أوصى لقاء مع مجموعة من المعاقات حركياً بتخفيض الحد الأدنى لسنوات التقاعد في وظائف القطاع الحكومي إلى النصف لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات حركية، ومنحهم راتباً تقاعدياً كاملاً مع تقليص عدد ساعات العمل الرسمية إلى ست ساعات يومياً، كما هو معمول به في كثير من دول العالم. وانتقد أول لقاء نظمه نادي "إرادة" للإعاقة الحركية التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، استغلال بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمعاقين من خلال إدراج أسمائهم كموظفين في الشركات دون علمهم، والتحايل على مكاتب العمل, أو توظيفهم برواتب زهيدة مقابل عدم الحضور إلى مقر العمل "التوظيف الوهمي"، وذلك للاستفادة من نظام السعودة الذي ينص على أن الموظف المعاق يعادل أربعة أصحاء بالقطاع الخاص. وأوضحت رئيسة القسم النسائي في نادي إرداة للإعاقة الحركية رجاء الذوادي، أن كثيرا من المعاقين حركيا يعانون من مشاكل في الإنجاب حيث يحاولون العلاج من خلال وحدات المساعدة على الإنجاب وأطفال الأنابيب، وهو الأمر الذي يواكبه صعوبة في الحصول على موافقة لتلقي العلاج في بعض المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي تكلف مبالغ مالية كبيرة، مبينة أن بعض المعاقين يضطرون للسفر إلى المدن لمحاولة العلاج في مستشفياتها مما يكلفهم أعباء مالية. وطالبت الذوادي بتمكين هؤلاء المعاقين من العلاج في المستشفيات الحكومية، التي تضم وحدات للعقم والمساعدة على الإنجاب دون خلق تعقيدات من طلب تحويل طبي أو أمر علاج أو طول فترة انتظار. وتضمن اللقاء توصيات منها إنشاء حملة حكومية موسعة لتأهيل مختلف المواقع الحياتية حتى تتناسب مع المعاقين حركيا وطبيعة معيشتهم وحياتهم، وذلك في الأماكن العامة ومناطق العمل والمجمعات التجارية وغيرها, إضافة إلى تفعيل الاشتراطات الخاصة بالبيئة العمرانية من خلال إلزام أصحاب المجمعات والمباني السكنية بمراعاة المواصفات التي تتعلق بالمعاق حركيا, وتجهيز وسائل نقل عامة مناسبة مع تخصيص سيارات مجهزة للمعاقين حركيا.
