المجلس الأعلى للقضاء يناقش معايير اختيار القضاة

افتتح معالي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى صباح اليوم السبت 15/6/1431ه بمقر المجلس بالرياض ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة معايير ترشيح القضاة في المحاكم المتخصصة وهي: المحاكم التجارية ، والمحاكم العمالية ، ومحاكم الأحوال الشخصية ، والمحاكم الجزائية ، وذلك تمهيداً لافتتاح هذه المحاكم تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية ، ويشارك في ورشة العمل عدد من القضاة في القضاء العام ومن قضاة ديوان المظالم وبحضور بعض القضاة بالمجلس، وتهدف الورشة إلى مناقشة إعداد المعايير المناسبة لاختيار القضاة في القضاء المتخصص في درجته الأولى والاستئناف تمهيداً لتسمية القضاة في هذه المحاكم عند افتتاحها.
كما تناقش الورشة آليات تسمية القضاة من بين القضاة العاملين في القضاء العام وديوان المظالم للعمل في المحاكم المتخصصة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ، ومشاركتهم في الدورات التدريبية التي سوف يقيمها المجلس في المعهد العالي للقضاء للتدريب على القضاء المتخصص التجاري والعمالي والجزائي، والدورات التدريبية في المهارات الإدارية وذلك تهيئة لعمل هذه المحاكم.
والجدير بالذكر أن مخرجات هذه الورشة سوف تعرض على المجلس العلى للقضاء في اجتماعه القادم في شهر رجب القادم إن شاء الله تمهيداً لإقرارها وبدء البرنامج التدريبي للقضاة قريباً إن شاء الله
علما أن المجلس الأعلى للقضاء أنشأ المحاكم التجارية في كل من : الرياض وجدة والدمام وعدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق المملكة الأخرى.
وقد أثنى فضيلة أمين عام المجلس الأعلى للقضاء على متابعة وحرص معالي رئيس المجلس الشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد في كل ما من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الأداء من خلال ترشيح واستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل مناصب القضاء في المملكة مواكبة للتطورات وتحقيقا لتطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء.