رجال وسيدات الأعمال يطالبون وزيرالعمل الجديد بتعيين وكيلة للوزارة وإعادة النظر في نظام العمل

طالبو العمل يتطلعون إلى خلق وظائف وتقليص أعداد العاطلين والقضاء على البطالة

طالب عدد من رجال وسيدات الأعمال وزير العمل الجديد عادل فقيه باعادة النظر في نظام العمل الحالي وتعيين سيدة في منصب وكيل وزارة لتلتفت الى مشكلات الفتيات وتعمل على خلق فرص لهن وتحافظ على حقوق العاملات منهن وايجاد تسهيلات ومحفزات أكبر لرجل الأعمال المستثمر لئلا يُدفع لنقل أمواله خارج البلاد بغرض استثمارها في مشاريع في دول أخرى وتكثيف التدريب.
وقالوا ل"الرياض" إن على وزارة العمل أن تنحى منحى جديدا يتمثل في وضع خطط وتوجيهات لرجال الأعمال تكون منشورة للجميع.
مازن بترجي
وتمنى نائب رئيس غرفة تجارة جدة مازن بترجي أن يكمل فقيه ما أنجزه غازي القصيبي رحمه الله، متوقعا منه الكثير لما عرف عنه من كفاءة، وما يتمتع به من قدرات وخبرة تمكنه من تحقيق النجاح، كما يملك الكثير من الخطط والدراسات والمطالبات التي كان يطالب وزارة العمل بتنفيذها حين كان رئيساً لغرفة تجارة جدة، فرجال الاعمال يتوقعون منه الكثير وطالبو العمل يتطلعون إلى خلق وظائف وتقليص أعداد العاطلين والقضاء على البطالة وأي قرار يتخذ سوف يفسر وفق ذلك.
د لمى السليمان
وطالب بترجي الوزير الجديد بإعادة النظر في نظام العمل القائم حالياً والعمل على خلق وظائف للسعوديين وتكثيف حجم التدريب من قبل صندوق الموارد البشرية وتعميم فكرة مكتب تسهيل على جميع الغرف التجارية في المملكة لما حققه من نتائج جيدة في خدمة قطاع الأعمال وخلق وظائف للسعوديين.
من جهتها طالبت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة لمى السليمان وزير العمل الجديد بتعيين سيدة في منصب وكيل وزارة تتولى شؤون المرأة اسوة بوزارة التربية، خاصة أن الفتيات يشكلن النسبة الاعلى في احصائيات البطالة ووجود منصب قيادي للمرأة في الوزارة سوف يسهم في حل مشاكل عمل المرأة ويدافع عن حقوقها وبالتالي يفتح المجال لمزيد من الفرص.
واضافت : يجب تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة عمالية وطنية وتمنت أن تصبح العلاقة بين وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية علاقة تكاملية لا تنافسية خاصة من ناحية التدريب والتوظيف.
وقال رجل الأعمال محمد باقر النمر: إن من أهم الامور التي نطمح لها من الوزير أن يكون طرفا في استيعاب وتشجيع رؤوس الأموال، مشيرا الى أن سياسة محاصرة الشركات والمؤسسات الوهمية ساهمت في التأثير على الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل نظامي، مما انعكس سلبا على التأشيرات الخاصة بالشركات النظامية، وهذا ما يدعونا الى مطالبة الوزير بالاعتماد على التقارير الواقعية التي تتم من خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف: إن مسألة تشجيع رأس المال السعودي يحتاج لمعالجة حقيقية من قبل الوزير شخصيا، خاصة أنها مشكلة يعاني منها كبار المستثمرين في المملكة، مشيرا إلى أن التضييق على رجال الأعمال يجعلهم بفكرون في الاتجاه لدول خليجية تعمل على تسهيل استقطاب رأس المال، مؤكدا أنه لا يوجد رجل أعمال يريد أن يضع ماله خارج حدود وطنه، بيد أن العقبات تدفع في بعض الأحيان في هذا الاتجاه.
ويرى رجل الأعمال عبدالرحمن جابر العوض أن الوزير الجديد قادر على وضع خطط استثنائية تدفع بالوزارة نحو الأمام، مشيرا الى أن وضع خطط استثمارية يمنح الوزارة فكرا جديدا ومن طبيعة الحياة التطور، وهذا ما يشجع رجال الأعمال على ضخ رؤس الأموال في بلادهم، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي.
واضاف العوض أن وضع خطط لرجال الأعمال يمكن من استثمار صحيح في طريق صحيح، وهذا لا يعني أن يتقيد رجل الأعمال بالخطط، فلكل شخص حرية الأخذ بالنصيحة والتوجه أو الاستثمار بعيدا عنها.
من جانب آخر شدد عمال سعوديون على أهمية النظر في مشاكلهم مع الشركات، وبخاصة في قضايا "الفصل التعسفي"، إذ يجد السعودي نفسه بين ليلة وضحاها خارج الخدمة من دون أي مبررات، ما يجعله يلجأ لمكاتب العمل.