الاقتصادات الناشئة تكسب نفوذا إضافيا في صندوق النقد

ستحصل الاقتصادات الناشئة سريعة النمو على نفوذ أكبر في صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تاريخي أبرم أمس ويبرز تحولا في موازين القوى العالمية بعيدا عن الدول الصناعية.
وبموجب الاتفاق سيجري تحويل أكثر من ستة بالمئة من حصص التصويت في الصندوق إلى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل الصين التي ستصبح ثالث أكبر عضو في الصندوق الذي مقره في واشنطن والمؤلف من 187 عضوا.
وبحسب بيان صدر عقب اجتماع لوزارء مالية مجموعة العشرين ستتنازل أوروبا عن اثنين من ثمانية أو تسعة مقاعد تسيطر عليها دائما في المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيظل مكونا من 24 عضوا.
وفي إطار حزمة واسعة النطاق اتفقت مجموعة العشرين أيضا على مضاعفة حصص صندوق النقد التي تحدد حجم مساهمة كل دولة في الصندوق وحجم ما تستطيع اقتراضه منه.
ويبلغ إجمالي الحصص حاليا نحو 340 مليار دولار. وطالب خبراء الصندوق بمضاعفة الحصص لوضع الصندوق "في مركز قوي يسمح له باستباق الأزمات المحتملة أو التأقلم معها في الأعوام القادمة".
وقالت مجموعة العشرين إن الاصلاحات ستجعل الصندوق "أكثر كفاءة ومصداقية".
وتنطوي الاصلاحات على تعديل للنظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ عندما أقيم الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس كان إلى وصف الاتفاق بالتاريخي.
وأبلغ الصحفيين "هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة".
وجاء خفض التمثيل الأوروبي دون ما كانت تريده الولايات المتحدة.
لكن واشنطن التي تملك 17.67 بالمئة من حصص الصندوق ستحتفظ بحق النقض (فيتو) على أهم القرارات. وبحسب مسؤولي الصندوق سيظل هذا المستوى من القرارات يتطلب أغلبية لا تقل عن 85 بالمئة.