اعتبرت محكمة الدولة العليا في ولاية اوتار برادش امس موقعا مقدسا في مدينة ايوديا الهندية ملكية مشتركة بين الهندوس والمسلمين، وهو قرار قال ممثلون عن الجانبين انهم سيستأنفونه، في حين يخشى من زيادة حدة التوتر بين الطائفتين. وتحسبا لحصول اضطرابات، نشرت السلطات قرابة 200 الف شرطي ورجل امن في ولاية اوتار برادش الاكثر اكتظاظا في الهند. كما وضعت مواقع حساسة عدة في حالة تأهب في انحاء البلاد.ويضم موقع ايوديا بقايا مسجد دمره في 1992 متطرفون هندوس ما ادى الى اعمال عنف طائفية هي الاعنف منذ استقلال الهند في 1947. وقتل الفا شخص خلال هذه الاضطرابات معظمهم مسلمون. والموقع مغلق منذ 1992 وتحرسه قوات من الجيش.ويعتقد القوميون الهندوس ان مسجد بابري الذي بناه الامبراطور المغولي بابار في القرن السادس عشر اقيم في موقع معبد يقدس ربهم راما. وقال محامون هندوس ان المحكمة اقرت بوجود اساس لهذا الاعتقاد.واعتبرت المحكمة العليا لولاية اوتار برادش ان الموقع يشكل ملكية مشتركة للاطراف الثلاثة المتنازعة عليه وهم المسلمون، والهندوس وجمعية نرموا اخارا الهندوسية ومقرها ايوديا. وقال المحامي المدافع عن الهندوس رافي شنكر براساد للصحافيين ان المحكمة قررت تقسيم الموقع "الى ثلاثة اجزاء وسيتم اتخاذ القرار (بشأن التقسيم) في غضون ثلاثة اشهر". واعرب محام يمثل لجنة عمل مسجد بابري المسلمة ان الحكم مخيب جزئيا للامل، في حين رحبت مجموعة هندوسية تسعى الى بناء معبد فوق الموقع بالقرار. وقرر الجانبان استئاف القرار امام المحكمة الهندية العليا. وقال نريتيا غوبالداس مهاراج، رئيس منظمة "هندو رام جنام بومي" الهندوسية ان "المحكمة احترمت العقيدة الهندوسية ولكننا سنرفع القضية الى المحكمة العليا، المعركة لم تنته". واضاف "سنسعى الى الحصول على الارض التي منحت للمسلمين. انا ادعو المسلمين الى القبول بالحكم". ودعت شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية امس الى الهدوء قبل صدور الحكم ومنهم رئيسة حزب المؤتمر الحاكم صونيا غاندي مؤكدة ان "الوحدة مع التنوع هو الارث الذي نعتز به". وقال الكاتب سلمان رشدي ان الماضي "لا ينبغي ان يعيق ويشل الحاضر".
