الصين تلغي رسوم مكافحة الإغراق ضد البتروكيماويات السعودية في قضية الميثانول

الكثيري ل "الرياض": إغلاق الملف يتيح للصناعة السعودية عدة خيارات أبرزها استخدام مزاياها التنافسية

أثمرت الجهود الفاعلة والتحركات المدروسة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنتجين السعوديين عن إسدال الستار على تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الصين، ونجحت بالتالي في إيقاف التحقيق ضد الواردات السعودية التي تمثلت في دعوى الصناعة الصينية إغراق السوق الصيني بالميثانول ذا المنشأ السعودي، حيث أصدرت الحكومة الصينية قرارا بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد صادرات المملكة العربية السعودية من منتج الميثانول.
وفي تصريح ل "الرياض" قال الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن إغلاق هذا الملف الشائك ياتي انسجاما مع العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وحرص قيادتيهما على تطوير هذه العلاقة والدفع بها الى الامام، واضاف ان هذا القرار له أبعاد اقتصادية جديرة بالاعتبار على الصناعة السعودية وله تأثيره المباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للاسواق العالمية ويمنح الصناعة السعودية خيارات متعددة يمكنها من استخدام مزاياها التنافسية والدخول في شراكات استراتيجية ناجحة باعتبار ان الصين تعد واحدا من أكبر أسواق البتروكيماويات في العالم بناء على ارتفاع معدلات النمو المحققة. مذكراً أن الحكومة الصينية بدأت تحقيق مكافحة الإغراق ضد الميثانول المستورد من المملكة فضلا عن دول أخرى في أواخر عام 2009، .الأمر الذي استدعى تحركاً من وزارة التجارة والصناعة بناء على توجيهات معالي الوزير الأستاذ عبدالله احمد زينل على رضا انبثق عنه تكوين فريق عمل من الوزارة والشركات المعنية بالتحقيق، حيث زار الفريق الصين لبحث القضية مع الحكومة الصينية وحثها على عدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي أكده خطاب معاليه الموجه لوزير التجارة الصيني في ديسمبر من العام نفسه للتأكيد على أهمية التوصل إلى حل دون فرض رسوم مكافحة إغراق مع التأكيد ان الشركات السعودية المنتجة لا تمارس إغراقا في السوق الصينية.
وقد قام وفد صيني يتضمن مسؤولين من سلطة التحقيق الخاصة بمكافحة الإغراق بزيارة المملكة لاستكمال مناقشة التحقيق وزيارة بعض الشركات السعودية والغرف التجارية للتباحث مع قطاع الأعمال والاستماع إليهم وتبادل وجهات النظر.
وأضاف الدكتور الكثيري أن الرغبة المشتركة بين الطرفين للتوصل إلى حل يرضي الجانبين والتي تعكسها شراكة مصالح وتبادلات واسعة أفضى الى زيارة وزير التجارة الصيني إلى المملكة واجتماعه إلى معالى وزير التجارة والصناعة الذي أكد لنظيره الصيني على ان المملكة بما تمثله من متانة اقتصادية وما تلعبه من دور تجاري وشراكات ناجحة مع الصين تنتظر قرار الحكومة الصينية بتجنب فرض رسوم مكافحة اغراق على صادرات المملكة من منتج الميثانول، مع تأكيده المستمر على انتفاء ادنى دليل على ان صادرات المملكة تسجل إغراقا للسوق الصينية وهي من جملة الأفكار التى عرضها معالي الوزير في اجتماعه مع المسؤول الصيني أثرت بصورة مشجعة على موقف الجانب الصيني في ظل ورود اخبار مشجعة عن رجوع الحكومة الصينية عن نواياها بفرض رسوم مكافحة إغراق ضد صادراتنا وأن سلطة التحقيق الصينية باتت قريبة من إصدار قرار لصالح المملكة.
واختتم وكيل الوزارة للشؤون الفنية تصريحه مشيدا بالتحركات الحثيثة من قبل الوزارة بإسهامات معالي الوزير والفريق المشارك والتعاون المستمر مع وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين لتوفير موقف تفاوضي قوي يفضي الى استصدار قرار لصالح الصناعة المحلية مترافقا مع تفهم صيني مشكور مبعثه التعاون المشترك الذي ساد مراحل المفاوضات اثمرت عن اجتماع ضم حكوميين من وزارة التجارة الصينية ورجال أعمال ممثلين لمنتجي البتروكيماويات الصينيين لمتابعة مستجدات القضية وحث سلطة التحقيق الصينية على إنهاء التحقيق دون فرض رسوم مكافحة إغراق ضد صادرات المملكة وهو ما أدى إلى قيام الحكومة الصينية بإصدار قرارها بإنهاء التحقيق ضد الواردات السعودية دون فرض رسوم مكافحة.
ومما يجدر ذكره ان وزارة التجارة والصناعة سجلت نجاحاً تفاوضياً مهماً في الاسبوعين الفائتين بنجاحها في التوصل إلى طي ملف قضية الكلنكر العالقة وإلى تجميد قرار مكافحة الإغراق المرفوعة من الحكومة الهندية ضد الشركات المحلية المنتجة للبولي بروبلين وهي القضية التي استأثرت باهتمام محلي وإقليمي واسع، ولقيت النتائج التي آلت إليها متابعة معتبرة من الفعاليات الاقتصادية.