافته للاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للتأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الاجنبية والمشتركة أوضح أن اجمالي قيمة الاجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال فيما بلغت قيمة المبيعات الى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات الى 225 مليار ريال فيما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بدون النفط الخام الى 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال.
وتطرق الدباغ الى ان من المبادرات الاستراتيجية لتطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وأبزرها (الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة)، لافتا الى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار ريال في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة، ونعمل للترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة، مشيرا الى أن وزارة المالية أستحدثت نظام جديداً يخص الاعفاءات والحوافز الضريبية للمناطق الأقل نموا في المملكة بهدف جذب رؤوس الأموال للاستثمار في تلك المناطق مثل جازان والحدود الشمالية وغيرها لتحسين البئية الاسثمارية في المملكة ولخلق فرص العمل والاسهام في الناتج المحلي جاء ذلك على هامش لقاء جمعه برجال وسيدات الاعمال ظهر أمس بغرفة الشرقية.