التزام الأوبك بحصصها يدحضه ارتفاع الأسعار

المقال

ما كاد ينتهي اجتماع الأوبك الأخير إلا وبدأت ليبيا، الجزائر، فنزولا تعبر عن رغبتها أن ترى أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا، حيث تعتقد ان أسعار النفط الحالية لا تأخذ في الحسبان انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الذي انخفض مؤشره 13% منذ يونيو، ما يعني ان الأسعار الحالية مقيمة بأقل من قيمتها بمقدار 20 دولارا أي ان قيمتها الحقيقية تعادل 60 دولارا، مما دعم ارتفاع أسعار السلع المستوردة من البلدان التي لا ترتبط عملتها بالدولار. لكن الواقع يخبرنا شيئا اخر بأن سلوك هؤلاء الأعضاء تحدده رغباتهم وليس ما تصبو إليه المنظمة، حيث انهم يرغبون دائما في ارتفاع الأسعار ولا يلتزمون بحصصهم المقررة لهم لا سابقا ولا لاحقا. هكذا تبقى الأوبك عاجزة عن إجبارهم على الالتزام بحصصهم مع عدم وجود آلية تعاقب من يخالف قراراتها، لذا ينتج هؤلاء الأعضاء عند طاقاتهم الإنتاجية القصوى وكأن المنظمة لا وجود لها، بينما الأعضاء ذو الطاقات الإنتاجية الكبيرة مثل السعودية التي مازال لديها ما يقارب 4.5 ملايين برميل يوميا تتحمل أعباء الغير ولكنها تعرف جيدا كيف توازن بين الكمية المنتجة والأسعار السائدة من اجل تحقيق أعظم إيرادات ممكنة بوجودها داخل تلك المنظمة بدلا من بقائها خارجها. فلا نعتقد ان السعودية عندما تخفض إنتاجها من اجل استقرار الأسعار انها تخسر بل إنها تحقق إيرادات أفضل وتحافظ على مخزونها من النفط مع ثبات الأسعار أو ارتفاعها نوعا ما مقارنة بزيادة حادة في الأسعار من خلال خفض الإنتاج وعدم استقرار الأسعار.
لكن لماذا بعض الأعضاء يطالبون بأسعار مرتفعة؟ فنلاحظ أنهم عند أقصى طاقاتهم الإنتاجية المحدودة ولم يتبق لديهم إلا زيادة إيراداتهم من خلال ارتفاع الأسعار وعلى حساب الأعضاء الكبار وذلك لأسباب قد تتعلق بحجم السكان، الإنفاق الحكومي، المديونية، المخزون العالمي. فنلاحظ ان إنتاج الجزائر، ليبيا، فنزولا في شهر سبتمبر الماضي بلغ 1.25، 1.56، 2.22 مليون برميل يوميا على التوالي، بينما حصصهم هي 1.2، 1.47، 1.99 مليون برميل يوميا على التوالي، أي ان نسبة تجاوزهم لإنتاجهم بلغت 4%، 6%، 12% على التوالي. علما ان جميع ألأعضاء تجاوزوا حصصهم في نفس الشهر بما بين 4% إلى 29% كما في نيجريا وهو الأعلى تجاوزا. وهذا التجاوز كان متزامنا مع ارتفاع متوسط سعر سلة الأوبك من 72.51 دولارا في يوليو إلى 80.25 دولارا في أكتوبر.
إن هذه التجاوزات تنسجم مع سلوك الأوبك خلال الفترة من ابريل 1982 وحتى تاريخه، حيث كانت نسبة التجاوز ما بين 5% إلى 7%. ومازال التزام الأوبك هذا العام عند 57%، ما يكفي لاستقرار الأسعار في نطاق 80 دولارا مع تراجع الدولار وإلى أن يرتفع مرة ثانية وتتراجع الأسعار إلى مستوى غير مقبول للأوبك، عندها سوف تعيد الأوبك قرارها في تغيير سقف الإنتاج. فمازالت تلك التجاوزات مستمرة من قبل نفس هؤلاء المنتجين وتزداد كلما ارتفعت الأسعار مع بقاء سقف الحصص ثابتا، وكأن العلاقة العكسية بين مستوى سقف الإنتاج وارتفاع الأسعار لم تعد قائمة، حيث أصبحت الأسعار تقود التجاوز في الإنتاج.
إن ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار سوف يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات البلدان المستهلكة، عندما تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة مقرونة بمستويات مرتفعة من التضخم تؤدي إلى تراجع الطلب العالمي في المدى المتوسط وتكون الخسارة في هذه الحالة اكبر بكثير للمنتجين من حالة ارتفاع الأسعار في النطاق المقبول وعلى فترات محدودة. كما ان هناك مخاوف تكمن في تراجع الدولار إلى مستويات متدنية تشجع المشترين في العملات الأخرى الرئيسية على المزيد من الشراء لأنه أصبح رخيصا بالنسبة لهم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذا ما حدث لسعر برنت في الأسواق الأوروبية الذي تجاوز سعر نايمكس خلال الأسابيع الماضية. فضلا عن احتمالية عودة المضاربة بشكل أوسع في العقود الآجلة لتقفز بالأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار، لكن لن يتكرر سعر 147 دولارا كما في يوليو 2008 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحد من المضاربات الحادة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية