كشف معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين النقاب عن تعرفة الكهرباء الجديدة التي أقترحتها وأقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بحسب الصلاحيات الممنوحة لها . وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض " إن التعرفة الجديدة أبقيت كما هي للقطاع السكني دون تغير ، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا ". وأوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أقر تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للإستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب عدة شرائح محددة . وقال " إن القرار يهدف الى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية الى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية " . وأشار معالي المهندس الحصين الى أن تعرفة الاستهلاك لشريحة القطاعين الحكومي والتجاري ستبلغ لكل كيلووات/ساعة على النحو التالي : - من 1 الى 4000 كيلوات/ساعة للقطاع التجاري 12 هلله وللحكومي 26 هللة - من 4001 الى 8000 كيلوات/ساعة 20 هلله للقطاع التجاري و26 هلله للحكومي. - أكثر من 8000 كيلوات/ساعة 26 هلله للقطاع التجاري ومثلها للحكومي. وأوضح معاليه أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا الى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين. وأضاف معالي وزير المياه والكهرباء أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هلله للكيلوات/ساعة ولكبار المشتركين 14 هلله للكيلوات/ساعة ، بينما تبلغ في الفترة من أول مايو الى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هلله للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت الى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات/ساعة بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هلله للكيلووات/ساعة. وقال معالي وزير المياه والكهرباء إن التعرفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت الذروة من السبت الى الخميس من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء 26 هلله للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات 15 هلله للكيلوات/ساعة. وأفاد معاليه أنه سيتم تطبيق تعرفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلوفولت بينما تطبق تعرفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل. وأشار المهندس الحصين الى أن القرار الخاص بالتعرفة الجديدة سيتم تطبيقه إعتبارا من شهر يوليو القادم وأنه سيتم تطبيق التعرفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند إستكمال تركيب العدادات الرقمية حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء وبعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك. وأبان أن القرار نص على أن تحل التعرفة الجديدة اعتبارا من تطبيقها محل التعريفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/7/1421ه لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي. وكان معالي المهندس عبدالله الحصين قد أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي جرى أعلن خلاله عن التعريفة الجديدة للكهرباء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8% وهو مايتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال مشيرا الى أن ذلك يعني توفير 3000 ميجاواط سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس خاصة وانها تبقى غير مستغلة طوال العام ولايستفاد منها الا نحو 200 ساعة سنويا وتتطلب استثمارات ضخمة جدا. وقال إن الشركة السعودية للكهرباء للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال يجب استثمارها في الكهرباء حتى العام 2019م وانه رغم كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل توزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة "فان هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه" حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء بالمملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار. وتطرق معاليه الى مايتطلبه توفير الطاقة الكهربائية من استثمارات ضخمة للغاية واستمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء حيث تتحمل القطاع الحكومي الجزء الأكبر من التكلفة بواقع 26 هلله للكيوات/ساعة وأن التعريفة الجديدة استهدفت 3 شرائح فقط هي التجاري والصناعي والحكومي دون المساس بالقطاع السكني وكذلك القطاع الزراعي وأن التغيير الذي طرأ في التعريفة استهدف تلك القطاعات دون غيرها. وشدد معالي وزير المياه والكهرباء على أن الدولة لاتزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه مشيرا الى أن نحو 4000 ميجاواط لاتستخدم الا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي " وهو مايتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف. من جانبه قال معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في المؤتمر الصحفي إن للهيئة حسب الصلاحيات المخولة لها الحق في إعادة النظر في التعريفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة دون القطاع السكني مشيرا الى أنه تم إعداد مقترح التعريفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها. قال أن تعديل التعريفة بحد ذاته ليس هدفا لأن الهدف هو الوصول الى مستوى متميز من تقديم الخدمة الكهربائية مشيرا في العرض المرئي الذي قدمه الى أنه رغم التعديل الجديد في تكلفة استهلاك القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية فان تكلفة الكهرباء في المملكة لاتزال أقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى ولاتزال الكهرباء تباع بأقل من سعر التكلفة الحقيقية. ورأى معالي الدكتور عبدالله الشهري ان الزيادة في سعر التكلفة لن تزيد الا بشكل طفيف ولاتذكر داعيا الى ضرورة ترشيد الاستهلاك وأنه بإقرار التعريفة الجديدة فان الهيئة تريد حث القطاعات المستهدفة على التفكير في استخدام حوافز الأسعار في أوقات غير الذروة لمصلحتهم ولذلك وضعت التعريفة الجديدة أوقاتا مناسبة بسعر محفز لهذه القطاعات لكي يتم ازاحة الأحمال من فترة الذروة لضمان عدم وجود ضغط كبير على المنظومة الكهربائية وبالتي حدوث انقطاعات في الخدمة. من جانبه تحدث وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي في المؤتمر الصحفي ليؤكد أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون الى رفع الكفاءة من خلال زيادة الانتاج والنقل والتوزيع وهي مسئولية الوزارة والهيئة والشركة ورفع كفاءة الطلب وهي مسئولية مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى مشددا على أنه يمكن توفير 40% من الاستهلاك في الكهرباء بالمملكة في القطاع السكني عن طريق اتخاذ عدة تشريعات واجراءات معينة تساهم في ذلك. وقال أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان استمرارايتها وتلبية الطلب الحالي والمتوقع والعمل على زيادة الكفاءة حاليا ومستقبلا. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أبرز التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية وعلى المدى القريب والمتوسط مبينا أنه رغم إجراء تعديل في سعر تكلفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية فان السعر الجديد أقل من تكلفته الحقيقية. وتطرق في حديثه الى وسائل تمويل مشروعات الكهرباء ومن بينها الاقتراض من البنوك والمصارف المحلية والتي بلغت 22 مليار ريال واصدار صكوك اسلامية بقيمة 19 مليار ريال لافتا الى أن الشركة حققت في بعض معدلات الكفاءة والانتاجية مؤشرات تجاوزت المؤشرات العالمية رغم تضاعف حجم الشبكة وقدراتها خلال السنوات القليلة منذ انشاء الشركة السعودية للكهرباء. وقال أن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72% وارتفعت كمية الطاقة 69% وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822 وتضاعف عدد المشتركين وتم ادخال المزيد من القدرات الانتاجية مؤخرا والتي بلغت 4000 ميجاواط من المشاريع الجديدة والتي بلغت قيمة تكاليف المشاريع التي بدأت الانتاج والجاري تنفيذها نحو 33 مليار ريال مشيرا الى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى العام 2018 بتكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 مليار ريال. ولفت الى أن اجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للأنشطة الرئيسية للشركة خلال الفترة من 2009م الى 2108م والتي تشمل مجالات التوليد والنقل التوزيع ستبلغ 330 مليار ريال يستحوذ قطاع التوليد على أكثر من 173 مليارا والنقل 99 مليارا والتوزيع 57.5 مليار ريال. وحول القطاع السكني أشار المهندس علي البراك الى أن 62% من المشتركين في المنازل تبلغ تكلفة متوسط الفاتورة بناء على الاستهلاك السنوي لديهم أقل من 100 ريال بينما 18% منهم تبلغ متوسط الفاتورة مابين 100 الى 200 ريال و11% منهم لديهم متوسط يبلغ أكثر من 300 ريال.
