مطالب بالسيطرة على البطالة وامتصاص السيولة المحلية لكبح الضغوط التضخمية

ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في زيادة التضخم .. اقتصاديون ل «»

حذر اقتصاديون من استمرار معدلات التضخم وانعكاساتها الكبيرة على الاقتصاد المحلي واكدو ل "الرياض " على ضرورة إيجاد حلول فاعلة وعاجلة للقضاء على مشكلة الإسكان في المملكة وبالتالي الإسهام في القضاء على الضغوط التضخمية .
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان ان أحد ابرز أسباب التضخم المحلي هو ارتفاع سحب السيولة المحلية وارتفاع الإنفاق الحكومي والذي ارتفع بمعدلات عاليه خلال السنوات الاخيرة مما دفع بالضغط على الطلب الكلي للاقتصاد المحلي والذي أدى للضغوط التضخمية.
كما أن من ابرز الأسباب وفقا للسلطان هو ارتفاع الإيجارات السكنية مما يستلزم إيجاد حلول فاعلة وعاجلة للقضاء على مشكلة الإسكان في المملكة وبالتالي الإسهام في القضاء على الضغوط التضخمية .
د. أبو داهش
ودعا للقيام بخطوات عملية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص نمو السيولة المحلية من الاقتصاد المحلي وذالك بالتعامل الأمثل مع أدوات السياسة النقدية التقليدية والاحتياطي النظامي وتفعيل السوق المفتوحة وكذالك طرح أسهم البنوك المملوكة للدولة وطرحها للاكتتاب العام لسحب جزء من السيولة منعا لزيادة معدلات التضخم .
وطالب السلطان بإعادة النظر في زيادة الإنفاق الحكومي الكبير وخاصة الإنفاق الاستثماري مما تسبب بارتفاع أسعار كثير من السلع كالاسمنت والحديد والعقارات والتي سببت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المحلي وسببت ضغوطا بارتفاع معدلات التضخم مما يزيد المطالب بجدولة الكثير من المشاريع الحكومية على مدى أطول .
محذرا بنفس الصدد من دخول الاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة في موجات جديدة من التضخم جراء عدم وجود سقف أعلى لارتفاعات الإيجارات السكنية .
ولفت إلى أن خطط التحفيز والتي قامت بإقرارها الدول الصناعية الكبرى للحد من تأثير الازمة العالمية سيترتب عليها عندما يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته ارتفاعا مؤكدا في معدلات التضخم العالمية مما يزيد من المعدلات التضخمية المحلية .
وقال السلطان ان ارتفاع معدلات البطالة سيؤثر في معدلات التضخم وبخاصة الأشخاص المعتمدين على الضمان الاجتماعي والذين ستتدنى مستويات معيشتهم مع ارتفاعات معدلات التضخم مما يستوجب حمايتهم من خلال رفع مخصصات الضمان الاجتماعي وكذالك رفع رواتب وأجور الموظفين في المراتب الدنيا لمساعدتهم لتجاوز وتقليل آثار التضخم . داعيا للتعامل بجدية مع مشكلة البطالة وإيجاد الحلول الفاعلة لرفع دخول الأفراد في سوق العمل .
وفي نفس السياق قال الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش انه كلما كان الاقتصاد المحلي تنافسيا أو متحررا بشكل اكبر من خلال تنظيمه بإيجاد الكثير من التنظيمات والتشريعات ساعد ذلك على المنافسة ومنع الاحتكار المؤدي لفقد الشركات السيطرة على الأسعار والتي تؤدي إلى انخفاض الأسعار معتبرا ذلك احد العوامل المهمة لكبح جماح التضخم .
وأكد أن فتح المنافسة بالاقتصاد المحلي يؤدي لان تكون الأسعار قريبة للسعر العادل للسلع. منوها بنفس الصدد بان معظم عوامل التضخم في السنوات الاخيرة أتت من ارتفاع قطاع الإيجارات السكنية والترميم والبناء والتشييد . واصفا هذا القطاع بأنه يعتريه خلل هيكلي واضح لان المعروض من الوحدات السكنية اقل من المطلوب بكثير وبالتالي كان ذلك مصدرا رئيسيا للتضخم . معتبرا أن هذا الخلل في هيكلة السوق العقاري أدى لارتفاع الأسعار الحالية .
وأبان أن تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار افقد الاقتصاد المحلي سياسة مهمة جدا في التحكم بمعدلات التضخم حيث ان مؤسسه النقد ليس لديها القدرة على عمل أي خطوة تجاه كبح التضخم بحكم أن الريال مرتبط بالدولار ماعدا خطوة واحدة تتمثل في التحكم في مستوى السيولة الداخلية والتي ليس لهذه الخطوة تأثير يذكر .