الشعير يصل إلى 50 ريالاً في بريدة وعرعر.. والاتهامات تطال »التجارة« والموزعين

سجلت أسعار الشعير في بريدة وعرعر ارتفاعا وصل الى 50 ريالا للكيس سعة 50 كيلو، وتذبذب بين 48 و49 ريالا في الشاحنات التي تقع على حدود سوق الاعلاف في بريدة.
وأبدى الكثير من المستهلكين تذمرا كبيرا من الارتفاع المفاجئ والمتزايد، فيما ارجع احد الموزعين سبب الارتفاع الى انعدام الرقابة على الموانئ والتجار من قبل الجهات المختصة وامارات المناطق، بالاضافة الى عدم تعرض المخالفين لاي عقوبات.
وقال المستهلك وليد صالح الشريدة: استغرب من ارتفاع الاسعار رغم توافر الكميات في السوق بشكل كبير، كما ان التجار يهددون بالمزيد من الارتفاع دون ذكر اسباب واضحة لذلك، متوقعا تأثر اسعار الماشية سلبا بهذه الارتفاعات.
طوابير من السيارات للحصول على الشعير في بريدة
من جهته اعترف احد الموزعين (تحتفظ الرياض باسمه) بوجود تلاعب في الاسعار نتيجة انعدام الرقابة وعدم تطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرا الى انه يشتري الكيس من جدة بقيمة 46 ريالا ويبيعه في القصيم بقيمة تتراوح بين 48 و49 ريالا، حيث يسمح له النظام بهامش ربح لا يتجاوز 4 ريالات.
وتوقع الموزع أن تشهد أسواق الأعلاف ارتفاعا في الاسعارخلال الايام القادمة بما لا يقل عن 6 ريال للكيس اذا استمر انعدام المراقبة من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة.
ورغم وجود شعير مخفض لا تتجاوز قيمة الكيس 28 ريالا، إلا ان كثرة الطلب تجعله ينفد من السوق سريعا دون أن يلبي الكثير من الطلبات، خاصة ان يباع بكميات محددة لكل مشتر ووفق شروط معينة.
من جهته ارجع المدير العام المكلف لجمعية البطين التعاونية الزراعية في بريدة عبد الله بن محمد البصير أسباب الأزمة الحالية لارتفاع أسعار الشعير الى قلة المعروض بالأسعار المخفضة سواء من الشعير الذي يصل إلى الجمعية مما أدى إلى حدوث أزمة زحام للمعروض بالأسعار التي تقل حوالي عشرة ريالات للكيس عن ما هو موجود في الأسواق من إنتاج المصانع والشركات الأخرى، مشيرا الى الدور الكبير الذي لعبته الاسعار العالمية في السوق المحلي وانخفاض إعانة الدولة للمستوردين وتلاعب بعض المستوردين والعمالة.
وطالب البصير بضرورة تنظيم مهنة تربية الأنعام من قبل وزارة الزراعة وزيادة مصانع الأعلاف وتقديم الدعم لها وإقامة مشاريع تربية في بعض الدول التي تتوفر فيها المراعي الطبيعية وزيادة اعانة المصانع ومستوردي الشعير وتكثيف رقابة وزارة التجارة لحل أزمة الشعير على المدى الطويل والقصير.
قصاصة لما نشر في الرياض الخميس الماضي
وفي عرعر تذمر أصحاب المواشي في عرعر من الارتفاع المتواصل لسعر الشعير حيث قفز سعر الكيس وزن 50 كغم إلى 50 ريالاً مما أدى إلى ارتفاع الأعلاف الأخرى الخضراء التي ترتبط بالشعير، نافين معرفتهم باسباب هذا الارتفاع المتواصل.
ويقول تاجر المواشي سويلم الحازمي: إن الأسعار ارتفعت بشكل سريع خلال شهرين حتى وصل كيس الشعير الى 50 ريالاً، مستغرباً التزام وزارة الزراعة الصمت حيال هذه الارتفاعات.
وطالب الحازمي إلزام الموزعين بسعر محدد، في ظل عدم وجود غذاء بديل ومناسب للماشية.
ويشير عبدالله حريول العنزي "مربي مواشي" الى توقعات التجار انخفاض في اسعار الشعير، إلا أن بعض الصوامع قامت بتخزينه قبل شهر ونصف تقريباً لأنهم كانوا ينتظرون هذه الارتفاعات، مما جعل بعض التجار يعملون على تجفيف السوق.
واكد العنزي استغلال التجار لهذه الظروف في ظل غياب المراقبة من فرع وزارة التجارة وحماية المستهلك وتحكم عدد من العمالة الوافدة بسوق عرعر، مناشداً الجهات المعنية التدخل لدعم الشعير وإيقاف تحكم التجار في هذه السلعة المهمة.
من جهته يؤكد عبدالرحمن الحربي "موزع شعير" انهم يحملون الشعير من الدمام بقيمة 46 ريالاً ويقومون ببيعه في عرعر بقيمة 50 ريالاً، نافيا عدم وجود نقص في الكميات أو محاولات تجفيف السوق.
واعتبر الحربي ان المضاربات بين التجار هي سبب الارتفاعات المتواصلة.
ويؤكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس صالح بن عيد السهو على توافر كميات الشعير، مبررا ارتفاع الاسعار بتوقف بعض الموزعين عن إمداد المنطقة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار السهو إلى أن مهمتهم مراقبة الأسعار والرفع بمستجداتها يوميا الى وزراة الزراعة، أما تحديد الأسعار فمن مهمة فرع التجارة في المنطقة.
سوق الشعير في عرعر كما بدا أمس