قنوات الشعوذة والطائفية

يارا

أعلنت النايل سات وقف عدد من القنوات الدينية. أوقعني هذا القرار في ورطة أخلاقية. هل أكون مع القرار أم ضده اعتمادا على مبدأ حرية الرأي؟!
قبل سنوات قرأت تحليلا قريبا من هذه الورطة. هل تجيز الديمقراطية لأعداء الديمقراطية تكوين حزب يهدف إلى تقويض الديمقراطية؟ تبرير إدارة النايل سات منطقي من حيث المبدأ. هذه القنوات تحرض على الطائفية والعنف وتروج للسحر والشعوذة الخ.لكن بناء على أي قانون استندت الإدارة في قرارها؟ القنوات الفضائية صارت عابرة للدول. ما يبث في لبنان قد يؤثر عليّ في الرياض، وما يبث في الجزائر قد يثير حفيظة المغربي. بعيدا عن القضايا السياسية التي لا يتحسس منها سوى الحكومات، قرار الإدارة يتفق مع طروحات كثير من المثقفين والمتنورين على امتداد العالم العربي. الطائفية تؤدي إلى الاحتراب المجاني الغبي، والسحر يعني تغييب العقل. لكن اعتلاء هذه الظاهرة منصة إعلامية بهذا المستوى لا يعني زيادة انتشارها والتوسع فيها. الطائفية والسحر جزء من التركيبة الثقافية للشعب العربي ومحصنة برعاية رسمية من بعض الدول. لم تنشأ الطائفية بسبب الإعلام ولم يتعرف الناس على خرافة السحر من التلفزيون. إذا أغلقنا هذه القنوات وسحبنا البرامج المشابهة لها وسحبنا معها الأغاني والرقص، إذا سحبنا هذه من التلفزيونات العربية صار المشاهد العربي غريبا عما يطرح على قنواته. هذه المواد إذا أردنا ان نقر بالحقيقة ، هي المنتج المحلي الأصيل. كل المواد الأخرى تقليد ومستورد.(دراما أخبار مسابقات حوارات الخ). جولة على القنوات الناطقة بالعربية الأخرى ستجد أنها تخلو من البعد الثقافي بمفهومه الحديث.
يطرح التبرير الُمساق مع القرار قضيتين لا قضية واحدة. الأولى حرية الرأي والأخرى حمولة الماضي التي ترزح تحتها الذهنية العربية. تداخل القضيتين ينقلنا إلى سؤال: من يسهم بالدور الثقافي في العالم العربي؟! القنوات الطائفية وقنوات السحر والشعوذة تعبر عن درجة فائقة من الثقافة.هذه القنوات يعمل عليها رجال تستقبلهم المؤسسات العربية بكل أشكالها بالورود وتقبيل الرؤوس. يمكن أن أقدم لك الآن قائمة بأسماء محرضين على الطائفية ومروجين للسحر والشعوذة لهم حضورهم واحترامهم في الشارع العربي حتى على المستوى السياسي.
المؤسسات الثقافية العربية (الحديثة) لا حضور لها ولا قيمة لها. كان يمكن أن يكون قرار النايل سات متسقا مع الوعي الحديث لو أن هذه القنوات تتعارض مع قوانين عربية رسمية تحظر الطائفية وتعاقب عليها وتحارب الخرافات ثقافيا، وتفرض أخذ هؤلاء إلى المحاكم. لكن هذا غير موجود. لو قُدر أن انتقلنا لأي محكمة عربية لمحاكمة هؤلاء سوف نقف أمام قاضي المدينة المسحور.
لم ينطلق قاضي المدينة في تبريره لفعلته من جهل أو غباء أو ما يصادم الثقافة العامة في الشارع العربي. الرجل يعرف ما يقول ويستند إلى جدار ثقافي منيع. 90% من الذين سخروا من حجته هم في الواقع يؤمنون بمنطلقاته. لكنهم اختلفوا معه في التوظيف والاستغلال فقط. قرار النايل سات ضد القنوات لن يقدم شيئا ولن يزيل شيئا.