«الهيئة» تباشر أولى خطوات رسم استراتيجية الإسكان الوطنية

في ورشة عمل كبرى تضم قطاعات حكومية وخاصة بالرياض

باشرت الهيئة العامة للاسكان العمل فعلياً لوضع أول استراتيجية وطنية للاسكان في المملكة وفق ستة مجالات تصب جميعها في تأطير خطة استراتيجية وطنية للإسكان.
وتعكف الهيئة على تنظيم ورشة كبرى تضم قطاعات حكومية وأخرى من القطاع الخاص؛ وذلك في اطار أعمال مشروع إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة.
وتعقد الهيئة لذلك ورشة عمل خلال الفترة من 23 حتى 25/10/1431ه الموافق 2 إلى 4/10/2010م؛ لعرض التقارير الواردة من الاستشاري المكلف بوضع تلك الاستراتيجية؛ وتشمل:
- قاعدة المعلومات الاسكانية للمشروع وتحليل البيانات.
- وضع اطار الادارة العامة لقطاع الاسكان في المملكة
- التمويل الاسكاني في المملكة.
- الاطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الاسكان في المملكة.
- التخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الاسكان في المملكة.
- تقرير المسح العيني للحصول على بيانات الطلب المستقبلي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة عقب أيام من صدور خطة التنمية التاسعة التي تستهدف بناء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين الخاص والحكومي لمواكبة 80% من حجم الطلب المتوقع على المنتجات السكنية.
خطة التنمية التاسعة تحفز القطاعين الخاص والعام على مواكبة 80% من الطلب على المنتجات السكنية
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ الهيئة العليا للإسكان قال في تصريح سابق ل(الرياض): إن الهيئة وقعت عقداً مهماً مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الاستراتيجية العامة للإسكان؛ وقد مضى عام تقريباً منذ توقيع العقد؛ مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون بإذن الله بمثابة المرشد للهيئة ولجميع الجهات الأخرى في مجال الإسكان في المملكة.
وكانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية انتهت مؤخراً من دراسة كبرى لسوق الإسكان استهدفت تقدير أعداد ومساحات وأنواع المساكن في مناطق المملكة للعشرين سنة المقبلة للفترة من 2005 وحتى عام 2025م
واعتمدت الدراسة في تقديراتها لحجم الطلب الكلي على السكن في كل منطقة على التطور السابق لعدد السكان ومعدل نموهم السنوي وتغير حجم الأسرة وتطوير عدد من السيناريوهات المستقبلية للتنبؤ بمعدلات نمو السكان ومتوسط حجم الأسرة في المستقبل.
وبنيت السيناريوهات على فرضيات تستند إلى المعطيات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية المستقبلية التي ساهم في التنبؤ بها مجموعة من الخبراء والمختصين من جميع المناطق. من ثم قيمت السيناريوهات واختير أحدها بناء على مواءمته لخطط التنمية الوطنية واعتمد كأساس لتقدير العدد التراكمي للمساكن المطلوب توافرها في نهاية كل خمس سنوات حتى عام 1445ه/ 2025م.
وعليه توقعت الدراسة أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال العشرين سنة المقبلة للفترة 2005م حتى 2025م إلى 2.9 مليون وحدة سكنية بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة، كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في نفس الفترة بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية. أما أنواع المساكن فتوقعت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، وزيادة الأعداد التراكمية للفلل، وانتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوعي دوبليكس (Duplex) والمتلاصقة (Attached Houses). إضافة إلى توقع أن يتزايد الطلب على المساحة السكنية لتبلغ 24143 هكتارا في نهاية الفترة الخامسة (2025م).
وأظهرت نتائج الدراسة أن قيمة الأرض تشكل 31% من قيمة المسكن تقريباً لمختلف أنواع المباني السكنية، وتصل إلى 40 % من قيمة العقار للبيوت الشعبية.