الحصين يعلن عن الارتفاعات في التعريفة الكهربائية

أعلن المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء عن التعرفة الجديدة للكهرباء والتي تم إقرارها مؤخرا، والمتعلقة برفع التعرفة للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، وتأتي التعرفة الجديدة مواكبة لتطلعات الشركة السعودية للكهرباء والتي تواجه عائقا ضخما لتمويل مشاريعها المستقبلية والتي تحتاج معها لأكثر من 300 مليار ريال خلال الأعوام التسعة المقبلة، حيث ستضيف التعرفة الجديدة 3.2 مليارات ريال سنويا، ولن تشمل التعديلات الجديدة القطاعين السكني والزراعي كما أكد الوزير الحصين.
وقال الحصين أن رفع التعرفة لن يكون عائقا أمام القطاع الصناعي والذي بادر للاحتجاج عبر لجنته بمجلس الغرف السعودية على رفع التعرفة، مؤكدا أن اللجنة التي شكلت لدراسة مقترح تعديل التسعيرة شملت ثلاثة صناعيين، معتبرا أن هذا الاحتجاج كان أمرا متوقعا، مبينا أن الهدف الرئيس من الشرائح الجديدة للتعريفة المقرّة هو إزاحة الأحمال عن أوقات الذروة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأبان الحصين أن كلفة الكهرباء في 90% من الصناعي بالمملكة تصل إلى 1% في حدها الأدنى وبمتوسط 3% من الكلفة الكلية للمصانع مع التعرفة الجديدة، وهو ما ينفي حسب تأكيدات الحصين تعرض المصانع لخسائر جراء هذا التعديل وسيخفض جزءا ضئيلا من الأرباح أو سيكون عائقا أمامها للقيام بأدوارها، مؤكدا أن تعديل التعرفة تم بمشاورة كافة الجهات ذات العلاقة. وأوضح الحصين أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه، مشيرا إلى أن نحو 4000 ميغاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي" وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.
التعديلات الجديدة لن تشمل القطاعين السكني والزراعي
وقدم المهندس علي البراك عرضا مرئيا عن تطور القطاع الكهربائي خلال العقد الحالي، مبينا أن الوضع الكهربائي في المملكة وصل خلال فترة التسعينيات إلى حد الانهيار في كافة مناطق المملكة، نتيجة عدم وجود مداخيل كافية لتغطية المصاريف التشغيلية والرأسمالية للنظام الكهربائي مع عدم انتظام سداد الإعانة، ما استدعى إطلاق خطة طويلة المدى لاحتياجات القطاع الكهربائي والمبالغ المالية المطلوبة، مبينا أن التعرفة الحالية لا تعكس تكلفة تقديم الخدمة مما زاد أعباء الشركة بسبب عدم ترشيد الاستهلاك لرخص الخدمة. وأبان البراك أن الشركة اقترضت من البنوك التجارية 22 مليار ريال، وبناء مشاريع بتمويل من القطاع الخاص تسدده الشركة على أقساط، وأصدرت صكوكا بقيمة 19 مليار ريال، مع تشجيع القطاع الخاص في بناء محطات التوليد بعدد من المناطق. بعد ذلك عرض البراك عدة تقارير عن مؤشرات الأداء وتكلفة الطاقة وأسعار البيع، وأهم المشاريع الحالية.
من جانبه قال عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن التعرفة الجديدة نوقشت قبل تعديلها مع جميع الأطراف ومن بينهم الصناعيين، مبينا أن نظام الكهرباء يهدف في منظومته الأساسية لدعم التنافسية، وتوفر عدد من موفري الخدمة وللمستهلك الحق قي الاختيار.. مؤكدا أن للهيئة حسب الصلاحيات المخولة لها الحق في إعادة النظر في التعريفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة دون القطاع السكني، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترح التعريفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها.