عمرو الدباغ امام رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية .. نسعى لدعم المستثمر المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبدالله الدباغ أن الهيئة تسعى لدعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية وتكثف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيلها .
وأوضح الدباغ خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية الذي استضافته غرفة الشرقية اليوم بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام أن رؤية الهيئة هى تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010. وأضاف الدباغ أن ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية ، مضيفا أن ذلك قد أسفر عن عدة مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار، منها مبادرة المائة شركة الأكثر نموا، ومبادرة تنافسية المناطق خرجت بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة، ورفع التقرير إلى أمير المنطقة، وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية، ورصد الشركات الأكثر خدمة في المجال الاجتماعي. وأشار الدباغ إلى أن الهيئة أوجدت لغة مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص ، وقال : نعتقد أن النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الأجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الرشيدة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الإصلاحات.
لافتا النظر إلى أن المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى الترتيب ال 13 في 2009 عن السنوات الخمس الماضية حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة موضحا أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصادية بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار .. كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في العام 2005 . وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة وصل إلى 574 مليار ريال أي ما يمثل 51 بالمائة والأجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49 في المائة موضحا أن إجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي من السعوديين بلغ 101 ألف عامل والأجانب 274 ألف عامل .وأكد الدباغ أن نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة هي 27 بالمائة والاستثمارات الوطنية 9.9 بالمائة فيما بلغ عدد العاملين الأجانب في الاستثمار ات الأجنبية والمشتركة 274 ألف عامل فيما وصل إلى 5.946 عامل في الاستثمارات الوطنية .وبالنسبة للتأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة قال : إن إجمالي قيمة الأجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال فيما بلغت قيمة المبيعات إلى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات إلى 225 مليار ريال كما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بدون النفط الخام 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال.ولفت الدباغ النظر إلى أن من المبادرات الاستراتيجية هي تطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وأبزرها ( الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة) ، وقال : رغم أننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، ونتطلع لأن تكون المملكة في وضع يتلائم والإمكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد. . أما القطاع الثاني فهو قطاع النقل فنحن نسعى أيضا للترويج إلى المملكة على أنها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، إذ يمكن أن نصل إلى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جار لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخدمة مثل الخدمات اللوجستية ، لافتا إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار ريال في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة. ، مؤكدا العمل على الترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة.وأبان أن الفترة التي تمنح فيها الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا يتعدي 30 يوما بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم ، مفيدا أن من المبادرات التي تدعمها الهيئة وتسعى لتروجيها هي ( المدن الاقتصادية ) والعمل على تحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية والتركيز على المناطق الأقل نموا.ورأى الدباغ أن من سمات هذه المدن أنها ليست مشاريع عقارية، وإنما هي مشاريع استثمارية ينفذها ويقوم بتطويرها وإدارتها القطاع الخاص، إذ بها موانئ ومطارات ومصافٍ للتكرير وغير ذلك، وعدَّ الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسة الماضية جهدًا مشتركًا من الجميع وليس الهيئة فقط وثمرة إصلاحات قامت بها الحكومة ونفذها القطاع الخاص.وكان رئيس غرفة الشرقية قد أوضح أن هذا اللقاء الذي يعقد تحت عنوان "الاستثمار ومجالاته وآليات دعم المستثمر الوطني"، هو لقاء يهم كل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية ، مؤكدا أن الغرفة أعطت هذا الموضوع الكثير من اهتمامها، بل أكبر الاهتمام ووضعته فوق كافة أولوياتها، انطلاقا من أنه الموضوع الأول على جدول اهتمامات المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة بشكل عام، والمشتركين والمشتركات أعضاء غرفة الشرقية بشكل خاص. مشيرا إلى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من حيويته وارتباطه الكبير بالمصلحة المباشرة لرجال وسيدات الأعمال، ومستقبل منشآتهم وشركاتهم، التي تضعها الغرفة على رأس أهدافها ومحاورها الإستراتيجية، كما تضعها في صدارة برامجها وأنشطتها اليومية.وأشار إلى العديد من اللقاءات والمنتديات المهمة التي نظمتها الغرفة، تأكيدا لاهتمامها بقضية الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الوطنية، ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر المنتدى السعودي الأول للغاز في 2004، ثم منتدى المشروعات السعودية العملاقة في 2005، فمنتدى الطاقة السعودي في 2007، إضافة إلى الكثير من الندوات والاجتماعات واللقاءات التي نظمتها الغرفة لمناقشة موضوعات عديدة تتعلق بتشجيع الاستثمار الوطني.وقال الراشد:" يطل على المشهد الاقتصادي في المنطقة الشرقية بشكل خاص، العديد من البرامج التنموية الكبيرة ، منها الجبيل 2 التي يجري تهيئتها كقاعدة تصدير للصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستثمارات، وفي مقدمتها مدينة المعادن غير البترولية التي ستضم وحدات صناعة الألومونيوم والأسمدة، وكذلك تحويل المدينة الصناعية في الدمام إلى مركز رئيس لصناعة المنتجات الهندسية والكيماوية، إضافة إلى بناء معمل التكرير في الجبيل بإشراف أرامكو السعودية، وبالتعاون مع شركة توتال، والمجمع البتروكيماوي الجديد بمحازاة مصفاة رأس تنورة التي تعد أكبر مصافي العالم، و عندما نتحدث هنا عن هذه المشروعات، فإن الحديث يتعلق بمئات المليارات سواء بالدولار أو الريال السعودي، وهو ما يعني استثمارات عملاقة تتجه إلى الشركاء والمستثمرين الدوليين بخبراتهم وتجاربهم ونجاحاتهم في هذه المجالات. ومن الضروري هنا، أن نشير إلى موقع المستثمر السعودي في هذه الاستثمارات، وعلى سبيل المثال ما يطرحه قطاع المقاولات عن حصة لهم في هذه المشروعات، وعن دور يقومون به في عملية التنمية، وفي خدمة وطنهم. وتمنى الراشد أن يثمر هذا اللقاء عن مقترحات وتوصيات جادة ومهمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي ودعم الاستثمارات المحلية، على كل الأصعدة.وقال : إننا لا نتحدث عن الاستثمار في الصناعة فقط أو في العقار فحسب، ولكننا نتحدث عن تحديات تواجه الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في الخدمات، وفي قطاع النقل على سبيل المثال، إننا عندما نتناول قضية الاستثمارات المحلية، فإننا نعني الاستثمارات في الاقتصاد بشكل عام، وخاصة الاقتصاد الرئيس، أي الاقتصاد المنتج، ولذلك فإننا نأمل أن نطرح حزمة من الاقتراحات التي تعالج الثغرات التي يعاني منها المستثمرون.
وتضمن اللقاء حوارا مفتوحا مع رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية طرحوا خلاله العديد من الاستفسارات والمقترحات .كما تمت مناقشة أهمية قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار من قبل قطاع الأعمال السعودي.