ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية

«الوزاري العربي» عقد اجتماعه الطارىء في القاهرة لبحث تداعيات العدوان على قافلة الحرية:

بدأت مساء أمس في مقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال بناءً على طلب من قطر لبحث العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قافلة أسطول الحرية في المياه الدولية في البحر المتوسط.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني الذي قال في كلمته: إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل منذ يومين إثر هجوم قواتها على أسطول الحرية يعد بكل المقاييس عملا من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة.
وأوضح الدكتور مدني أن إسرائيل بإقدامها على إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء الذين كانوا على متن الأسطول قد اعتدت في واقع الأمر على القانون الدولي العام وعلى القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.. لافتا إلى أن هذا العدوان الغاشم من قبل إسرائيل بالإضافة إلى إصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية عنه وإمعانها في قتل الأبرياء يعكس بكل وضوح وجلاء الممارسات غير الإنسانية التي دأبت على اتباعها، كما يدل دلالة قاطعة على تحديها السافر للضمير العالمي وللرأي العام الدولي بصفة عامة.
وأكد معاليه أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل لم تكن لولا الصمت الدولي الرهيب تجاه تصرفاتها وممارساتها غير الإنسانية الأمر الذي أدى إلى ترسيخ قناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية ومن ثم فلا رادع يمنعها من استخدام كل الوسائل والأساليب الإجرامية وغير الإنسانية، ومنها استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين أبرياء كان هدفهم إغاثة سكان غزة الرازحين تحت الحصار الإسرائيلي الجائر.. مشيرا إلى أن هذا الصمت الدولي على جرائم إسرائيل جعلها كالقاتل الذي بات يستمرئ القتل بعد أن أمن طويلا من العقاب كما رسخ توجه إسرائيل العدواني وجعل منه سياسة ومنهجا وأسلوبا في التعامل والممارسة.
وعبر معالي الدكتور نزار مدني عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا على يد الغدر والإرهاب الإسرائيلية وتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل وكذلك الإطلاق الفوري لسراح الركاب الذين لا يزالون محتجزين رهائنا لدى السلطات الإسرائيلية كما أعرب عن تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، مشيدا بمواقفها الشجاعة الداعمة للحق والعدالة.
وقال معاليه: "لقد سكت العالم طويلا على الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني الصامد فهل يسكت على هذه الجريمة الجديدة ضد أناس أبرياء جاءوا من خارج المنطقة ليمدوا يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني ولا يمكن بأي حال من الأحوال ونحن أمام هذا العدوان الإسرائيلي الجديد وإزاء هذه الحالة المأساوية وفي مقابل هذا العمل الإجرامي الشنيع لا يمكن الاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار لابد من إنزال العقوبة الرادعة على المتسبب في هذه المجزرة ولابد من إرغامه على وضع حد للعدوان والقتل والسلوك الهمجي والممارسات غير الإنسانية ولابد من إجباره على الرضوخ لمنطق السلام ومستلزمات الأمن ودواعي الاستقرار". وأفاد رأي قانوني عرضته الجامعة العربية على الوزراء أن العدوان الإسرائيلي على سفن قافلة الحرية وهي قافلة سلمية غرضها تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقتل عدد من ركابها ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعملا من أعمال القرصنة البحرية يستوجب ملاحقة مرتكبيه. وكان مجلس الجامعة عقد اجتماعين مطولين على مستوى المندوبين مساء الثلاثاء وبعد ظهر أمس لاعداد مشروع القرار الذي سيعرض على الوزراء.
وطالب مندوب سورية لدى الجامعة يوسف أحمد في كلمة ألقاها امام نظرائه باتخاذ سلسلة من الاجراءات للرد على العدوان الاسرائيلي من بينها "تفعيل القرارات العربية بفك الحصار عن قطاع غزة ورفع الغطاء العربي عن المفاوضات غير المباشرة التي تجريها السلطة الفلسطينية مع العدو الاسرائيلي او تأييد قرار فلسطيني بوقف هذه المفاوضات وتنفيذ قرار قمة سرت بوقف كافة اشكال التطبيع بين الدول العربية واسرائيل".
واضاف المندوب السوري في كلمته ان وقف التطبيع "يمكن ان يتخذ اشكالا عديدة بدءا من وقف الاتصالات السياسية بين الدول العربية (التي تقيم علاقات مع اسرائيل) وانتهاء بقطع العلاقات".
واستبقت مصر، التي كانت تواجه انتقادات بالمشاركة جزئيا في الحصار لاغلاقها معبر رفح وفتحه في شكل استئنائي من حين الى آخر، اجتماعات الوزراء واعلنت فتح معبر رفح الى اجل غير مسمى امام حركة الاشخاص ومواد الاغاثة لاسباب انسانية.
واشارت مذكرة عرضتها الامانة العامة للجامعة العربية على المندوبين الدائمين الى ان "المادة 15 من القانون الجنائي الدولي تتيح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
ودعا مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بعد اجتماع طارىء أمس الى "تشكيل لجنة تحقيق دولية" في العدوان الاسرائيلي على اسطول الحرية الذي اوقع تسعة شهداء.