والذين هم للزكاة فاعلون

الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام وشأنها في الإسلام كبير وقد ورد ذكرها في كتاب الله الكريم في اثنين وثلاثين موضعاً ، ورد مقرونا بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعاً وفي أربعة مواضع لم يقرن بالصلاة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع بعض القبائل العربية عن دفع الزكاة لخليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد وقف وقفته الشهيرة على الرغم من معارضة بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قولته الشهيرة ( والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ) وقد فعل رضي الله عنه .
ويقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في محاضرة ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله عن الزكاة ( ويكفي من عظم شأنها أنها قرنت بالتوحيد والصلاة (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).
بعد هذه المقدمة يقول سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إن إيرادات الزكاة بلغت (6.5) بلايين ريال في آخر تصريح لإحدى الصحف قرأته لسعادته وأن هناك بعض الصعوبات من بعض المكلفين الذي يتأخرون في السداد وقد شكك الأستاذ عابد خازندار في مقاله بجريدة الرياض 02/02/1429ه بصحة هذا الرقم وقال إنه يجب ألا يقل عائد الزكاة عن 130 مليار ريال ويقول الدكتور علي محيي الدين القرة بجريدة الاقتصادية 25/06/1429ه إن زكاة الأموال في منطقة الخليج تصل إلى مئة مليار دولار .
ما بالكم يا أخواني لو أنفق نصف هذا المبلغ على الفقراء هل سيبقى منهم من لا يملك مسكناً يأويه من التشرد وما لا يكفيه ذل السؤال ومن المؤسف أن يبلغ الشح في بعض نفوس الأثرياء إلى أن أحدهم يطعن في حكم صادر ضده من وزارة المالية بإلزامه بدفع مبلغ مستحق عليه لمصلحة الزكاة والدخل تأخر عن دفعها رغم ثبوتها عليه ( صحيفة المدينة 24/02/1429ه ) بينما تضاعفت استثماراته في دقائق أكثر من 1400% عندما حولت مؤسسته إلى شركة مساهمة (اليمامة 09/ 02/ 1426ه) ولم يدفع المبلغ إلا بعد صدور أمر سامٍ بإيقاف أعماله التجارية .
يا أيها الأخوة لقد رحل عنا الكثير من الذين يملكون المليارات إلى الدار الآخرة وتركوا ما جمعوا وراء ظهورهم لتبدأ الخلافات بين الورثة وتصل إلى المحاكم وتنتهي بالقطيعة والعداوة بين الأشقاء بينما يتحملون هم وزرها في الآخرة ولم يبق لهم منها إلا ما قدموا في حياتهم لوجه الله سبحانه وتعالى .
يا أخواني الكرام اغتنموا حلول شهر الإحسان والبر شهر رمضان وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ) يقول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) ولا شك أن كل من عصى الله ومنع الزكاة سيقول هذا القول ولكن هيهات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن التجار هم الفجار قال قيل يا رسول الله أو ليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون ) وفي رواية أخرى وفي حديث رفاعة بن رافع أنه قال (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون فقال لهم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد حدد الله سبحانه مصارف الزكاة تحديداً قطعياً لذلك فإن عدم إخراج الزكاة كاملة فيه ظلم كبير لحقوق هؤلاء الذين حددهم الله في سورة التوبة ( آية 60 ) وقد يترتب على ذلك الكثير من الجرائم بسبب تفشي الفقر والعوز كما أن منعها يسبب انحباس الأمطار وحدوث النوازل والكوارث والأمراض التي انتشرت في البشر والحيوانات ولم نكن نعرفها من قبل ، ولأن الزكاة في الإسلام مسئولية الدولة تحصيلاً وتوزيعاً معاً .
