حذّر قائد شرطة لندن من تزايد استخدام عصابات الجريمة المنظمة في بريطانيا لشبكة المعلومات الدولية (انترنت) لزيادة أرباحها من وراء نشاطاتها الإجرامية، وعارض اقتراح تخلي الشرطة عن مهمة جرائم الانترنت وتكليف المصارف بتحمل مسؤوليتها بسبب ضعف المصادر. وكتب بول ستيفنسون في صحيفة "صندي تلغراف" الأحد الماضي أن هذه العصابات "ستلجأ إلى استغلال خبراء الانترنت وبشكل يمكن أن يجعل الشرطة تفتقد لمثل هؤلاء الخبراء لمساعدة رجالها على التصدي للجرائم لأنهم غير قادرين لوحدهم على جعل الشوارع آمنة في بريطانيا". وقال ستيفنسون إن الشرطة "تكافح 11% فقط من أصل 6000 عصابة للجريمة المنظمة في انكلترا وويلز بطريقة مجدية من الناحية العملية، كما أن 85% من أصل 385 شرطياً تم تكريسهم لمتابعة جرائم الانترنت يعملون في مجال مكافحة جنس الأطفال وتهريب البشر، فيما يقوم أقل من 60 شرطياً بمكافحة الجرائم المالية مثل عمليات الاحتيال على المصارف". وأضاف ستيفنسون أن الخبرات المتاحة لشرطة لندن لتطبيق القانون "ضئيلة بالمقارنة مع المهارات المتوفرة لدى مجرمي الانترنت، وهناك اقتراحات بأن تركز الشرطة في واجباتها الأساسية والتراجع عن المهمات التخصصية وترك الآخرين يتولون مسؤوليتها". وأشار قائد شرطة لندن إلى أن بعض هذه الاقتراحات "دعت إلى تخلي الشرطة عن مهمة جرائم الانترنت وتكليف المصارف وتجار التجزئة بتحمل مسؤوليتها"، غير أنه اعتبرها "حجة مضللة لأن واجب الشرطة مكافحة الجريمة بكافة أشكالها". وقال ستيفنسون إن وحدة مكافحة جرائم الانترنت في شرطة لندن أنفقت العام الماضي مليونين و 750 ألف جنيه استرليني، لكنها نجحت في منع سرقة 21 جنيهاً مقابل كل جنيه أنفقته. وجاءت تصريحات قائد شرطة لندن بعد اعتقال 11 شخصاً من أوروبا الشرقية واتهامهم بسرقة ملايين الجنيهات الإسترلينية من حسابات مصرفية عبر الانترنت في المملكة المتحدة.
