المجتمع مرَّ ب«طفرة تغيير» اجتماعي واعٍ تجاوزت خطوطاً حمراء مصطنعة

الملك عبدالله يؤسس منهج «الانفتاح المسؤول»..

سادت في مجتمعنا السعودي في حقبة ليست بالبعيدة، استخدام عبارات موهمة مثل: (الله لا يغير علينا) للدلالة على الرضا بما هو كائن وواقع في المجتمع، أو في الحياة الخاصة للأفراد والتكتلات المجتمعية المتعددة. ومع ما تحمله هذه العبارة من دلالات الود والوفاء للواقع، ولصنّاع الواقع، والرضا به وبهم، والثناء عليه وعليهم، إلا أنها عبارة خطيرة جداً من منظورها المجتمعي الإنساني المتغير والمتحول بالضرورة. إن حركة التغيّر في العالم واقع لا بد من الإيمان به، والإيمان بتلك العبارة يعد تعارضاً صريحاً مع هذه السنّة الكونية. ولست أدري سبباً مقنعاً يجعل مثل هذه العبارة تسود لزمن مضى أكثره، لكن بقيت مخرجاته إلى اليوم لا تؤمن بالتغيير، بل تعتقد أن الاستكانة لما هو كائن إنما هو لب التعقل وخلاصته. ف (الله لا يغير علينا)، نمررها لنثبت لمن حولنا ولمن هو بعيد عنا، أننا نقتنع بما عندنا وبما لدينا، ونرفض غيره!!
هذا جزء من طرح أحد الباحثين المتخصصين قبل أكثر من خمس سنوات، وهو أحد ضيوفنا اليوم، وتحديداً هذا رأي د.عبدالله الحمود، ورأي كثير من النخبة المثقفة في مجتمعنا عن مجتمعنا الذي يكاد –لحظتها- يوصد أبوابه أمام أي تغير اجتماعي واعٍ، ويعضد تلك السكونية التشبث بأفكار قدَّسناها دون شعور منا، مع أنها من صنع بشر عاديين في غفلة من الزمن، وربما كان من دوافع التمسك بها التشبث بمصالح فردية وآنية تخشى التحولات، ومن المؤكد أنه لم يكن ضمن أجندتها الفئة المنتفعة بهذا الركود مصلحة الكيان المجتمعي الواحد، وإن تغنت بخلاف ما تضمر. وربما كان وقوف فئات أخرى ضد هذا التغيير هو جهلهم الفعلي بأهميته لقصورٍ في إدراكهم.
اليوم سنلتقي بعدد من المثقفين والمتخصصين بحراك المجتمع، ونرى هل مازال لتلك النظرة التشاؤمية أثر باقٍ في نفوسهم، وإن كان الأمر خلاف ذلك، فمن صاحب القرار الجريء في التغيير المسؤول الذي أعاد لهم الأمل وزرع الابتسامة على محياهم من جديد. وأدرك بوعيه أن الأمم بنيت على التعلم من الأخطاء أكثر من بنائها على الصواب والبقاء دون حراك، وعلى التغيير والتبديل أكثر من بنائها على الثبات والدعة والاستكانة –كما يقول بعض الباحثين.
منجز المليك مفصلي
في البدء تحدث الناقد المعروف أ.د. صالح بن سعيد الزهراني -عميد كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى- فقال: في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحقق لنا إنجازات كبرى تمثل من وجهة نظري مرحلة مفصلية في التحولات الاجتماعية لبلادنا، فلأول مرة في تاريخنا الوطني نقف في مرحلة مكاشفة ومصالحة مع الذات من خلال إشاعة ثقافة الحوار ، وحراسة هذه الثقافة بوعي مؤسسي يخطط ويستشرف. ومن خلال هذه المصالحة مع الذات، نستطيع أن نختلف ونتفق في آن واحد؛ لأن الاختلاف الحضاري هو صمام الأمان الاجتماعي، فلا ينبغي أن نصدر عن رؤية واحدة ،لأن هذا مستحيل، ولكن نقف تحت راية واحدة.
