طوكيو تتدخل في سوق الصرف لإضعاف الين وسعر الدولار يرتفع

باعت بدعم من البنك المركزي الياباني ما بين 1,9 مليار و2.8 مليار يورو

تدخلت السلطات اليابانية – أمس - وللمرة الاولى منذ ستة اسابيع في سوق الصرف بهدف اضعاف الين الذي ارتفع بحدة في الاسابيع الاخيرة، في تحرك احادي الجانب ادى على الفور الى ارتفاع الدولار وبورصة طوكيو.
وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا خلال مؤتمر صحافي "لقد تدخلنا مباشرة بهدف الحد من التذبذب الحاد لسوق الصرف".
واوضح ان الارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا للين الذي يعد قيمة ملاذ، يتسبب في "زعزعة استقرار اقتصاد ومالية" اليابان ما يشكل وضعا "غير مسموح به" بالنسبة للسلطات.
وارتفعت قيمة الين بحدة في الاسابيع الاخيرة وبلغ اعلى مستوى له منذ 15 عاما مقابل الدولار ومنذ تسع سنوات مقابل اليورو.
وتواجه العملة اليابانية عمليات شراء مكثف، جزئيا في سياق عمليات مضاربة وذلك بسبب الشكوك التي تحوم حول الاوضاع الاقتصادية في الغرب.
ولم يكشف الوزير الياباني قيمة المبالغ التي تم ضخها في السوق غير ان وكالة داو جونز نيوزويرز نقلت عن وسطاء ان الوزارة باعت بدعم من البنك المركزي الياباني ما بين 200 مليار و300 مليار ين (ما بين 1,9 مليار و2,8 مليار يورو)، وبشكل رئيسي مقابل الدولار.
وبعد هذا التدخل الذي اطلق في الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (01,30 تغ) تراجعت قيمة الين بسرعة ليمر سعر صرف العملة اليابانية من 82,86 ينا مقابل الدولار الى 85,16 ينا عند الساعة 07,06 تغ وبقي اثر ذلك يتأرجح عند 85 ينا للدولار.
وارتفع سعر صرف اليورو خلال الفترة ذاتها من 107,75 ينات الى 110,51 ينات.
واضاف نودا "نحن مستمرون في متابعة حركة السوق وسنرد الفعل بحزم بما في ذلك عبر تدخلات اخرى، اذا لزم الامر".
وصعدت السلطات اليابانية من لهجتها في الايام الاخيرة ملمحة الى انها ستتدخل في الوقت المناسب لوقف ارتفاع عملتها الوطنية الذي يضر بشركات التصدير اليابانية ويضعف النسيج الصناعي للبلد.
وكانت اوساط رجال الاعمال في اليابان تطالب بشدة بهذا التدخل منذ فترة طويلة معتبرة ان السلطات تأخرت في القيام بذلك.
وانعكس هذا التدخل في بورصة اليابان التي افتتحت تداولات اليوم على انخفاض قبل ان تختتم التداولات على ارتفاع بنسبة 2,34 بالمئة.
وجاء تدخل الحكومة غداة تثبيت رئيس الوزراء ناوتو كان في منصبه بعد صراع على رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني (وسط يسار) الحاكم مع ابرز منافسيه.
وبالرغم من ان التدخلات في السوق تكون افضل حين تقوم بها دول عديدة معا فان طوكيو قررت التحرك منفردة. وكان رئيس الوزراء الياباني طلب الاسبوع الماضي مقدما تفهم ابرز شركاء بلاده.
ولم يصدر عن البنك المركزي الياباني الا تعليق مقتضب على هذا القرار.
وقال حاكم البنك ماساكي شيراكاوا بعد التدخل "ان بنك اليابان يأمل ان يسهم هذا التحرك الذي قامت به وزارة المالية في سوق الصرف في استقرار نسب الصرف".
وكان البنك الذي اكتفى حتى الان بالتوسع في منح قروض بفائدة بسيطة للتصدي لارتفاع الين، محل انتقاد مرارا بسبب ضعف تدخله.
وكرر المتحدث باسم الحكومة يوشيتو سينغوكي الاربعاء تأكيده انه يتوقع "ان يساعد البنك المركزي على خفض ارتفاع الين".
بيد ان السلطات قد تتدخل مجددا في حال لم ينخفض سعر الين الى الحد المأمول، بحسب محللين مشيرين مع ذلك الى ان مثل هذا التدخل قد لا يؤدي بالضرورة الى حل المشكلة. وقال ساتورو اوغاساوارا من بنك كريدي سويس "ان الارتفاع الحالي للين مأتاه اساسيات اقتصادية مختلفة بين اليابان والولايات المتحدة وفوارق نسب الفائدة بينهما". واضاف "ان وقف الارتفاع الحاد للين في مثل هذا الظرف امر صعب".