أكد وزير إماراتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية رئيسية لمبدأ الشفافية التشغيلية في التعامل مع البرامج النووية.. مشيراً الى ان هذا المبدأ يعد أحد العناصر الرئيسية لسياسة الامارات تجاه تطوير برامج الطاقة النووية. وقال الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية في كلمة الامارات التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة ال 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان اعداد ونشر وثيقة سياسة الحكومة بشأن تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية جاء خطوة أولى لتحقيق هذا المبدأ.. مشيرا الى ان الامارات تقوم بخطوات عدة من هذا المنطلق كان منها مؤخرا تشكيل مجلس استشاري دولي لبرنامج الامارات يضم نخبة من الخبراء المتميزين عالميا ترسيخا لمبدأ الشفافية الكاملة حيث يقوم المجلس بكونه مستقلا من الهيئات المنفذة والرقابية للبرنامج باجراء تقييم مستمر لبرنامج الامارات للطاقة النووية السلمية وتوفير التقارير والنتائج للمجتمع المحلي والدولي. وأوضح ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت منذ انشائها دورا حيويا في تحقيق أهدافها في مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية السلمية مما يمثل جزءا أساسيا لضمان أمن الطاقة العالمي حيث ساهمت جهود الوكالة بشكل كبير في التوسع في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بشكل آمن كما ساهمت بشكل كبير من الحد من الانتشار النووي. وأكد سعي الامارات العربية المتحدة لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء محليا حيث استند قرار دولة الامارات لتنفيذ هذا البرنامج على تقييم للخيارات المتاحة بما في ذلك الاداء الاقتصادي والبيئي وأمن الامدادات وقدرة هذه الخيارات على تحقيق التنوع الاقتصادي بالاضافة الى ذلك كان قرار تطوير الطاقة النووية السلمية مصحوبا بتقييم واسع للمتطلبات الوطنية والدولية حيث شكلت اعتبارات الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار أحد الركائز الرئيسية. وفي مجال السلامة النووية أكد قرقاش ان دولة الامارات تتخذ موقفا واضحا يولي أهمية قصوى لهذا الجانب حيث انعكس ذلك في الأنظمة التشريعية والبنية المؤسسية في الدولة اذ قامت حكومة الامارات في سبتمبر 2009 باصدار القانون الاتحادي بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ..مشيرا الى ان هذا القانون يجسد التزامات سياسة الامارات في مجال الأمان والأمن النووي.
