قرارات صارمة تنتظر «الشقق المفروشة» المخالفة تصل إلى إقفالها بشكل نهائي

السياحة تطالب مستثمري قطاع الإيواء السياحي بالتزام اشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة

حققت حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة العامة للسياحة والآثار، على قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) خلال فترة إجازة عيد الفطر للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، نتائج إيجابية، وأظهرت التزام غالبية منشآت القطاع التصنيف الممنوح لها وسياسة الأسعار.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة
"أن نسبة كبيرة من المنشآت وخاصة في الشقق المفروشة تعمل بشكل غير نظامي، وهي المنشآت التي لم تلتزم التسعيرة والاشتراطات، وتم ضبطها مخالفة، وصدر بحقها قرارات بالغرامة المالية، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة قد تصل للإغلاق المؤقت أو النهائي".
واضاف "اتضح من خلال زيارات فرق الهيئة أن نسبة التزام المنشآت إعلان الأسعار في مكان بارز بلغت حوالي (78%)، ونسبة الملتزمين تطبيق التسعيرة في تعاملاتهم مع النزلاء (86%) من إجمالي المنشآت التي شملتها جولات فرق التفتيش.
وتوقع أن تزداد نسبة إلتزام منشآت قطاع الإيواء بسياسة التسعير مع مرور الوقت، خصوصاً مع استمرار إشراف الهيئة من خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية، مشيراً إلى أن سياسة التسعير في قطاع الإيواء لم تعتمد إلا قريباً وقبل إجازة عيد الفطر.
وأشار مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن الهيئة تتأكد من وجود التراخيص النظامية للتشغيل قبل أن تسلم التسعيرة لمنشأت قطاع الإيواء.
تفتيش 204 منشأة
وحول عدد المناطق التي شملتها الحملة، أوضح المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير إدارة الرقابة بأن المنشآت التي تم إجراء التفتيش عليها، قد شملت عينات من منشآت مدن الرياض، الدمام، والخبر، وتم إجراء زيارات التفتيش على 204 منشآت، منها 108 منشأة في الرياض، و96 منشأة في مدينتي الدمام والخبر، مع إعادة الزيارة للمنشآت التي تم رصد ملاحظات عليها للتأكد من تصحيح أوضاعها.
وذكر م. المبارك أن الفرق نفذت خلال الحملة 260 زيارة، بواقع 140 زيارة لمنشآت في مدينة الرياض، و120 زيارة في الدمام والخبر.
وعن المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة ونوعيتها، قال: "تم ضبط عدد من المنشآت لم تقم بإعلان الأسعار في مكان واضح، ولم تقم أيضاً بتطبيقها في تعاملاتها مع النزلاء، وتم تحرير محضر واستدعاء المخالفين للتحقيق، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم
وشدد المبارك على حرص الهيئة على مراعاة مصالح النزلاء والتأكد من حصولهم على الخدمات التي تتناسب مع ما يدفعونه، مشيراً إلى أنه تم الالتقاء بعدد من النزلاء خلال الحملة، وسؤالهم عن مستوى الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة لهم، وكانت ردود بعض أنها مرضية لهم، في حين رأى بعضهم الآخر أن الأسعار مرتفعة نوعاً ما، وذلك نظراً لعدم توافر بعض الخدمات التي يرغبون توفيرها لهم ولأسرهم.
وبين مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة حريصة على توفير مستويات مختلفة من مرافق الإيواء السياحى تقدم خدمات جيدة حسب الفئة المصنفة عليها وتكون هناك أسعار متناسبة مع هذه الخدمات وهذا سيوفر حدمة الإيواء السياحى بشكل جيد وحسب رغبة النزيل وإمكاناته المادية.
وأكد أن الحملة حققت أهدافها بالتأكد من التزام قطاع الإيواء بالتصنيف وسياسية التسعير، وضبط المخالفين، حيث تمت إعادة الزيارة لعدد من المنشآت التي لم تكن ملتزمة، وجرى اتخاذ الإجراء النظامي معها، واتضح التزامها بإزالة ملاحظات المفتشين وتعليق الأسعار، وهذا مؤشر ايجابي.
وحول عدد الفرق التي نفذت الحملة التفتيشية، قال المبارك، انه تم تهيئة فرقتان بالتفيتش في المنطقة الشرقية، حيث تتكون كل فرقة من مختصين يقوموا بزيارات لعينات عشوائية لعدد من الفنادق والوحدات السكنية المفروشه، إضافة إلى فرقة مساندة أخرى تقوم بزيارات لمنظمي الرحلات، ومتابعة المنشآت التي تمت زيارتها ورصد الملاحظات.
ولفت إلى أنه في الرياض نفذت الحملة فرقتان في الميدان، إضافة إلى فرقتين مساندتين للضبط والتوثيق، وتم اختيار العينات من قاعدة بيانات الهيئة الخاصة بالمنشآت السياحية في المناطق المراد إجراء الرقابة عليها، وجرى أخذ العينات بمنهجية إحصائية، حيث تم الاختيار من فئات ومناطق متفرقة، ولدرجات وفئات متباينة لمنشأت في قطاع الإيواء السياحي.
وشدد م، المبارك على مستثمري قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال وضرورة التزام تقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها الذي بنى عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذرت من أنها ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة ويأتى في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية وإغلاق المنشآه بالكامل.
وطالب كافة المستفيدين من الخدمات الفندقية بأن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشآه وان تكون هى المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يرجى الإتصال بالهيئة من خلال مركز الإتصال السياحى.
ولفت العيسى إلى أنه تم البدء بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء لالتزامها اعتباراً من الأول من شهر رجب الماضي، موضحاً أن هذه السياسة قد أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وبعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
اهتمام من هيئة السياحة بمستوى قطاع الإيواء في المملكة