ماذا نحتاج لحل مشكلة الإسكان؟

بفكر عقاري

ماذا نحتاج لحل مشكلة الإسكان؟ والتي سيعاني منها الجيل الحالي والقادم إن لم يتم الإسراع في وضع الحلول وتفعيلها بمشاركة الجميع، فقد مللنا كثرة القرارات والتوصيات والندوات والاجتماعات واللجان التي تناقش المشكلة ولم يظهر أي مبادرة لحلها.
من الحلول نحتاج إلى تطوير أدوات واليات الإقراض لصندوق التنمية العقارية وزيادة القرض ليتوازى مع الأسعار السائدة ويمكن أن يتولى الصندوق منح الأرض والقرض معا مع تطوير آليات التحصيل، ونحتاج إلى مساهمة فاعلة من صناديق الدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الفقر - الذي سمعنا عنه ولم نر له انجاز - ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للاستثمار في المشاريع السكنية وليس التجارية، نحتاج إلى مبادرة من هيئة الإسكان لتحفيز القطاعات الحكومية والخاصة للاستثمار في مشاريع إسكانية تخدم كافة المناطق وتتولى دور المنظم بين المطورين والممولين والمستفيد النهائي، ونحتاج من البنوك أن تسهل إجراءات تمويل الشركات المطورة والأفراد بغرض التملك وبفوائد معقولة وتسهيلات مقبولة بدلا من قروض بطاقات الائتمان.
نحتاج من بنك الإنماء أن يقوم بدوره في هذا المجال ويقدم قروض للمساكن بفوائد معقولة ليفتح باب المنافسة ويسهم في زيادة المعروض من القروض، ونحتاج إلى فرض رسوم ضريبية على الأراضي البيضاء التي ساهمت في رفع الأسعار والتي تحتكر لسنوات وتبقى بيضاء إلى أن يتفضل صاحبها ويقرر بيعها عندما تفوق قيمتها قيمة تطويرها، ونحتاج إلى مشاريع وأحياء سكنية متكاملة الخدمات خارج المدن لتسهم في تخفيف الضغط على المدن.
نحتاج إلى إنشاء صندوق للإسكان يمول من تبرعات البنوك ورجال الأعمال والقطاع الخاص ورسوم الأراضي البيضاء لدعم مشاريع الإسكان للفقراء والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
نحتاج أيضا من أصحاب المعالي والسعادة مسئولي ومديري الجهات الحكومية التي لها علاقة بمشكلة الإسكان كل فيما يخصه أن ينزلوا إلى الميدان ويعيشوا معاناة المواطن للحصول على ابسط حقوقه - من خلال الإسهام في تذليل المصاعب وإيجاد الحلول - بدلا من الاعتماد على تقارير تقدم على طريقة كله تمام يافندم.
ونحتاج إلى أن نتخلص من عاداتنا السلبية وتغيير ثقافة الاقتراض لتكون للمسكن فقط وليس للاستهلاك أو المتاجرة، ونحتاج لتثقيف أبنائنا بأهمية السعي لتملك المسكن منذ بداية الحياة العملية وليس الانتظار حتى الزواج وتكدس الأطفال وبلوغ سن اليأس.
وأخيرا ماذا لو قامت الدولة بتطوير مخططات جديدة على أطراف المدن وخارجها وبيعها على المواطن بأسعار رمزية مضافا لها قيمة التطوير مع اشتراط منع بيعها والمبادرة في بنائها؟
أرى أن هذا الحل سيسهم في تخفيض أسعار الأراضي والمساكن بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، وأفضل من يقوم بذلك هيئة الإسكان لتحريك مثل هذه المقترحات وتطبيقها، هل يمكن ذلك؟
ولعل الإخوة القراء يضيفوا لنا بعض الحلول التي قد تسهم في حل المشكلة.