تراجع الوظائف الأمريكية في أغسطس بصورة أقل من المتوقع

تراجعت الوظائف الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس لكن الانخفاض كان أقل كثيرا من المتوقع، كما شهدت وظائف القطاع الخاص نموا غير متوقع الأمر الذي خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتعزيز النمو.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني بواقع 114 ألفا.
وزادت العمالة في القطاع الخاص والتي تعتبر معيارا أفضل لصحة سوق العمل 67 ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 107 آلاف وظيفة في يوليو.
علاوة على ذلك عدلت الحكومة تراجع الوظائف في يونيو ويوليو بالخفض بواقع 123 ألف وظيفة.
وجاء التراجع في الوظائف بنصف النسبة المتوقعة. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع حديث أن تتراجع الوظائف بوجه عام بمقدار 100 ألف وأن تزيد وظائف القطاع الخاص بمقدار 41 ألفا.
وارتفع معدل البطالة إلى 9.6 بالمئة الشهر الماضي متمشيا مع توقعات السوق. وعكست الزيادة في معدل البطالة ارتفاعا في القوى العاملة مع استئناف بعض العاملين البحث عن وظائف.
وقد يؤدي هذا التراجع الأقل من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي إلى تهدئة المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا وتخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل إطلاق جولة جديدة من شراء السندات لإبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة.
وقد انحسرت المخاوف من حدوث ركود مضاعف إلى حد ما هذا الأسبوع مع صدور بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية وارتفاعا في إنفاق المستهلكين لكن معدل النمو البطيء أبقى المستثمرين متحفظين.
وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني عاملا رئيسيا في تراجع الوظائف فإن عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية جعل الشركات أيضا تقلص التوظيف.
وتضر ندرة الوظائف بإنفاق المستهلكين الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي مما يجعل الانتعاش من أسوأ ركود في 70 عاما ضعيفا.
وتباطأ النمو بشكل كبير في الربع الثاني وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد عند الضرورة.
وأظهرت محاضر آخر اجتماع للاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية والتي صدرت هذا الأسبوع أن عددا من صناع السياسة يشعرون بأنه يتعين أن تتدهور التوقعات بشكل كبير لكي يتم تقديم دعم نقدي إضافي.
وفي الشهر الماضي زادت وظائف قطاع الخدمات الكبير 67 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 70 ألفا في يوليو. ونمت الوظائف المؤقتة التي تعتبر مؤشرا على التوظيف الدائم في المستقبل بمقدار 16800 وظيفة بعدما تراجعت في يوليو للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول الماضي.
واستمرت التراجعات في حكومات الولايات التي تواجه نقصا في السيولة مما جعل الوظائف الحكومية تنخفض بمقدار 121 ألفا مقارنة مع تراجع قدره 161 ألفا في يوليو.
واستقرت الوظائف في قطاع إنتاج السلع في الشهر الماضي حيث بدد التراجع في وظائف قطاع الصناعات التحويلية الزيادة في وظائف قطاع البناء الذي حظي بدعم من عودة عشرة آلاف عامل مضرب. وتراجعت وظائف الصناعات التحويلية 27 ألفا بعدما ارتفعت بواقع 34 ألفا في يوليو.
واستقر متوسط عدد ساعات أسبوع العمل عند 34.2 ساعة دون تغير عن الشهر السابق.