محامو المدينة: تحديد صلاحيات العدل والقضاء تحقيق لرؤية خادم الحرمين التطويرية

أشادت لجنة المحامين بالمدينة المنورة بالأمر الملكي الذي حدد مهام وصلاحيات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وقال رئيس اللجنة سلطان بن زاحم بأن هذا التوجيه الكريم أكد على رقابة الإجراءات القضائية وحدد الجهة المختصة لصحة سلامتها، وشدد على ضرورة تنفيذ الخطط العدلية وما يصاحبها من تخطيط قضائي متطور برؤية إدارية وبتوازن مالي، فأناط الأمر صلاحيات الشؤون المالية والإدارية للوزارة، وهذا سيدفع بسياسة مرفق القضاء لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التطويرية، وذلك باستحداث وظائف قضائية متدرجة، وإنشاء محاكم متعددة وبتخصصات متنوعة، فضلا عن الوظائف الشرعية ككتاب العدل وكافة الوظائف الإدارية بمعنى أن الوزارة مسؤولة عن الجانب القضائي والدوائر الشرعية من جانب شكلي، وأوكل للوزارة الجانب الإعلامي بصفة مطلقة، سواء في الأعمال المنجزة أو قيد الانتهاء ولها حتى الإفصاح عن الأعمال المخطط لها وأيضا الرؤى والطموحات بما يزيد من تحقيق العدالة، وبالمقابل أكد الأمر بأن للمجلس صلاحيات قضائية من جانبها الموضوعي، فهو مسؤول عن حسن سير إجراءات التقاضي بالمحاكم والدوائر الشرعية، ابتداء من رقابة أعمال القضاة والتفتيش عليها واستقبال الشكاوى الصادرة ضدهم والتحقيق فيها، وتشمل الرقابة والتفتيش والتحقيق أيضا مع كتاب العدل كون عملهم شبيه بأعمال القاضي.