حظر الانتشار النووي

أريد أن أقول:

ومن المتفق عليه أن معاهدة حظر الانتشار النووي تخضع للمراجعة كل خمس سنوات لتقويم مدى نجاحها والتزام الدول بها
يؤكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد يرمي إلى حسم الخلاف الدائر فوق المسرح الدولي بشأن حظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، الذي لايزال - خلال هذه الفترة - في مرحلة الاقتراح من دون أن تتوصل الجهود الأمريكية إلى تطبيقه فوق أرض الواقع العملي، ذلك لأن هذا التطبيق يجبر إسرائيل على التخلي عن القنابل النووية التي تمتلكها، ما عثر الاتفاق الأمريكي مع دول منطقة الشرق الأوسط؛ لأن واشنطون في هذه المرحلة على غير استعداد للضغط على حليفتها تل أبيب، ما دفعهما إلى الاعلان عن أن الحظر النووي بالنسبة إلى إسرائيل مستحيل، ولا يمكن التفكير فيه إلا بعد أن يتم التوصل إلى سلام حقيقي يشمل كل دول منطقة الشرق الأوسط، وهذه الحقيقة تمثل سبباً من أسباب عرقلة إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين، الذي يترتب عليه فشل كل المحاولات الرامية إلى الوصول إلى سلام عربي إسرائيلي، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط تدخل في نفق مظلم تنعدم فيه الرؤية، فيتعذر الوصول إلى السلام.
يرى دبلوماسيون غربيون أن نجاح، أو فشل، اجتماع يستمر شهراً كاملاً لمناقشة معاهدة عام 1970م القاضية بحظر انتشار الأسلحة النووية الجاري الآن في مدينة نيويورك، ويستند إلى المفاوضات الحساسة؛ لأنه يرتكز على اقتراح عربي يطالب بعقد مؤتمر يهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.. وأكد دبلوماسي غربي في تصريح له خص به وكالة الأنباء رويترز قال فيه بالحرف الواحد: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط فإن ذلك سيفرض الانهيار لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي الآن، تماماً، كما حدث من انهيار لها في عام 2005م».
أعلن دبلوماسي مطلع على المحادثات الدائرة لمراجعة معاهدة السلاح النووي في عامنا الحالي 2010م أنه متفائل، ولكن بحذر؛ لأنه يرى أنه على الرغم من الصدع الظاهر الذي يفصل بين الدول العربية من جانب، والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، التي يقف إلى جانبها الدول الأربع الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، فإن «المحادثات غير الرسمية تشير إلى ان الأطراف المختلفة ليست في واقع الأمر متباعدة إلى الحد الذي قد يفرض الفشل مرة أخرى في هذا العام 2010م، كما حدث قبل خمس سنوات في عام 2005م؛ لأن هناك احتمالاً بالتوصل إلى موقف حاسم».
ومن المتفق عليه أن معاهدة حظر الانتشار النووي تخضع للمراجعة كل خمس سنوات لتقويم مدى نجاحها، والتزام الدول بها، وتتخذ القرارات بالاجماع، وهو ما يصعب التوصل إلى قرار؛ لأن كل الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي وعددها 189 دولة لها حق النقض الفيتو، ما يؤدي إلى تعطيل، أو على الأصح منع اتخاذ القرارات بسبب العجز في اصدارها.
اعتبر مؤتمر المراجعة في عام 2005م فاشلاً بدرجة كبيرة، وانهار بسبب غضب العرب من الفشل في التحرك قدماً صوب منطقة الشرق الأوسط، وجعلها منطقة خالية من الأسلحة، وكذلك بسبب غضب الدول النامية من الولايات المتحدة الأمريكية لرفضها تأكيد تعهدات نزع السلاح النووي في عام 2000م، ويحرص كل العرب والولايات المتحدة الأمريكية أن يخرجوا بنتيجة تساعدهم على زيادة الفرض للحد من الانتشار النووي؛ لأن في ذلك دعم لما تعهد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرى إلى تخليص العالم من الأسلحة النووية، ويقول بعض الخبراء إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة الشرق الأوسط فلن يكون هناك اتفاق بشأن الإعلان النهائي، ما يفشل خطوات نزع السلاح التي اتخذتها القوى الكبرى، وهو واقع تريد أن تفرضه واشنطون وحلفاؤها.
وزعت مجموعة دول عدم الانحياز النامية، وهي مجموعة قوية تضم 118 دولة اقتراحاً على كل الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وعددها 189 دولة دعت فيه إلى عقد مؤتمر بحلول العام المقبل 2011م؛ لتخليص منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، تشارك فيه كل دول هذه المنطقة.. وجاءت واشنطون باقتراح مضاد يدعو إلى «عقد المؤتمر في عامي 2012م و2013م، بمشاركة كل دول منطقة الشرق الأوسط لمناقشة تطبيق قرار عام 1995م في حد ذاته»، ويدعو قرار عام 1995م، الذي اتخذته الدول الموقعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية تماماً من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وأكد أن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قد تحول هذا إلى أمر واقع، ولا تنفي إسرائيل، أو تؤكد، امتلاكها السلاح النووي غير أن هذا لا يلغي الواقع بامتلاكها ترسانة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وكل محاولة لفرض منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب بالضرورة تجربة إسرائيل من سلاحها النووي، وأسلحتها ذات الدمار الشامل ليتحقق السلام الشامل في ربوع هذا الاقليم.
يقول دبلوماسي غربي رفيع المستوى إن الحوافز التي تعطى لإسرائيل للتخلص من أسلحتها النووية أن يفرض هذا المؤتمر الاقليمي منع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية لا الأسلحة النووية فقط، وان يغطي بمظلته الأمن الاقليمي الذي يحقق السلام فيه، والازدهار الاقتصادي، والتكامل بين دوله، وقضايا أخرى، ويرى العرب أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم هذا المؤتمر الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط.