مساعدة الضمان غير كافية لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة

حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم قطاع الضمان الاجتماعي، وكان آخرها المكرمة الملكية التي تم صرفها لمستحقي الضمان في شهر رمضان الماضي.. ولكن في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية أبدى العديد منهم تذمره؛ بسبب عدم كفاية مساعدة الضمان لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة، متسائلين عن دور إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة مما يحدث في محلات بيع الأغذية وأسواق الخضار.
تقول «حصة نواف» - أرملة -: لقد فوجئت بأن سعر الأرز وصل إلى مئتين وخمسين ريالاً، وفي مكان آخر مئة وثلاثين، أيضاً شهد صندوق الطماطم ارتفاعاً غير مبرر ووصل سعره إلى أربعين ريالاً، مشيرةً إلى أن دخلها الشهري لا يتجاوز الألفي ريال، و كأم لا تعلم كيف توفر لأولادها أبسط احتياجاتهم؟، في ظل وجود التزمات كثيرة كإيجار المنزل وفواتير الكهرباء ومصروف المدرسة.
أما «صالحة سالم» - مطلقة - فتحدثت قائلةً: كنت أعتقد بأن كل ماسمعته عن تضخم الأسعار مجرد إشاعة، ولكن صدمت حقيقة بما يجري في أسواقنا التجارية، فقد وصل سعر السكر ل 120 ريالاً، ووصل سعر كيس الأرز إلى 230 ريالاً، وكذلك الطماطم أسعاره إلى مستويات قياسية، مؤكدةً أن دخلها الشهري لا يتجاوز 1500 ريال، وأنها تعيش مع أبنائه حياةً بائسة، لأن الدخل لايكفي لتلبية احتياجاتنا.
من جهة أخرى وصفت «عفاف محمد» - مطلقة- الوضع قائلةً: هناك تفاوت في الأسعار بين التجار في عرض المواد الغذائية، حيث نجد علبة الزيت ب30 ريالاً، بينما نفس المنتج في محل آخر ب25 ريالاً، وكذلك الحليب الذي بلغ سعره 40 ريالاً، متسائلةً: أين دور وزارة التجارة للحد من جشع التجار الذين يتجاهلون باستمرار طبقة الفقراء؟.
وتقول «نوال عبد الله» - معاقة -: لقد اهتم خادم الحرمين بدعم الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الضمان، ولقد كنا فرحين بالزيادة التي حصلنا عليها والمكرمة التي قمت باستلامها في شهر رمضان، ولكن فرحتنا لم تكتمل بسبب الغلاء، مطالبةً بأن تكون الأسعار في متناول الجميع، وأن لا تحرم الأسر من بعض السلع الضرورية بسبب ارتفاع أسعارها.
وتوضح «أماني السبيعي» - مطلقة - أنها لم تتمكن من شراء الأرز واللحم منذ شهرين، لأن الضمان التي تتسلمه هو 800 ريال، مضيفةً أن الأسعار وصلت إلى الضعف، وأنه لا فائدة من الحديث، فنحن بحاجة لقرار يلزم المتلاعبين بالأسعار بضرورة احترام حق المواطن في أن ينعم بخيرات وطنه.