يا أخواني إنه مطلوب منكم بخلاف الزكاة والتي هي ركن من أركان الإسلام أن تخرجوا الصدقات من أموالكم فليس كل صدقة زكاة طلباً لمثوبة الله سبحانه وتعالى وألا تكتفوا بالفتات الذي لا يتجاوز المليون أو المليونين فهذه الأرقام تعتبر كثيرة في الماضي عندما كانت الثروات تقاس بمئات الملايين أما الآن بعد أن أصبحت الثروات تقاس بالمليارات فالمطلوب منكم أن تكون تبرعاتكم ومساهماتكم في الأعمال الخيرية لا تقل عن خانة العشرات من الملايين بل يجب أن تصل إلى مئات الملايين فليس هذا بكثير على الله الذي أعطاكم الكثير وطلب منكم القليل ، يجب أن نعتبر فيمن كان بيننا منذ فترة قصيرة ملء السمع والبصر من أصحاب المليارات وأفضوا إلى ربهم وتركوا الدنيا وحطامها لم يأخذوا منها مثقال ذرة إلا ما قدموه أمامهم من أعمال خير حتى تحوزوا على رضا الله سبحانه وتعالى والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً وهو القائل سبحانه ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ، والقائل سبحانه (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
ومن المفارقات العجيبة أنه بينما يتسابق أهل الخير إلى أعمال البر والعطاء في شهر رمضان المبارك تنشر صحيفة بتاريخ 28/07/1431ه خبراً بعنوان ( تجار يحتكرون بعض السلع رغبة في رفع أسعارها في رمضان ) إلى هذا الحد بلغ الجشع والاستهتار بهؤلاء التجار مما يدل على تجردهم من إنسانيتهم ومواطنتهم وتعاليم دينهم من أجل زيادة ثرواتهم على حساب الفقراء والمساكين الذين ينتظرون منهم مد يد العون إليهم هذا فضلاً عن بخس المكاييل والموازين حيث عمدوا إلى تحجيم عبوات الزيوت والصابون وتخفيف عبوات الأرز ، والله سبحانه وتعالى يقول ( ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) وقد أهلك الله قوم شعيب عليه السلام بسبب بخسهم للمكاييل والموازين. ومن العجيب سكوت غرفة التجارة على هؤلاء التجار وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضدهم ولكن ( السكوت دليل الرضا ) والأمل الآن معقود على وزارة التجارة بأن تشهر بهؤلاء التجار وتتخذ ضدهم عقوبات صارمة تتناسب مع حجم عملهم هذا .
ومن أجل وضع حد لهذه الشركات من التهرب من دفع الزكاة وكشف آلاعيبهم ولأن مسئولية ذلك تقع على عاتق المحاسب القانوني لأنه هو الذي يضطلع بالمسئولية أمام وزارة التجارة فإنه سبق لي أن اقترحت على معالي وزير التجارة بخطاب مسجل بمكتب معاليه برقم ( 1154 ) وتاريخ 25/08/1425ه بضرورة أن يكون تعيين المحاسب القانوني للشركات المساهمة والشركات العائلية الكبيرة يتم عن طريق الوزارة بصفتها هي المسئولة عن مراقبة الشركات بحيث يكون اختيار وتعيين المحاسب بالطرق النظامية والإعلان عنها في منافسة بين مكاتب المحاسبة المؤهلة على أن يتم اقتطاع أتعابه من الشركة المعنية وتسليمها له من قبل الوزارة وذلك من أجل رفع سطوة مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومدير الشركة وما يمارسونه من ضغوط ومضايقات عن كاهل المحاسب القانوني أما القول بأنه وفق نظام الشركات الصادر عام 1385 يتم انتخاب المحاسب القانوني عن طريق الجمعية العمومية للشركة فهذا هراء فالجمعية العمومية للشركات ليس لها أي دور في اختيار المحاسب ولا أي دور رقابي بل إن دورها لا يتعدى كونه صورياً وأن الأمر كله في يد مجلس الإدارة وهذا النظام أكل عليه الدهر وشرب ويحتاج إلى صياغة من جديد ولذلك فإني أرى أنه سيكون لهذا الاقتراح إن شاء الله لو أخذ به تأثير إيجابي كبير على إيرادات الزكاة .
البنوك ودورها الاجتماعي
من المعروف أن للكثير من المواطنين ودائع في البنوك تقدر بأكثر من تريليون ريال ولا يأخذ أصحاب هذه الودائع أي مقابل جراء هذه الأموال المجمدة لدى هذه البنوك تحرجاً من الوقوع في الربا لكن البنوك تستثمر هذه الأموال لحسابها وتجني من ورائها أموالاً طائلة ويعتبر أغلب أرباح هذه البنوك من عوائد هذه الأموال وجميع البنوك دون استثناء تحارب الأعمال الربوية وبالمقابل لا تساهم بأي دعم للمؤسسات الاجتماعية والأعمال الخيرية مهما كان قليلاً ، وقد سمعت أن مؤسسة النقد ستلزم البنوك بالمساهمة في الخدمة الاجتماعية وهذا عمل تشكر عليه المؤسسة ويدل على أن المؤسسة استشعرت مدى الإجحاف الذي تتعامل به البنوك ولكن لم نسمع حتى الآن ما تم في هذا الموضوع ولذلك فإني أناشد معالي وزير المالية اقتطاع جزء من هذه الأرباح لا تقل عن 50% وتحويلها إلى الصندوق الخيري الاجتماعي وإذا تم ذلك فسوف يتم بناء آلاف المساكن في سنة واحدة ، وإني أرجو أن يلقى هذا الاقتراح قبولاً لدى معاليه . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،،،