غياب الانظمة والتشريعات بين القطاعات يؤخر إنجاز خطط التنمية

شجعت صغار المستثمرين الأجانب على المجازفة بالاستثمار..

حذر مختصون من سلبيات غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط سير إجراءات العمل بين القطاعات في المملكة , مشيرين إلى أنه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني تتمثل في التأخر في أنجاز خطط التنمية حسب ما هو مخطط لها.
وأوضح أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط سير اجراءات العمل في بعض القطاعات تؤدي إلى مايعرف بالعشوائية والتخبط وفقدان الثقة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين كما تفتح أبوابا كثيرة للتلاعب واللامسؤولية, مشيراً إلى أن المملكة شأنها شأن بقية الدول في وضع تشريعات وضوابط تتناسب والمرحلة القادمة ضمن إطار شريعتنا السمحة, فالعقار في المملكة بحاجة إلى هيئة مستقلة يتم الرجوع إليها في وضع التشريعات والقوانين التي تضبط حقوق كل طرف ويحال إليها كافة القضايا المعلقة التي لا زالت تشكل هاجساً لدى المستثمرين العقاريين. وهناك اقتراح بسيط إذا كان تأسيس هيئة يحتاج من الوقت الكثير أن تنشأ إدارة تابعة لوزارة الإسكان تعنى بهذه الأمور وبأسرع وقت.
د.القحطاني : 100 بليون دولار رأس مال أجنبي مستهدف للدخول إلى سوق المملكة خلال الخمس سنوات القادمة
وقال الدكتور القحطاني هناك خسائر معنوية وأخرى مادية، فالمعنوية تتمثل في خلق حالة من الاحباط لدى شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة من المستثمرين والتوقف عن إنشاء أي مشروعات عقارية مستقبلية في مجال الإسكان، كما أن البنوك ستتوقف أو ستعقد آلية منح القروض اللازمة وهذا سينعكس بالسلب على سير عجلة التنمية في البلاد, أما المادية منها فحدّث ولاحرج فحسب وجهة نظري – الحديث للدكتور القحطاني - بأن البنوك قد تفقد مانسبته 20% من إجمالي قيمة القروض حتى وإن كانت البنوك تحقق أرباحاً خيالية كل ربع سنة فهذا ناتج عن برامج أخرى غير مسألة القروض كما أن هناك فقدان مانسبته مابين 20% إلى 30% من قيمة العقارات المؤجرة لأسباب مرتبطة بغياب الأنظمة والتشريعات وأسباب متعلقة بسلوكيات عدد من أفراد المجتمع السعودي.
حمود الخالدي
وعن أثر غياب الأنظمة القوية على مسيرة الاستثمار الوطني قال القحطاني إن تأخر دخول استثمارات أجنبية حقيقة في مجالات العقار وغيرها مما يجعلنا ندور في حلقة متعددة المخارج لانعلم أي مخرج نسلك بل سيتشجع صغار المستثمرين الأجانب بالمجازفة لاغتنام مايمكن اغتنامه لأن الأنظمة والتشريعات الحالية تسمح للآخرين بالتفنيد والتفسير لهذه القوانين وهذا ما لانريده , موضحاً أن من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني تتمثل في التأخر في إنجاز خطط التنمية حسب ما هو مخطط لها .
وقال الدكتور القحطاني إن حالة اللامبالاة لدى عدد من المواطنين زاد من حالة التخبط ويشيع القلق لدى المستثمرين المستهدفين , مشيراً إلى أن المملكة بحاجة إلى 100 بليون دولار رأس مال أجنبي مستهدف للدخول إلى سوق المملكة خلال الخمس سنوات القادمة في مجالات البيئة والتعليم والتأمين وهذا هو الاستثمار المستهدف الذي يساهم في الحد من حجم البطالة ويسارع في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وعن تأثير القطاعات العقارية والمالية وغيرها بسبب عدم القدرة على حفظ حقوق المستثمرين , أوضح الدكتور القحطاني أن أي نظام له بيئة داخلية وأخرى خارجية كما أن هناك مدخلات وعمليات تحويلية ومخرجات لهذا النظام، فقطاع العقار والبنوك محور حديثنا اليوم ستتأثر كل عناصر النظام لديها فبيئتها الداخلية من موظفين وأنظمة وتشريعات وأموال سوف تتجه نحو المسار الحرج , أما البيئة الخارجية لهذه القطاعات وهي الحكومة والعملاء والموردون والدائنون سوف يرسلون إشارات سلبية لهذا النظام ويقللون من التفاعل معه – والكلام للدكتور القحطاني _ يسري على المدخلات والعمليات التحويلية ومخرجات هذه القطاعات
وحذر أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل من انتهاء الطبقة الوسطى قائلا " بلا شك هي أهم طبقة والتي معها تسير الأمور الاقتصادية بشكل متوازن بل هي المؤشر الحقيق لضعف وقوة أي اقتصاد". من جهة أخرى قال المستشار القانوني حمود الخالدي إن ما يعيق الاستثمار الاجنبي والمحلي في المملكة نظام التقاضي عند نشوب نزاع ما بين طرفين ، حيث إن ذلك يعد العائق الرئيسي في الاستثمار ، وذلك ان المستثمر الاجنبي أو المحلي قد يشتكي من نظام التقاضي خاصة فيما يتعلق بتدوين الأحكام الشرعية ( التقنين ) ، إضافة الى بعض المعوقات الفنية التي تؤخر الاستفادة من الاستثمار الاجنبي في المملكة.
وعن كيفية حفظ حقوق المستثمرين قال الخالدي "إدخال تحسينات جذرية على أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين ومن ذلك تطوير أنظمة القضاء التجاري المتمثل بديوان المظالم لأنه المرجع في إنهاء المنازعات التجارية في حال نشوبها ".
ورأى المستشار القانوني حمود الخالدي أن آلية سير القضايا في الوقت الراهن يعتريها بعض النقص ونحن ننتظر كما ينتظر الكثير من المستثمرين صدور نظام المحاكم التجارية للخروج من عقدة تكدس القضايا التجارية العالقة لدى المحاكم الشرعية حيث تواجه حركة الاستثمار بالمملكة خسائر كبيرة بسبب التأخير فى البت بتلك القضايا وهو الأمر الذي يستدعى سرعة تنفيذ نظام المحاكم التجارية وايجاد المحاكم التجارية المتخصصة أيضاً ووضع الآلية المنظمة لعمل تلك المحاكم والذي بلاشك سيعجل الكثير من القضايا تنتهي وفق ما يأمله المستثمرون أو أصحاب الحقوق بصفة عامة وكما قيل إن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم .