انطلاق ورشة العمل الأولى لمناقشة معايير اختيار القضاة في المحاكم المتخصصة

عقدها المجلس الأعلى للقضاء

انطلقت صباح امس السبت ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة معايير ترشيح القضاة في المحاكم المتخصصة وهي: المحاكم التجارية ، والمحاكم العمالية ، ومحاكم الأحوال الشخصية ، والمحاكم الجزائية ، وذلك تمهيداً لافتتاح هذه المحاكم تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية . وقد افتتح الورشة أمين عام المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بمقر المجلس بالرياض ، والتي يشارك بها عدد من القضاة في القضاء العام ومن قضاة ديوان المظالم وبحضور بعض القضاة بالمجلس، وتهدف الورشة إلى مناقشة إعداد المعايير المناسبة لاختيار القضاة في القضاء المتخصص في درجته الأولى والاستئناف تمهيداً لتسمية القضاة في هذه المحاكم عند افتتاحها.
كما ناقشت الورشة آليات تسمية القضاة من بين القضاة العاملين في القضاء العام وديوان المظالم للعمل في المحاكم المتخصصة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ، ومشاركتهم في الدورات التدريبية التي سوف يقيمها المجلس في المعهد العالي للقضاء للتدريب على القضاء المتخصص التجاري والعمالي والجزائي، والدورات التدريبية في المهارات الإدارية وذلك تهيئة لعمل هذه المحاكم. الجدير بالذكر أن مخرجات هذه الورشة سوف تعرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه القادم في شهر رجب إن شاء الله تمهيداً لإقرارها وبدء البرنامج التدريبي للقضاة قريباً إن شاء الله ، كما أن المجلس الأعلى للقضاء أنشأ المحاكم التجارية في كل من : الرياض وجدة والدمام وعدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق المملكة الأخرى.