و يضيف: لدينا عقلية مفتوحة اليوم مع العالم من حولنا ، يتجسد ذلك من خلال ابتعاث عشرات الآلاف من الطلبة للجامعات العالمية في الشرق والغرب، وحوار حضاري يؤكد على الثقة بالذات والإفادة من قدرات الآخرين .
أ.د.صالح الزهراني
التغيير نتاج تغيير العقول
ويؤكد الزهراني أن التغيير الاجتماعي كان مخططا له من خلال توجيه التعليم، فيقول: تشهد المملكة اليوم قفزات حضارية تمثل المعرفة الركيزة الأساسية لها، فالتعليم هو حجر الزاوية ، والتغيير الاجتماعي الفعّال لن يحدث إلا من خلال تغيير العقول، ويكفي أن ينال التعليم النصيب الأوفر من الاعتمادات المالية في الميزانية السنوية، وهذا السباق المحموم في نشر التعليم العالي، و اعتبار الجودة هدفا استراتيجيا لجامعاتنا، والقفزات الكبرى التي تحققت لهذه الجامعات يؤكد أن الزمن هو زمن المعرفة، وأنه لا مكان لأنصاف المتعلمين في هذا الزمن.
ويبيّن الزهراني أن المراكز العلمية العالمية، ومراكز التميز أصبحت بيوت خبرة ستشكل في سنوات قريبة حاضنة إبداع، وستشكل ما يسميه كثير من المراقبين الزمن السعودي القادم.
تحويل المجتمع الرعوى
ويشير الزهراني إلى نقطة مهمة وهي روح المبادرة عند القيادة، حيث يقول :لقد اعتدنا سابقا أن نأتي بعد فوات الأوان، ولكننا اليوم نتحلى بروح المبادرة ، فالاهتمام بثقافة تقنية النانو ، والمدن الاقتصادية العملاقة ، وتوطين العمالة في جميع أنحاء الوطن، سيجعل مجتمعنا الرعوي مجتمعا علميّا، وبواكير إنجازات طلابنا العلمية أصبحت مثار إعجاب العالم وأصبحنا -بحمد الله- في طليعة الدول العربية في الحصول على براءات الاختراع. و ستحافظ المملكة على حضورها الاقتصادي بالاهتمام بالطاقة الذرية والمتجددة، وكأن عزائم الزعماء والرجال المخلصين تأبى ألا أن تكون هذه الصحراء هي مصدر الطاقة الروحية، والنفطية ، والبديلة، بإذن الله .
د.عبدالله الوشمي
ثقافة النقد الذاتي
وينبه الزهراني إلى أن إنجازات الكبار هي إنجازات بشرية ، يعتورها القصور والخطأ، ولذلك سمح الملك بنشر ثقافة النقد الذاتي والمحاسبة، وتحدث في أكثر من مرة عن أنه لا يوجد أحد فوق قانون النقد والمحاسبة، موضحاً أن هذا يعد تحولا نوعياً في الوعي الاجتماعي لدينا، و أن خادم الحرمين الشريفين توّج هذا بتكريم أصحاب الإنجازات الخلاقة، ومحاسبة المقصرين والمفسدين، ويدلل على ذلك بما لمسناه قبل أيام من القرار الكريم بتحويل المتهمين في كارثة أمطار مدينة جدة للقضاء في موقف تاريخي آخر سيكون نقطة تحول في محاربة الفساد، وتجفيف منابعه.
ويواصل: هذه الإنجازات لن تدوم إلا بإحساس الإنسان بأنه في بيئة آمنة، وأن حقوقه مكفولة، وأن أرض الوطن مقدسة، وأن الحفاظ عليها لا تفريط فيه ولا مساومة مهما كانت التضحيات وهو ما حدث في ملاحم الحد الجنوبي.
إن التغير الاجتماعي في عهد خادم الحرمين الشريفين كبير ، وإن خفي على كثير من الناظرين، لكن المراقب لحركة المجتمع وأفكار الناس، وحديث النخب والبسطاء يدرك ذلك، وسيتجلى خلال سنوات قريبة عمق التجربة وثراؤها، وإن غداً لناظره قريب.
