تأثير أزمة اليونان على سوق الأسهم نفسي.. والقوة الشرائية لارتفاع الدولار مقابل اليورو تعوض تراجع أسعار النفط

توقع عدم استمرار الظروف الحالية لفترة طويلة.. الشيخ ل«الرياض»:

أكد اقتصادي ل"الرياض" أن تأثير الأزمة اليونانية على سوق الأسهم المحلي يكمن في الحالة النفسية للمتداولين ويرتبط بحالة المتعاملين بالسوق وأيضا في عامل الثقة الذي يؤثر في مستويات الأسعار.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إن الأزمة الأوروبية لها أبعاد اقتصادية متعددة ومن ضمنها تأثيرها على الأسواق المالية وبالذات الحالة النفسية، وكذلك حالة عدم التيقن التي تسود أسواق الأسهم الدولية والمحلية.
وأفاد بأن تأثير الأزمة على سوق الأسهم المحلي يكمن في الحالة النفسية ويرتبط بحاله المتعاملين بالسوق وفي عامل الثقة الذي يؤثر في مستويات الأسعار.
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي في هذه الفترة يعاود نشاطه بوتيرة أعلى من مما كان عليه في العام الماضي، ويدعم ذلك التوسع في الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات الربحية لغالبية الشركات العاملة في سوق الأسهم.
وأشار الشيخ إلى أن التأثير المباشر على الاقتصاد المحلي يكمن في تقلب أسعار النفط بارتفاع التذبذب للأسعار خلال الأسابيع الماضية في ظل عدم استقرار الأسعار والمخاوف من تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصاد الحقيقي لدول الاتحاد الأوروبي مما ينعكس على الطلب على النفط وبالتالي تراجع أسعار النفط ما يؤثر على عوائد المملكة النفطية في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
وتوقع الشيخ عدم استمرار الظروف الحالية لفترة طويلة، معتبرا الفترة الحالية فترة مرحلية، منوها بالجهود والخطوات التي بذلتها دول الاتحاد الأوروبي وبالذات البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في توفير الأموال الكافية من أجل بداية الإقراض للحكومة اليونانية لتوفير احتياجاتها المالية خلال الفترة الحالية، وأيضا وضع مخصصات كبيره تقدر بحوالي تريليون دولار في حالة امتداد هذه الأزمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن إقرار مثل هذا المبلغ الكبير من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعطى طمأنينة للأسواق الدولية من خلال هذه الخطوات التي تضمن عدم امتداد الأزمة لدول أخرى مما انعكس على الأسواق الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الاسيوية والخليجية من خلال صعودها النسبي.
وعن تأثير الأزمة اليونانية بسعر الصرف أفاد الشيخ أنه بحكم أن الريال السعودي مرتبط بالدولار فإن تراجع سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وقال إن غالبية الاستثمارات الرسمية التي تديرها مؤسسة النقد سواء باحتياطيات الدولة أو التي تكون غطاء للريال السعودي اغلبها أصول مقومة بالدولار الأمريكي من خلال سندات الخزانة الأمريكية وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدولار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأردف أن النفط مقوم ويباع بالدولار وبالتالي فإنه حتى وإن تراجعت أسعاره إلا أن القوة الشرائية من حيث ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة لليورو يعوض جزئيا تراجع أسعار النفط.
وقال الشيخ لا ننسى أيضا أن واردات المملكة تقدر من دول الاتحاد الأوربي ب40% وإذا ما استمر تدني سعر صرف اليورو عند المستوى الذي وصل إليه عند مستوى 1.2% أو ربما اقل فإن ذلك سيكون من مصلحة المملكة من حيث انخفاض تكلفة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن تأثير سعر الصرف يعتبر ايجابيا للمملكة بحكم ارتباط الريال بالدولار.
ودعا دول الخليج إلى الاستفادة من دروس الأزمة اليونانية وذلك بكيفية وضع الآليات المناسبة مستقبلا للعملة الخليجية في حال مواجهه أي أزمة مثل هذا النوع وما يترتب عليها من مديونيات.
ووضع المعايير المتعلقة بمديونيات الدول الخليجية خارجيا للتقليل من آثار هذه الأزمات المشابهة في المستقبل والاستفادة من الأزمة اليونانية بما يعزز ويقوي الاتحاد النقدي الخليجي.