تقرير اقتصادي : استمرار التحديات بعيدة المدى أمام البلدان الصناعية السبع الكبرى

البيانات الاقتصادية العالمية تميل إلى الاستقرار

أشار تقرير اقتصادي الى ان تحسن البيانات الاقتصادية العالمية أدى إلى انحسار بعض المخاطر قريبة المدى في السوق. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى أن النمو سيكون متواضعاً على المدى المتوسط، ليحد بالتالي من عائدات السوق. وحققت الأسواق تحسناً ملموساً على المدى القصير إثر البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، فضلاً عن المؤشرات الإيجابية للبلدان الناشئة ذات الطلب المحلي القوي. وتظهر البيانات الاقتصادية الواردة من الصين تحديداً عودة الاقتصاد إلى التسارع من جديد. وأضاف تقرير بنك دبي الامارات الوطني حصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن بداية عام 2010 شهدت آخر حسنات التخزين الضخم الذي لجأت إليه الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم لإعادة تكوين مخزوناتها بالتوازي مع قوة الطلب النهائي. وقد أعادت الشركات بناء مخزوناتها وتوسيع نطاق استثمار رأس المال دون أن يؤدي ذلك عموماً إلى توظيف المزيد من الناس؛ وبالتالي لم يكن نمو الطلب الاستهلاكي في مرحلة لاحقة كافياً للمضي قدماً بالسرعة التي أملها الكثيرون. وأدى ذلك إلى قيام الشركات في الآونة الأخيرة بتقليص استثماراتها ومخزوناتها خوفاً من تباطؤ هذا النمو. وقال التقرير ان ثمة عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع من شأنها أن تسلط الضوء على طبيعة وقوة التباطؤ الحالي؛ فمن المتوقع أن تحقق مبيعات التجزئة الأساسية زيادة متواضعة بعد الضعف الذي شهدته مؤخراً؛ كما تم إقرار عدد من الإعفاءات الضريبية في بعض الولايات، وتسجيل ارتفاع في أسعار البنزين. وكمثال على الضغط الذي يطال المستهلك الأمريكي، انخفضت إيرادات الألعاب في "أتلانتيك سيتي" بنسبة 11,3% بالمقارنة مع شهر أغسطس من العام الماضي. وقد ارتفعت هذه النسبة قياساً بالانخفاض الذي سجلته الإيرادات بنسبة 5% في شهر يوليو، وانسجمت مع النسبة 11,1% التي سجلتها في شهر يونيو. وتجمع الآراء على حتمية تسارع الإنتاج الصناعي من جديد بعد الضعف الأخير. ولكن تقلب استطلاعات الثقة الصناعية الأخيرة (بعضها يشير إلى ضعف شديد، ويدل بعضها الآخر على تحسن متواضع) يوحي بأن نمو الإنتاج الصناعي في شهر أغسطس ما زال موضع شك عميق. وسيكون عنصر استثمار رأس المال في الإنتاج الصناعي معياراً مهماً لمدى استمرار الشركات في الاستثمار بمجالات أعمالها. وجاء نمو الإنفاق الرأسمالي في الولايات المتحدة متقلباً تماماً في الآونة الأخيرة ليفرض المزيد من الحذر بين الشركات. وفي الواقع، لا يزال الصناعي والمستهلك والمستثمر يحاولون، كل من موقعه، إدراك الطبيعة الجديدة للاقتصادات والأسواق العالمية؛ فقد يشهد الصناعي في مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى فترات من الازدهار والكساد نظراً لصعوبة تحديد المستوى الطبيعي لنمو الطلب. أما بالنسبة للمستهلك المثقل بالديون والذي يواجه ارتفاعاً ضريبياً، فهو يسعى جهده لفهم كيفية إدارة الإنفاق في المستقبل، لاسيما فيما يتعلق بالأشياء ذات القيمة العالية مثل السكن. وبدوره، فإن المستثمر تساوره الشكوك بشأن النمو على المدى الطويل، فمع تقلب الأسواق والحذر العام حيال الأسهم، يبدو تحديد القيمة العادلة لأي أصول بعينها أمراً صعباً للغاية.
وتظهر البيانات الأخيرة حول الدين المحلي وخدمة الديون الأمريكية استمرار معوقات النمو في المرحلة القادمة؛ إذ لا تزال نسبة الدين المحلي الأمريكي مرتفعة على نحو استثنائي. كما تبدو نسبة خدمة الدين المحلي- الفائدة والدفعات الدورية الرئيسية - إلى الدخل المتاح أقل تماشياً مع المعايير المعتمدة على المدى الطويل. غير أننا، وخلافاً لما حدث في الدورات السابقة، لا نعتقد أن التضخم سيساعد المستهلكين في شيء؛ فإذا كان معدل التضخم مرتفعاً، سيزداد الدخل ومن المحتمل أن يغطي كلفة الفوائد وسداد الديون. ولكن بالنظر إلى المستقبل، ثمة احتمال ضئيل لحدوث ارتفاع كبير في معدل التضخم، وبالتالي سيضطر المستهلكون إلى إنفاق المزيد من وارداتهم على الادخار، الأمر الذي سيحد بدوره من نسبة النمو. ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع انخفاضاً متواضعاً في معدل التضخم الأساسي قياساً بالشهر الماضي ليصل في معدله السنوي إلى 1,0% فقط.
ونستمر في الحث على توخي الحذر حيال اليورو وأسواق السندات المحيطة بمنطقة اليورو؛ فقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي في أوروبا أن ألمانيا تعاني من تباطؤ في النمو بعد مستوياته القوية السابقة، فضلاً عن مخاوف جديدة من وصول أطراف أوروبا إلى أبواب تصعيد آخر. وارتفعت عائدات السندات في البرتغال وايرلندا مجدداً إلى مستويات الذروة، فيما أظهرت مسوح المستثمرين لجوء الكثيرين إلى التخلص من ديون أطراف أوروبا خلال أشهر الصيف. ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيعاود تقديم الدعم قريباً. كما يبدو الاقتصاد البرتغالي بصورة خاصة وكأنه يعاني من مشكلات راهنة مع بعض العثرات في إقرار التحسينات المالية المطلوبة وإعادة تقوية معايير الإقراض المصرفي، الأمر الذي يسهم في تراجع الأداء الاقتصادي إلى حد ما.