طفرة معرفية
أما د. عبدالله الوشمي رئيس النادي الأدبي بالرياض فقال:عندما ينظر المثقف إلى التحول الذي حدث خلال خمس السنوات الماضية في عهد خادم الحرمين -يحفظه الله - يدرك أن هناك رؤية خططت بوعي، مشيرا إلى أن وراء التحول الاجتماعي طفرة علمية ومعرفية أُعدَّ لهما بعناية،منوهاً بأن أبرز مظاهر التغيير التي طرأت في الجانب العلمي تجلت في القفزة الضخمة في عدد الجامعات، إضافة إلى الانفتاح الكبير على برنامج الابتعاث، وانتهاء بافتتاح جامعة الملك عبدالله العالمية.
وأما الجانب المعرفي فيراه الوشمي مرتكزا في ثقافة الحوار الوطني بدءاً من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومرورا بقضايا متعددة بدت تُطرح للحوار على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، ويضيف: من مظاهر التغيير المعرفي-أيضا- الانفتاح على المُختلِف الداخلي والعربي والعالمي، وأخيراً وبمثابة المحصلة للتغييرين العلمي والمعرفي يمكن أن نشير إلى التغيير الاجتماعي، وهو الأصعب، إذ إنه يتعلق بتقاليد وموروث، ومن هنا كان التغيير الذي يتعلق بهذا الجانب هو الأظهر، وهو تغيير يتعلق بأساس الرؤية، وبما لا يتعارض مع الثوابت الرئيسة.
تحوّل مهم في الواقع الاجتماعي
ويرى د.عبدالله بن ناصر الحمود -أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود- أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحولات مهمة في الواقع الاجتماعي السعودي، بعضها ظهر على السطح نتيجةً لمؤثرات كبرى فوقية لم يكن للمجتمع دور مباشر فيها. مبيناً أن من أهم تلك المؤثرات ما شهدته الشبكات الاجتماعية الإلكترونية من تطورات مهمة بظهور العديد من البرامج والقواعد الاجتماعية على شبكة الإنترنت، وشيوعها بين عناصر الجيل السعودي الجديد بالذات عبر وسائط الإنترنت التقليدية من جانب، ومن خلال الأجهزة الحديثة مثل البلاك بيري. وهي الأجهزة التي لقيت رواجا كبيرا في أوساط الشباب. ولتلك المواقع الاجتماعية انعكاسات مباشرة على طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء، وبين الشباب بعضهم مع بعض، وفي علاقتهم بالآخرين.
د.عبدالله الحمود
تجاوز الخطوط الحمراء اجتماعياً
ويبين د.الحمود أن المجتمع قد شهد تحولات أخرى مهمة كان للنخب المجتمعية المختلفة أدوار مهمة فيها، فقد ظهر الحديث عن كثير من العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي كانت في زمن مضى خطوطا حمراء يقف دونها الجدل الاجتماعي. كما تداخلت تلك العادات والتقاليد والأنماط الاجتماعية مع أحكام دينية سائدة لم تخل هي الأخرى من المراجعة النقدية، فالاختلاط، وقيادة المرأة للسيارة، والحجاب، ثلاثة نماذج حية من السلوكيات الاجتماعية التي صارت محط أنظار النقاد والمتحاورين بكل فئاتهم وانتماءاتهم الفكرية والاجتماعية.
«رؤية التجديد» لم يغب عنها تغليف المصالح الذاتية ب«الله لا يغير علينا»!
نقد العادات السائدة
ويؤكد د.الحمود على أن أهم ما تغير في السنوات الخمس الماضية على الرغم من كل ما سبق هو الاستعداد المجتمعي للتغير والتحول ونقد السائد من العادات والتقاليد. فالمجتمع اليوم، بشكل عام، يبدو أكثر استعداداً لتقبل النقد الذاتي، وأرحب لتباين الرؤى والأفكار منه قبل خمس سنوات، وذلك على الرغم من أن مشوار المجتمع في قبول الرأي الآخر لا يزال في بداياته ويحتاج عقودا من العمل الجاد لنشر ثقافة التباين والاختلاف والحوار البناء.
