المواطنون يتفاعلون مع البلاغات و«حماية المستهلك» في غياهب الجب!

1200 بلاغ شهرياً عن المتلاعبين بالأسعار

تتفاوت أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية المخصصة لبيعها وسط تذمر شديد من قبل المواطنين الذين وجهوا انتقادات حادة لوزارة التجارة ولإدارة حماية المستهلك على وجه الخصوص.
وقال عبدالله ناصر الحميدي إنه عندما يقوم شخص بتقديم بلاغ عن إحدى الأسواق أو المحلات التي تتلاعب بالأسعار على الرقم المجاني 8001241616 يطلب منه موظف استقبال المكالمات متابعة الشكوى بالوزارة على الرقم الذي سيأتيه لاحقاً برسالة نصية على الجوال.
واستغرب الحميدي من تحويل البلاغ الذي يتقدم به المواطن من أجل مصلحة عامة إلى شكوى خاصة تتطلب متابعة شخصية من قبل المتقدم بالإبلاغ والتي يترتب عليها تكاليف مالية تفوق أضعاف ما كان يخشاه المتضرر من الزيادة التي يرغب في دفعها.
من جانبه أوضح عبيد البارودي أن حماية المستهلك ليس لها من اسمها نصيب بدليل أن دورها كان مقتصراً على تلقي البلاغات فقط ولم تحمِ المستهلك من الاستغلال رغم تعاونه معها ولو كانت هي فعلاً تعي دورها تماماً لما أشغلت المواطن في أمر ظاهر وليس مجهولا وكان بإمكانهم التأكد من ذلك بتكليف أحد موظفيهم لزيارة بعض المحلات القريبة منهم ليشاهدوا بأنفسهم التفاوت بالأسعار من محل لآخر. ويرى محمد موسى أن ما يحصل في الأسواق وغيرها من غش واحتيال هو بسبب ضعف الجهات الرقابية المسئولة لأن من أمن العقاب أساء الأدب.
من جهته أوضح مصدر مسئول في وزارة التجارة ل "الرياض" أن عدد البلاغات اليومية التي يتقدم بها المواطنون بهذا الخصوص عن طريق الهاتف المجاني لا تقل عن أربعين بلاغاً.
وأشار إلى عدم تمكن حماية المستهلك من تعقب المخالفين الذين تتم الإخبارية عنهم في وقت قصير خصوصاً أن كل معاملة تحتاج إلى موظف خاص يقوم بالتحري عن المحل المخبر عنه.
وبسؤاله عن كيفية التعامل مع من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.. اكتفى بالرد نحن إذا عرفنا سبب المغالاة قمنا بمعالجتها.