574 مليار ريال حصة المملكة من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبدالله الدباغ أن الهيئة تسعى لدعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية وتكثف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيلها .
وأوضح الدباغ خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية الذي استضافته غرفة الشرقية اليوم بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام أن رؤية الهيئة هى تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010.
وأضاف الدباغ أن ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية ، مضيفا أن ذلك قد أسفر عن عدة مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار، منها مبادرة المائة شركة الأكثر نموا، ومبادرة تنافسية المناطق خرجت بتقرير سنوي يشخص المزايا التي تتسم بها كل منطقة، ورفع التقرير إلى أمير المنطقة، وكذلك المنافسة في الخدمة الاجتماعية، ورصد الشركات الأكثر خدمة في المجال الاجتماعي.
وأشار الدباغ إلى أن الهيئة أوجدت لغة مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص ، وقال : نعتقد أن النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الأجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الرشيدة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الإصلاحات.
لافتا النظر إلى أن المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى الترتيب ال 13 في 2009 عن السنوات الخمس الماضية حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة موضحا أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصادية بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار .. كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في العام 2005 .
// يتبع //