الأراضي المعدَّة للتجارة تجب عليها الزكاة بخلاف الأرض المعدَّة للسكن

دعا إلى قيام هيئة شرعية علمية تختص بأحكام الزكاة.. أستاذ الفقه د. فهد اليحيى ل(الجزيرة):

دعا متخصص في الفقه الإسلامي إلى وجود هيئة شرعية علمية تختص بأحكام الزكاة، يمكن أن تكون منبثقة من اللجنة الدائمة للإفتاء، أو أن تكون ذات ارتباط بمصلحة الزكاة والدخل بالتنسيق مع سماحة المفتي، أو اللجان المرتبطة به كهيئة كبار العلماء، أو اللجنة الدائمة للإفتاء.
وقال الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، في حديث ل»الجزيرة»: إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى؛ ففي آيات كثيرة جاء في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، منبهاً إلى عدد من القضايا التي تتعلق بعظم شأن الزكاة، منها: تساهل البعض في إخراجها وقد أغناهم الله تعالى؛ فربما لم يخرجوها وافية، فمن لديه مائة مليون فزكاته مليونان ونصف المليون؛ لذا قد يثقل على البعض إخراج هذا المبلغ، إلا مَنْ وفَّقه الله وشرح صدره وكفاه شح نفسه، وآخرون يتلمسون المخارج للهروب من الزكاة.
وأكد د. فهد اليحيى في هذا الصدد أن البعض يملك آلاف الأمتار من الأراضي، ولا يزكي عليها، بحجة أنه لا يريد بيعها الآن، وهذا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم من وجوب الزكاة على من اشترى عقاراً بنية التجارة، ولو لم يقصد بيعه في ذلك العام؛ فما دامت نيته التجارة حين شرائه فهو عروض تجارة بقيمة، كل سنة بقيمته، ثم يخرج زكاته (2.5 %)، حتى لو بقي عنده سنين، أما من اشترى أرضاً لغرض بنائها سكناً أو مبنى للتأجير ونحو ذلك، فهذا لا زكاة عليه حتى ينوي عرضها للتجارة، فإذا نوى عرضها للتجارة قال بعضهم يبدأ الحول من حين عرضه، وقال بعضهم لا زكاة عليه لعدم وجود النية في أصل شرائه، وهذا لا يمكن أن ينطبق على تجار العقار الذين لا يشترون الأراضي إلا بنية بيعها.
وطالب أستاذ الفقه بجامعة القصيم المسلم بأن يتفقه في دين الله تعالى؛ حيث قال أهل العلم: ما وجب فعله وجب تعلم كيفية فعله؛ فالزكاة واجبة؛ فعلى المسلم أن يتعلم أهم أحكامها، ولاسيما ما يختص بماله، كتجار العقار؛ فعليهم أن يتعلموا ما يجب عليهم فيها، وهكذا من لديه مزارع ومن لديه مواشٍ.. وكذلك في شأن الأسهم والشركات.. كل بحسبه.
وأعرب الدكتور فهد اليحيى عن أسفه لتساهل كثير من الناس في أخذ الزكاة وهم لا يستحقونها؛ فربما غالطوا أنفسهم وأوهموها بأنهم مستحقون، وهم ليسوا كذلك.. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قبيصة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحق يأكلها صاحبها سحقاً». وثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله بن عدّي بن الخيار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الزكاة: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»، بل في سنن أبي داود أيضاً، وصححه الألباني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ سأل وعنده ما يغنيه فقد استكثر من النار»، قيل: وما يغنيه؟ قال: «قدر ما يغدّيه ويعشّيه».
وانتهى فضيلته إلى القول: هذه الأحاديث وغيرها تحذر من التساهل في سؤال الناس، وفي أخذ الزكاة، ومن العجيب أن ترى البعض يأخذ الزكاة ليستكثر من الكماليات، أو ليضارب بها هنا وهناك، حتى أني سُئلت ذات مرة عن أخذ الزكاة من أجل رحلة سياحية، أسأل الله أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضى.