50% من المنشآت السياحية لا تحقق السلامة والنظافة

كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في التراخيص والجودة، ضبط أكثر من 1400 مخالفة على قطاع الإيواء «المنشآت السكنية في الشقق المفروشة والفنادق»، في وقت أكد أن نصف تلك المنشآت لا يحقق السلامة والنظافة.
وأوضحت الهيئة في تقرير حصلت عليه «شمس» أنها ستضطر إلى إغلاق الشقق المفروشة إن استمرت المخالفات مباشرة، حيث إن تجاهل الأنظمة هو الذي يؤدي إلى إغلاقها.
وشددت على أنه «لتفعيل دور هيئة الآثار والسياحة يجب على الشركاء الحكوميين تفعيل الدور الرقابي ضمن معايير الترخيص».
وأشار التقرير إلى أن الهيئة التي تولت مهام الرقابة والتفتيش من وزارة التجارة قبل سنة تقريبا، نفذت فرقها الرقابية 260 زيارة لنحو 204 منشآت بالرياض والدمام والخبر خلال إجازة عيد الفطر الماضي، ليتضح أن 14 % من المنشآت سجلت مخالفات في التسعير.
وأوضحت الهيئة أن حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة على قطاع الإيواء السياحي «فنادق وشقق مفروشة» خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كانت بغرض التأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وبالفعل حققت نتائج إيجابية، وأظهرت التزام غالبية منشآت القطاع بالتصنيف الممنوح لها وسياسة الأسعار.
وحسب تأكيدات المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى «اتضح من خلال زيارات فرق الهيئة أن نسبة التزام المنشآت بإعلان الأسعار في مكان بارز بلغت نحو 78 %، ونسبة الملتزمين بتطبيق التسعيرة في تعاملاتهم مع النزلاء 86 % من إجمالي المنشآت التي شملتها جولات فرق التفتيش».
وتوقع أن تزداد نسبة التزام منشآت قطاع الإيواء «22 % المتبقية» بسياسة التسعير مع مرور الوقت، خصوصا مع استمرار إشراف الهيئة من خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية، مشيرا إلى أن سياسة التسعير في قطاع الإيواء لم تعتمد إلا قريبا وقبل إجازة عيد الفطر.
غير نظامية
وبين العيسى أنه «لا تزال نسبة كبيرة من المنشآت، الخاصة بالشقق المفروشة تعمل بشكل غير نظامي، وهي المنشآت التي لم تلتزم بالتسعيرة والاشتراطات، وضبطت مخالفة، وصدرت بحقها قرارات بالغرامة المالية، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة قد تصل للإغلاق المؤقت أو النهائي، والهيئة تتأكد من وجود التراخيص النظامية للتشغيل قبل أن تسلم التسعيرة لمنشآت قطاع الإيواء».
وعاد المدير العام للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار للتأكيد على أن الهيئة حريصة على توفير مستويات مختلفة من مرافق الإيواء السياحى تقدم خدمات جيدة حسب الفئة المصنفة عليها، وتكون هناك أسعار متناسبة مع هذه الخدمات، وهذا سيوفر خدمة الإيواء السياحى بشكل جيد وحسب رغبة النزيل وإمكانياته المادية «نعتقد أن الحملة حققت أهدافها بالتأكد من التزام قطاع الإيواء بالتصنيف وسياسية التسعير، وضبط المخالفين، حيث أعيدت الزيارة لعدد من المنشآت التي لم تكن ملتزمة، واتخذ الإجراء النظامي معها، واتضح التزامها بإزالة ملاحظات المفتشين وتعليق الأسعار، وهذا مؤشر إيجابي».
ولفت العيسى إلى أنه بدئ بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها من الأول من رجب الماضي، موضحا أن هذه السياسة قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة، شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
عينات الحملة
وحول عدد المناطق التي شملتها الحملة، أوضح مدير إدارة الرقابة المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن المنشآت التي أجري التفتيش عليها، شملت عينات من منشآت مدن الرياض، والدمام، والخبر، وأجريت زيارات التفتيش على 204 منشآت، منها 108 منشآت في الرياض، و 96 منشأة في مدينتي الدمام والخبر، مع إعادة الزيارة للمنشآت التي تم رصد ملاحظات عليها للتأكد من تصحيح أوضاعها «الفرق نفذت خلال الحملة 260 زيارة، بواقع 140 زيارة لمنشآت في مدينة الرياض، و 120 زيارة في الدمام والخبر، وتم ضبط عدد من المنشآت لم تعلن الأسعار في مكان واضح، ولم تطبقها أيضا في تعاملاتها مع النزلاء، وحررت المحضر واستدعي المخالفون للتحقيق، وستطبق العقوبات النظامية بحقهم».
رضا الجمهور
وشدد المبارك على حرص الهيئة على مراعاة مصالح النزلاء، والتأكد من حصولهم على الخدمات التي تتناسب مع ما يدفعونه، مشيرا إلى أن الهيئة التقت عددا من النزلاء خلال الحملة، وسألتهم عن مستوى الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة لهم، وكانت ردود بعضهم أنها مرضية لهم، في حين رأى بعضهم الآخر أن الأسعار مرتفعة نوعاً ما، وذلك لعدم توافر بعض الخدمات التي يرغبون في توفيرها لهم ولأسرهم.
فرق الحملة
وحول عدد الفرق التي نفذت الحملة التفتيشية، أوضح المبارك أنه تم تهيئة فرقتين للتفيتش في المنطقة الشرقية، حيث تتكون كل فرقة من مختصين يزورون عينات عشوائية من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، إضافة إلى فرقة مساندة أخرى تزور منظمي الرحلات، وتتابع المنشآت التي تمت زيارتها وترصد الملاحظات.
ولفت إلى أنه في الرياض نفذت فرقتان الحملة في الميدان، إضافة إلى فرقتين مساندتين للضبط والتوثيق، واختيرت العينات من قاعدة بيانات الهيئة الخاصة بالمنشآت السياحية في المناطق المراد إجراء الرقابة عليها، وجرى أخذ العينات بمنهجية إحصائية، حيث اختيرت من فئات ومناطق متفرقة، ولدرجات وفئات متباينة لمنشآت في قطاع الإيواء السياحي.
وشدد المبارك على مستثمري قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة، وإعلانها في مكان واضح بالاستقبال، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناء على التصنيف المعطى لها، الذي بنيت عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذرت من أنها ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة، ويأتى في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى الإغلاق للمنشأة بالكامل.
التوعية مطلوبة
وطالب المستفيدين من الخدمات الفندقية بأن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشأة، وأن تكون هى المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة، يرجى الاتصال بالهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي