كشفت المعاقات حركيا بالمنطقة الشرقية خلال أول لقاء نظمه نادي إرادة للإعاقة الحركية التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام ضمن برنامجه الصيفي (صيفنا تحدي) أمس الأول - عن استغلال بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمعاقين من خلال إدراج أسمائهم كموظفين في الشركات دون علمهم والتحايل بتوظيفهم برواتب زهيدة مقابل عدم الحضور إلى مقر العمل "التوظيف الوهمي" وذلك للاستفادة من نظام السعودة الذي ينص على أن الموظف المعاق عن أربعة أصحاء بالقطاع الخاص. أوصى اللقاء بتخفيض الحد الأدنى لسنوات التقاعد في وظائف القطاع الحكومي إلى النصف لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات حركية ومنحهم راتبا تقاعديا كاملا مع تقليص عدد ساعات العمل الرسمية إلى ست ساعات يوميا كما هو معمول به في كثير من دول العالم، وذلك بسبب الانعكاسات السلبية التي ثبت طبيا تأثيرها على صحة المعاق حركيا خلال جلوسه على الكرسي المتحرك لفترة طويلة، يضاف إلى ذلك توفير وظائف مخصصة لأصحاب هذه الإعاقات تتضمن تصنيفا واضحا لنوعية الإعاقة الحركية بما يتناسب مع طبيعة وقدرة الفرد المعاق بالمجتمع في ظل ما يعاني منه من صعوبات بالمجالات العملية. وطالبت المعاقات حركيا الجهات المعنية باستحداث نظام واضح يسمح لهن بفتح ملفات طبية في المستشفيات الرئيسية التي تتضمن وحدات للعقم بمختلف مدن ومحافظات المملكة لتلقي العلاج اللازم دون الحاجة لأمر علاج أو تحويل طبي وذلك للحد من مشكلة عدم الإنجاب التي يعاني منها نسبة كبيرة من المعاقين حركيا مع تأمين هذه المستشفيات لكافة الأدوات والمستلزمات الطبية التي يحتاجونها. إلى ذلك أوضحت رئيسة القسم النسائي في نادي إرادة للإعاقة الحركية رجاء الذوادي أن كثيرا من المعاقين حركيا يعانون من مشاكل في الإنجاب حيث يحاولون العلاج من خلال وحدات المساعدة على الإنجاب وأطفال الأنابيب وهو الأمر الذي يواكبه صعوبة في الحصول على موافقة لتلقي العلاج في بعض المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة التي تكلف مبالغ مالية كبيرة، مبينة أن بعض المعاقين يضطرون للسفر إلى المدن الكبيرة لمحاولة العلاج في مستشفياتها مما يكلفهم أعباء مالية يصعب تحملها, وشددت الذوادي على تمكين هؤلاء المعاقين من العلاج في المستشفيات الحكومية التي تضم وحدات للعقم والمساعدة على الإنجاب دون خلق تعقيدات من طلب تحويل طبي أو أمر علاج أو طول فترة انتظار. وأشارت في سياق حديثها إلى الحاجة الشديدة للمجتمع بتسليط الضوء من خلال وسائل الإعلام على المعاقين والمعاقات حركيا وتوضيح الصورة الإيجابية لهؤلاء وأنه لا فرق بينهم وبين الآخرين مع مطالبة بتشجيع الفتيات والشباب الأصحاء على الزواج من أصحاب الإعاقات الحركية من خلال إظهار النماذج والتجارب الناجحة لمثل هذه الزيجات التي حققت السعادة دون شعور بنقص شخص عن الآخر. وقالت: "المعاق إنسان له الحق أن يحب ويتزوج فالشلل أصاب جسده ولم يصب إحساسه ومشاعره، فإذا رغب المعاق في الزواج وهو قادر على أن يتزوج ويتحمل مسئولية الزواج لا يجد من يساعده فكثير من المشايخ حفظهم الله لا يلقون اهتماما بتزويج المعاق حتى أن بعضهم الذي جعل نفسه وسيط زواج يتجاهل طلبات المعاقين وهذا يضطر المعاق إلى الزواج من غير سعودية وهنا يجد معاناة التمييز والتفرقة فجمعيات المساعدة على الزواج والمؤسسات الخيرية لا تساعده لأنه تزوج من غير سعودية في ظل عدم وجود سعودية تقبل به بل إن البعض من الأصحاء أحيانا يسخر منه ويحكم على زواجه بالفشل". وتضمن اللقاء الذي جمع المعاقات حركيا عددا من التوصيات الأخرى منها إنشاء حملة حكومية موسعة لتأهيل مختلف المواقع الحياتية حتى تتناسب مع المعاقين حركيا وطبيعة معيشتهم وحياتهم وذلك في الأماكن العامة ومناطق العمل والمجمعات التجارية وغيرها, إضافة إلى تفعيل الاشتراطات الخاصة بالبيئة العمرانية من خلال إلزام أصحاب المجمعات والمباني السكنية على مراعاة المواصفات التي تتعلق بالمعاق حركيا، وتجهيز وسائل نقل عامة مناسبة مع تخصيص سيارات مجهزة للمعاقين حركيا لدى شركات تأجير السيارات وخاصة في المطارات.
