مساعٍ خليجية لصياغة سياسة متوازنة لوقف تذبذب أسعار النفط

بدأت في الكويت أمس أعمال الاجتماع ال 29 للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويرأس وفد المملكة في الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي.
وقال وزير النفط ووزير الاعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح الذي يرأس اللجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون في كلمته في افتتاح الاجتماع ان السمات المشتركة والمزايا النسبية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي تشجعها على تنسيق التعاون فيما بينها في مختلف اوجه الصناعة البترولية.
وأوضح أن هذه السمات والمزايا تشجع على دراسة اقامة المشاريع البترولية المشتركة وفقا لجدواها الاقتصادية للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير والاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.
وأضاف أن الدول الرئيسية المنتجة للنفط واجهت مزيدا من التحديات والاعباء في سبيل تحقيق استقرار أسعار وأسواق النفط العالمية والوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الاسواق وسد حاجات الاستهلاك المحلي المتنامي على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد أن توفير الحوافز الاضافية للقطاع الخاص لاقامة المشروعات المشتركة بين الشركات الخليجية يؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.
من جهته قال مساعد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ان دول المجلس تنسق في ما بينها بالنسبة لسياسات النفط وتسعى الى "استقرار الاسواق الدولية".
وذكر المزروعي ان دول مجلس التعاون الست التي تضخ لوحدها حوالي خمس الامدادات النفطية في العالم، تعمل على صياغة "سياسة متوازنة ... لوقف التذبذب الحاد في اسعار النفط".
في الوقت الذي ستجتمع دول منظمة اوبك الخميس في فيينا لتقييم مستوى الانتاج للحؤول دون تراجع اسعار النفط، حيث تراوحت اسعار الخام خلال السنة الماضية ما بين 70 و80 دولارا.
واستعرض اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي محضر الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات البترول بدول المجلس الذي عقد امس واقر ما جاء فيه من توصيات بشأن تفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والخاصة بتشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة باقامة المشروعات المشتركة.