الحربي: الخدمات الإلكترونية ركيزة أساسية للصناعة المصرفية وعنوان المرحلة القادمة للتعاملات المالية والبنكية

مصرفي يشيد بالقفزة النوعية والمكانة الريادية للبنوك السعودية في مجال الخدمات الإلكترونية

أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تمكنت من تحقيق قفزات نوعية مشهود لها عالمياً في مجال تطوير بنيتها التقنية على نحو مكّنها من تسجيل مكانة ريادية ومنافسة ضمن ما يُعرف ب "الخدمات المصرفية الإلكترونية"، بل واستطاعت بفضل برامجها التطويرية المتتالية من التفوق على العديد من كبرى المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها تلك التي سبقتها في تأسيس أنظمتها المصرفية.
واعتبر فؤاد الحربي نائب الرئيس ورئيس الالتزام للقطاعات في البنك الأهلي التجاري أن الخطوات الكبيرة التي قطعتها البنوك السعودية في هذا الجانب، تواكبت مع حزمة من الإجراءات والجهود الضخمة التي تم بذلها في سبيل تدعيم الخدمات الإلكترونية النوعية للبنوك السعودية بمعايير متقدمة من الحماية التي تراعي مصالح عملاء البنوك وخصوصيتهم من جهة، وحماية مصالح البنوك من جهة أخرى، مشيراً إلى الدور القيادي الحيوي لمؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهاتها الفاعلة للبنوك السعودية لرفع مستوى الحماية للخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطبيق أحدث التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات المطبقة عالمياً، والالتزام التام بالضوابط الأمنية المحددة للأنظمة الإلكترونية البنكية، حيث قامت ومنذ سنوات باعتماد سلسلة من المعايير للتحقق من هوية المستخدمين لكافة القنوات الإلكترونية المتاحة لعملاء البنوك وصولاً لأقصى معدلات الحماية المنشودة.
وأوضح الحربي أن "الخدمات الإلكترونية" باتت تمثل الركيزة الأساسية للصناعة المصرفية، والعنوان الرئيس للتعاملات المصرفية المستقبلية والتي ستمكّن العملاء من إتمام غالبية عملياتهم واحتياجاتهم دون الحاجة لزيارة فرع البنك، وهو الأمر الذي تطمح إليه البنوك السعودية لتكون السبّاقة إلى تحقيقه، عبر حرصها على استثمار وضخ مئات الملايين لتطوير وتحديث أنظمتها الإلكترونية، وابتكار المزيد من الخدمات النوعية التي تفي باحتياجات عملائها الحالية والمتوقعة، لافتاً إلى أن الخدمات الإلكترونية أسهمت في الارتقاء بمعايير وجودة الخدمات للعملاء وأتاحت قدراً أوسع من الفاعلية في تنفيذ العمليات بشكل فوري ومباشر، فضلاً عن اتساع مظلة الخدمات التي بات من الممكن تنفيذها بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كخدمات السداد الحكومية، وخدمات الطيران، وفواتير الخدمات العامة، والتحويلات، والإيداع والسحب، وغيرها، إلى جانب ما أسهمت به تلك القنوات من رفع معدلات الحماية وتقليص احتمالات الأخطاء التشغيلية التي قد تحدث من العنصر البشري، إذ إن كافة الخدمات الإلكترونية تخضع لسلسلة دقيقة من الإجراءات ومراحل التدقيق للتأكيد على سلامة العمليات.
على الجانب الآخر؛ يرى الحربي أن التطور المتسارع في عمليات التحايل المالي بالاستناد إلى التطور المتتابع كذلك للخدمات الإلكترونية ومحاولات اختراق تلك الخدمات يمثل تحدياً رئيساً أمام البنوك، الأمر الذي يدفعها إلى السعي الدائم لتوفير سلسلة من الحلول وتبني المزيد من الضوابط الأمنية عبر شبكات خدماتها الإلكترونية للحد من محاولات التحايل، والوقوف بوجه أي محاولة لاختراق أنظمتها والمسّ بجودة خدماتها، والحفاظ على مستوى أمان متقدم لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، وتوفير أقصى معايير الراحة والمرونة لعملائها من مستخدمي تلك القنوات.
ويؤكد الحربي على أن "وعي العميل" والتزامه الثابت بتوجيهات البنوك السعودية للأسس السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية يمثل "الدرع الواقي" لحماية العملاء والحفاظ على سلامة عملياتهم المصرفية، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع البنوك إلى تبني سلسلة من السياسات التوعوية والإرشادية المشتركة للعملاء لنشر الوعي المصرفي وتعزيز الحس الأمني لديهم وتدعيم مبدأ "سرية البيانات الشخصية والمالية" للعملاء، والتي لاقت في مجملها تجاوباً ملموساً من قبل عملاء البنوك وثقة متزايدة بالقنوات المصرفية الإلكترونية يعكسها الإقبال المتنامي في استخدام تلك القنوات من قبل العملاء، بالنظر إلى حزمة المزايا التي توفرها لهم في تنفيذ احتياجاتهم المصرفية، والتي منها على سبيل الذكر لا الحصر إمكانية تنفيذ العمليات على مدار الساعة وبصورة فورية، وتوفير وقت وجهد العميل دون الحاجة لزيارة الفرع، ويكفي فقط الإشارة إلى مشاركة عملاء البنوك في الاكتتابات عبر القنوات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت نسبتها لأكثر من 95% من حجم المشاركة الكلي في تلك الاكتتابات ما يؤكد على مدى وعي العملاء بفاعلية تلك القنوات وسلامتها.
وحول أبرز وسائل التحايل المالي والمصرفي شيوعاً جراء استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية يوضح الحربي أن عمليات البحث والتقصي تشير إلى أن غالبية محاولات التحايل التي يتعرض لها مستخدمو القنوات المصرفية الإلكترونية يرتبط بالثقة المتزايدة والمفرطة التي يبديها العملاء تجاه المجهولين، وتحديداً من خلال التجاوب مع الاتصالات الهاتفية مجهولة المصدر والتي يدّعي خلالها الطرف الآخر بأنه موظف بنك ويرغب بتحديث بيانات العميل مثلاً الأمر الذي يتيح له الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية السرية للعميل الذي يقع نتيجة تجاوبه وثقته ضحية للمحتالين، هذا إلى جانب الثقة التي يبديها مستخدمو أجهزة الصرف الآلي ببعض الأشخاص الغرباء والذين يتواجدون بالقرب من تلك الأجهزة بحجة طلب المساعدة. ونحن في البنوك السعودية –والحديث ل "الحربي": نؤكد دوماً وعبر كافة قنواتنا وحملاتنا التوعوية على أن الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المصرفية للعميل ضرورة حتمية، إذ لا بد من حصر استخدامها من قبل العميل ذاته وعدم التهاون في الكشف عنها تحت أي ظرف، لأنها تمثل مفتاح الدخول لحسابات العميل.
وينصح الحربي عملاء البنوك السعودية بضرورة عدم إفشاء البيانات الشخصية والمصرفية لأنها تمثل مفتاح الدخول إلى حسابات العميل، وتوخي الحذر وعدم تدوين الأرقام السرية الخاصة بالعميل على بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ومراعاة القيام بالمراجعة اللاحقة والدورية لحركة الحساب بعد إجراء أي عملية عبر القنوات الإلكترونية من خلال تفعيل خدمة الرسائل النصية عند تنفيذ العمليات المالية، مما يُسهّل من آلية اكتشاف أي عملية احتيالية لحظة وقوعها.