وزراء النقل العرب يبحثون تأسيس لجنة لتسهيل النقل البري بين دولهم

يعقد مجلس وزراء النقل العرب دورته الثالثة والعشرين يوم الاربعاء القادم في مدينة الاسكندرية لمناقشة مشروع نظام عمل لجنة لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري: من المقرر أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية في الدول العربية، مشيرا الى موافقة اللجنة الفنية للنقل البري في اجتماعها ال 24 على المشروع الذي يحدد أهداف ومهام ونظام عمل اللجنة.
من جهة ثانية وافقت الأمانة العامة على التحليل المقدم من وزارة النقل السعودية الذي يدعو الى تعميم تجارب الدول التي لديها نسبة حوادث منخفضة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى وتقترح إضافة دولة أو اثنتين من الدول الغربية المتقدمة في مجال السلامة المرورية لهذا التحليل ليتسنى مقارنة وضع الدول العربية بالنسبة للدول الأخرى.
وأكد الأمين العام المساعد أن قضية السلامة على الطرق أصبحت مهمة في الدول العربية بعد ارتفاع نسبة الحوادث المميتة التي تحدث بشكل يومي، الأمر الذي دفع السلطات المسؤولة إلى تعزيز السلامة من خلال تطبيق وتطوير المفاهيم الدولية المعمول بها في هذا المجال، بمشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وأوضح تقرير للاتحاد الدولي للنقل على الطرق صدر العام الماضي حول التجارة والنقل البري في الشرق الأوسط، أن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت 5% لمنطقة الشرق الأوسط عام 2002 ومن المتوقع أن تزداد إلى 8% عام 2030، مما ادى الى تصنيف منطقة الشرق الأوسط الثالثة عالميا من حيث الوفيات والخسائر على الطرقات، ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عام 2030.
وفيما يتم تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية، ومناقشة إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي، سيتم استعراض تقرير فريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية.
وقال الدكتور التويجري: سيعرض تقرير الاجتماع الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوى العربي للمناقشة، حيث أعدت الهيئة العربية للطيران المدني اتفاقية عربية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية، وقد صادق وانضم إلى الاتفاقية 7 دول، كما أن المملكة المغربية في سبيل إنهاء إجراءات انضمامها إلى الاتفاقية.