طالب عدد من المطورين العقاريين والمتخصصين بضرورة تقنين آليات واضحة لتجسير العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال توطين المساكن خلال السنوات المقبلة. وجاءت مداخلتهم في أعقاب صدور الخطة التنموية التاسعة التي تستهدف إنفاق نحو (100.5) مليار ريال لتطوير الخدمات البلدية والإسكان؛ والتي تشكل نحو 7٪ من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية. وبرز صندوق التنمية العقاري الشاهد الوحيد على الاهتمام الحكومي بالتوطين والاسكان وقال حمد بن محمد بن سعيدان إن الحقبة المقبلة التي تتطلب تأمين مليون وحدة سكنية كل عام؛ تتطلب في الحقيقة اهتمام واسع جداً من شركات التطوير الاسكاني لتوجيه استثمارتها ورساميلها إلى سوق الاسكان المتنامي؛ والحرص على تشييد وحدات سكنية ذات تكلفة ميسرة؛ وأضاف ابن سعيدان أن على القطاع الحكومي دوراً مماثلاً كذلك؛ من خلال تيسير الاجراءات وتقديم تنازلات تفيد المستهلك النهاني وتقلل اسعار تلك الوحدات. حمد الشويعر من جهته أعتبر حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن خطة التنمية التاسعة تعتبر هي الأكثر وضوحاً عن سابقتها من الخطط؛ من خلال الاهتمام أكثر في القطاع الاسكاني؛ مشيراً إلى أن قطاع الإسكان بالمملكة ينطوي –وفقاً للخطة التاسعة -على العديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية. عجلان العجلان إلى ذلك رحب عجلان بن عبدالعزيز العجلان بصدور الخطة التاسعة التي تعتبر الاكبر في تاريخ التنمية الوطنية؛ وركزت بشكل لافت وملحوظ على العنصر البشري؛ وقال من ناحية الامان الاسكاني استهدفت الخطة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة واعتمادها والإسراع في تطبيقها،وهو جانب مهم جداً في تعزيز استراتيجية التطوير الاسكاني؛ خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين؛ حيث إن الفترة المقبلة هي بلاشك مهمة لكل من المطور والمستهلك للمنتجات السكنية؛ من جانب المطور يجب الاهتمام في بناء مساكن منخفضة التكلفة؛ ومن جانب المستهلك النهائي يجب أن يدرك أهمية التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم تملك وحدات سكنية ذات مساحات مناسبة. ورحب عمر القاضي العضو المنتدب لشركة انجاز للتطوير العمراني بواقع السوق العقاري في المملكة، متوقعا أن يشهد طفرة إسكانية كبيرة، واعتبر هذا السوق من افضل الأسواق ليس على المستويين المحلي والاقليمي بل على المستوي العالمي، معللا ذلك بعدة أسباب أبرزها سلامة النظام المصرفي وقلة العرض الموجود في الوحدات السكنية وكثرة عدد المقاولين .لافتاً إلى أن جميع الاحصائيات، سواء الحكومية أو الخاصة تؤكد على أن هناك فجوة كبيرة وعدم اعتماد الشركات السعودية بالشكل الكبير على الاقتراض في المجال العقاري. كما نوه القاضي بالفرص الاستثمارية المتوافرة بكثرة في قطاع العقار في جميع مدن المملكة، وقد عكست خطة التنمية التاسعة هذا التوجه بالتأكيد على المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي. من ناحية التمويل اعتبر عبدالله بن إبراهيم الهويش؛ العضو المنتدب أملاك العالمية؛ ان تناول الخطة التاسعة للجانب الاسكاني أمر إيجابي بكل تأكيد؛ إلا أن التمويل العقاري أهم بكثير؛ لأنه أهم واول وسيلة يمكن للمطور الاعتماد عليها للتوسع في التوطين الاسكاني؛ بدلاً من الاعتماد على آليات قديمة وغير مجدية للتمويل؛ وأضاف لاشك أن دورالمؤسسات المالية في سوق التمويل العقاري مهم جداً خاصة خلال المرحلة المقبلة؛ وقال في فترة التسعينات من القرن الماضي ومع عدم وجود سياسات وقوانين واضحة لتنظيم التمويل الشخصي اتجهت البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الأخرى إلى التوسع في سياسات التمويل لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية بدون وجود ضوابط تحكم ذلك.. إلا أن إدراك الكثير من المواطنين الفرق بين التمويل الاستهلاكي والاستثماري – حيث إن الاسكان أحد صور التمويل الاستثماري- تضاعف قطاع التمويل العقارى للأفراد بإظهار نمو ملحوظ خلال الأعوام الخمس الماضية حيث تضاعف إجمالى التمويل العقارى خلال الفترة من 2000 م إلى 2009 م إلى أكثر من الضعف (من 8 الى ما يقارب 17 مليار ريال سعودي). وقال الدكتور عبدالعزيز العنقري المتخصص في الاستثمار العقاري؛ من قراءتي الشخصية لخطة التنميو الثامنة في قطاع الاسكان نجد أنها ركزت على جانبين الأول، توفير مسكن ملائم لكل أسرة لا تمتلك مسكنًا، وعلى وجه الخصوص الفئات المحتاجة من الأسر. والثاني، زيادة ملكية المواطنين للمساكن؛ والحقيقة أرى أن هذين الهدفين لم يحققا على الوجه المطلوب والدليل استمرار تناقص مخزون المساكن؛ وأرتفاع الاسعار. وقال لايمكن أن نصل إلى نمو اسكاني متكامل دون الغاء الجدار الفاصل بين القطاعات الحكومية والخاصة الممثلة في المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية.
