وزير العدل: نقل صلاحية رؤية «الهلال» إلى المحكمة العليا

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن نظام القضاء الجديد جعل من المحكمة العليا رأس الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية و«صمام الأمان» لأي حكم يرفع إليها، مشيراً إلى أن الصلاحيات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء انتقلت إليها وأصبحت بذلك الجهة المتخصصة بإثبات رؤية الأهلة.
وأضاف خلال تفقده محاكم منطقة تبوك أمس أن الإشكالية التي تعاني منها وزارة العدل هي نقص الكوادر البشرية المؤهلة، معتبراً في الوقت ذاته أن أداء القضاة ممتاز. وقال: «وفقاً لمعايير دولية وصلت إلى معلومات موثقة تفيد بأن السعودية في طليعة الدول إنجازاً على المستويين القضائي والتوثيقي على رغم الأعباء الكبيرة التي يقوم بها القاضي في المحكمة، ولا سيما الادارية التي ليست من طبيعة عمله»، واعداً بالقضاء على هذه الاشكالية.
وأوضح أن «العدل» معنية بالتحقق من تطبيق النظام القضائي والسياسة العدلية والإشراف الإداري والمالي في حين يختص المجلس الأعلى للقضاء بالشؤون الوظيفة للقضاة، مشيراً إلى أن الرقابة القضائية من اختصاص المحكمة العليا والشأن الإداري والتنفيذي منوط بالوزارة.
وفي ما يتعلق بالتفتيش على أعمال القضاة، ذكر أنه من مهمة «التفتيش القضائي»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعني قياس الأداء الفني للعمل القضائي، وليس كما يتصوره البعض «تعقُّب» أحكام القضاة.
واعتبر أن نظام القضاء الجديد يتسم بالوضوح وليس بحاجة إلى تفسير، لأنه قسّم المنظومة العدلية إلى ثلاثة أقسام الأول الشؤون الوظيفة للقضاة وربطها بالمجلس الأعلى للقضاء، والثاني الرقابة القضائية ربطها بالمحكمة العليا، والثالث الشأن الإداري والمالي والتنفيذي ربطها بالوزارة.
وتطرق إلى أن الوزارة ستقيم ندوة للتعريف بنظام القضاء وشرح آليته التنفيذية، ومؤتمراً لمناقشة محاور مهمة في الأحكام الجنائية، مؤكداً أن ندوة رؤساء المحاكم المقبلة ستتناول هذا الأمر.