تغيير لا يمس الثوابت والمعتقد:
ويُجْمِل الحمود أهم منطلقات عملية التغير الاجتماعي التي يشهدها المجتمع في: الاتفاق الضمني على مرجعية الكتاب والسنة على الرغم من التباين في فهمهما من جانب، وفي ثقة الأطراف المتحاورة في مصداقية كل طرف في مرجعيته لهما، من جانب آخر. ويرى أن من هذه المنطلقات-أيضا- كون المجتمع الإنساني عرضة للتغير والتحول الطبيعي، وأن ذلك هو سنة الحياة البشرية، فلكل زمن ظروف وأحوال تحتم التجانس معها والتحول في ضوئها. كما يذكر منطلقا ثالثا، وهو قوة الاستثناء في عملية التغير في المجتمع السعودي، تخوفا من أن يكون التغير دون منهجية أو مرجعية من ناحية، ومن ناحية أخرى لإثبات كل طرف في عملية التغير أنه جزء أصيل في ثوابت المجتمع ومبادئه. فكل من يتناول عملية التغير في المجتمع - منهجا أو نقدا أو سلوكا - غالبا ما يربطها باستثناء الثوابت والمبادئ، في إعلان أو استدراك مباشر بأن العملية لن تمس الثوابت. هذا على الرغم من أن عددا من التغيرات المهمة التي جرت والتي لا تزال تجري قد مست عدداً من المكونات الفكرية التي كانت في زمن مضى محسوبة ضمن الثوابت. فتحريم الاختلاط كان أحد الثوابت، لكنه اليوم ليس كذلك، والحجاب بالصيغة السعودية كان أحد الثوابت لكنه يتحول اليوم بقوة، وهكذا.
المؤسسة الرسمية تدعم التغيير وتحميه
ويضيف د.الحمود منطلقا آخر يراه مهما في عملية التغيير الاجتماعي، إذ يجب أن تكون في ظل المؤسسات الرسمية في المجتمع، وهذا أمر جيد ومهم في المرحلة الراهنة، حيث لو لم تكن الدولة رقيبا مهماً لعملية التغيير فلربما حدثت أحداث وخيمة لا قبل للمجتمع بها. صحيح أن الرقابة الحكومية على الحراك الاجتماعي قد تؤخر عملية التغير نسبيا، لكنها ستضمن -بإذن الله- ألا ينزلق المجتمع في مزالق الاختلافات وتحكيم الهوى لكل طرف أو فئة، وهنا تكون الكوارث الاجتماعية في أطرها الفكرية.
الطفرة الاقتصادية أجلت التغيير
ويشير د.الحمود إلى حاجة المجتمع لهذا التغيير، إذ يراها حاجة إنسانية طبيعية. فكل مخلوق لا يتغير يأسن ويفسد. وهي حاجة ملحة لأسباب ترتبط بركود كبير شهده المجتمع لعقود مضت، حيث كانت الطفرة الاقتصادية عاملا مهما في انشغال الناس عن عملية التغير الاجتماعي. فلما جدَّ الجد، اكتشف المجتمع أن لديه ثغرات مهمة لا بد أن يحصل فيها شيء من التغير والتحول للاتساق المنطقي مع الآخرين.
لافتا النظر إلى أن المجتمع التقليدي لا يقبل التغير بسهولة. والمجتمع السعودي كذلك. فكانت عملية التغيير، ولا تزال، صراعا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيرات، حتى الطبيعية والضرورية منها التي تختلف عن المتسق والمعتاد.
رؤية عاقلة تدرجت بقرارات التغيير
ويشيد د.الحمود بوعي الرؤية التي تبنت هذا التغيير وبعدها عن الصدامية، ويرى أن تقبل المجتمع لما حدث من نسب مختلفة في التغير جاءت تدريجيا، وأن وراء عمليات التغيير التي يشهدها المجتمع رؤية متعقلة تأخذ بالمجتمع شيئا فشيئا نحو التغير والتبدل للأفضل -بإذن الله- فإذا ما شعرت المؤسسة الرسمية بزيادة في جرعة التغير ومخاوف من انفراط العقد المجتمعي تدخلت لوقف أو تهدئة وتيرة التغيير.