الآفاق الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية تتصدر اجتماعات مجموعة البنك الدولي

ارتياح دولي لدور المملكة وتجربتها الثرية

تبرز الجوانب المتعددة للآفاق الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية في ظل الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترات الأخيرة ، وكان لها الكثير من الآثار السلبية على نمو اقتصادات كثير من الدول ، وذلك خلال " الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي " في اللقاء السنوي الدوري الذي يجمع وزراء المال والاقتصاد ، ومحافظي البنوك المركزية ، وكبار المسؤولين في البنوك والقطاع الخاص ، الى جانب أكاديميين ومهتمين من شتى أنحاء العالم ولمدة ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية(واشنطن) اليوم الجمعة بهدف بحث القضايا التي هي موضع الاهتمام العالمي وبالتالي تقديم حلول ناجعة لها .
كما سيتم بحث الموضوعات المتعلقة بالتنمية وباستئصال الفقر ، فضلاً عن كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ، وتفعيل المعونات للدول الفقيرة.
ولعل الأمر اللافت للنظر خلال الاجتماعات ، ستواجه البلدان المشاركة إحدى المسائل المثيرة للجدل وهي " إعادة توزيع المقاعد الخاصة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي " .
الاصلاحات الاقتصادية تسير بشكل مرضٍ
وعلى صعيد آخر ، قامت مجموعة البنك الدولي بتدشين مجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات التكنولوجية للسماح بزيادة الحلول التي تتسم بالفعالية وتقوم على التعاون في مواجهة التحديات العالمية ، وذلك في إطار التزام المؤسسة "بالتنمية المفتوحة".
ونقل عن رئيس البنك الدولي" روبرت زوليك " القول :
" نعمل حالياً على زيادة سهولة أدوات تحليل البيانات ووضع النماذج، حتى يتمكن الباحثون ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من التوصل إلى النتائج الخاصة بهم، والتحقق من صحة النتائج التي خلصنا نحن إليها ، إننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين، مع التسليم بأن بمقدور الآخرين إيجاد ووضع حلول خاصة بهم " وفق بيان صحفي صدر عن البنك اطلعت(الرياض) عليه .
وأضاف البنك في زاوية أخرى " إن رسم الخرائط من أجل التنمية ، وهو برنامج حاسوب تفاعلي سيبدأ تجريبيا في وقت لاحق من الشهر الحالي ، يغطي بيانات الفقر والأهداف الإنمائية للألفية ، مثل معدلات وفيات الرضع ، ويتضمن مواقع جغرافية لأكثر من ألف مشروع يموله البنك الدولي ".
وكان السيد زوليك نفسه أعرب عن تقديره " لتجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التنمية وتعبئة الاستثمارات بين دول الجنوب ".
وأشاد كذلك " بجهود المملكة وما تم إحرازه من إصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين ترتيب المملكة وفقا لمؤشرات تقرير أداء الأعمال في قائمة الدول علي مستوي العالم وحصولها علي لقب الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".
شعار الاجتماعات
ولاحظ المراقبون ما تمت الإشارة إليه بأن " المملكة العربية السعودية تمثل أكبر المساهمين العرب في مجموعة البنك الدولي وذلك خلال زيارة سابقة لزوليك وأنها كانت فرصة لاستكمال الحوار حول مبادرة العالم العربي التي أعلنها البنك الدولي لتناول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ، وإن الزيارة بمثابة فرصة لدعم التعاون الحالي بين مجموعة البنك الدولي و المملكة في مجال التنمية الزراعية في إطار السياسة العالمية للغذاء ".
ويرى البنك في تقرير له بأنه " بدأ الاقتصاد العالمي يظهر بوادر الانتعاش ، ولكن البلدان الفقيرة لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي ".
وكذلك يرى البنك الدولي بأنه " تحتاج أشد البلدان فقرا إلى مساعدات إضافية حتى تتجاوز الركود الاقتصادي العالمي ، وبوسع هذه البلدان أن تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تعزيز الطلب العالمي ، ولكنها ستحتاج إلى الحصول على تمويل لسنوات عديدة قادمة " .
وينادي البنك " بإنشاء برنامج تسهيلات للتصدي للأزمة حتى يمكن تقديم مساعدات سريعة للبلدان المعرضة للمعاناة في أعقاب مثل هذه الصدمات ".
وفي إطار متصل ، التقى مؤخراً قادة العالم لبحث كيفية تحقيق أهداف الألفية حول التنمية التي حددت قبل عقد من اجل خفض الفقر في العالم وتحسين المساواة بحلول العام 2015
وتظل مسألة الغذاء مسألة جديرة بالطرح ووفق " الفاو " فإنه يُقيم أكثر من 166 مليون شخص من ضحايا نقص الغذاء ، لدى البُلدان التي تعيش أزماتٍ مُمتدة أي فيما يُعادل نحو 20 بالمائة من مجموع مَن يُعانون نقص الغذاء على الصعيد العالمي الشامل.
وتضيف " الفاو " تتجاوز هذه النسبة أكثر من ثُلث المجموع العالمي إن استثنيت بُلدانٌ كُبرى مثل الصين والهند، من هذه المُعادلة.
وكان قد كشف كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" عن أنّ عدد الجياع في العالم لم يَزَل مرتفعاً على نحوٍ "غير مقبول" رغم الإنجازات الأخيرة المتوقّعة التي خفّضت الرقم الكُليّ إلى دون المليار نسمة على الصعيد العالمي.