ساهر .. صورة للحكومة الإلكترونية

شيء للوطن

أصبحت كل نغمة رسالة واردة على الهاتف النقال تثير الذعر لصاحب الهاتف خوفا من أن تكون رسالة تحمل بلاغا عن تسجيل مخالفة مرورية بحق سيارته .
هذا الخوف المستمر والذعر الدائم انعكس إيجابياً على قيادة السيارات في شوارع مدينة الرياض .. فمنذ تاريخ 5/5/1431ه - وهو تاريخ بداية ساهر لضبط مخالفات السرعة - وحتى يومنا هذا بدأت معالم السكينة والهدوء والتأني والنظام تعم معظم شوارع العاصمة .. فأصبح كل سائق سيارة ملتزماً التزاماً كاملاً وبدرجة غير مسبوقة بتعليمات حدود السرعة في هذه الشوارع !!
هذه حقيقة أصبحت مشاهدة ولله الحمد في معظم شوارع الرياض وهذه هي الفائدة المرجوة .. وهذه من أهم مكاسب مشروع ساهر .. فسلامة الناس وسلامة الأسر وسلامة بعض الشباب المتهورين.. هي المطلب الذي يهدف إليه مشروع ساهر .. فلماذا يغضب البعض ؟! ولماذا يعارض البعض الآخر ؟! لكن المتمعن في كل مبررات النقد لنظام ساهر سيجد أنها مبررات عاطفية بحتة غير مقنعة ومبنية على مصالح خاصة !! فقد جاء اعتراض هؤلاء لسببين فقط :-
السبب الأول قولهم إنه لم يتم الإعلان عن المشروع " وهذا مبرر غير مقنع لان الناس تعرف وتتابع أخبار ماتريده فقط ومتى ما رغبت ، وتتجاهل أخبار مالا تريد .. والمشروع حظي بتوعية سابقه ولكن هؤلاء الناقدين يبدو أنهم كانوا مشغولين حينها بأمور أخرى .. إضافة إلى ذلك أن الالتزام بالأنظمة لا يتطلب الإعلان للناس .. وفي مجال أنظمة المرور خاصة كل سائق سيارة يدرك تلقائيا تعليمات الالتزام بالإرشادات المرورية منذ اختبارات الحصول على رخصة القيادة في المرة الأولى !!
والسبب الثاني قولهم " إن نظام ساهر سوف يزيد معاناة بعض الأسر التي دخلها محدود فهل يريدون نظاما يطبق على الأثرياء فقط !! وهل يريد البعض نظاما خاصا بالفقراء والمحتاجين يطلق لهم العنان بالسرعة وقطع الإشارات بكل حرية مطلقة ؟! فإذا كان هناك شخص دخله المادي محدود أو حتى بدون دخل فهل هذا مبرر يمنحه الحق في الاستثناء من مشروع وضع أصلاً لسلامة الجميع ؟! أيضاً الأثرياء من المؤكد أن بينهم مِن أصعب الأمور عليه وأقساها دفع غرامة قدرها مائة ريال فكيف بثلاث مئة ريال أوخمس مئة !! والثراء أو الفقر ليس مبرراً للتمادي في مخالفات الأنظمة في شتى المجالات !! الجميع أمام النظام سواسية الغني والفقير والصغير والكبير المواطن والأجنبي !! ونظام ساهر لا يبحث إلا عن المخالفين والمخطئين فقط ولا يقصد إلا المسرعين فقط بغض النظر عن حالتهم المادية !!
لذلك فإن من يعارض المشروع ويردد إشاعات بأنه وضع بهدف مادي فإن بأيديهم فرصة كبيرة جداً لإلحاق الخسارة المادية بهذا النظام وذلك من خلال التزامهم التام بالحدود النظامية بالسير في شوارع الرياض .. حينها لن يجد " ساهر " أي سيارة مسرعةً يسجل عليها مخالفة عندها سيخسر المشروع !! لكن في نفس الوقت ستتحقق مكاسب كبيرة للوطن وللمجتمع من خلال نشر الهدوء والنظام والطمأنينة التامة والدائمة في الشوارع من خلال قيادة السيارة بصورة مثالية مثل ما نراه في كل شوارع المدن العالمية المتحضرة والمتطورة !! والعكس من ذلك صحيح تماماً فتمادي السائقين فقراء أو أغنياء بالسرعة وارتكاب المخالفات وممارسة الفوضى المرورية سيحقق ذلك مكاسب دائمة ومستمرة لمشروع ساهر!!
لكن الفائدة الأخرى أن مشروع ساهر قدم لنا وبصورة مفاجئة وسريعة جداً " نقلة إدارية تقنية " كبيرة في مجال التعاملات الحكومية وقد تكون نقلة غير مسبوقة على المستوى المحلي وحتى على مستوى معظم الدول الأخرى وهذا النقلة يمكن القول إنها صورة مثلى من صور " الحكومة الالكترونية " حيث إنه خلال دقائق معدودة جداً تصل رسالة نصية فورية على الهاتف النقال لمالك السيارة تبلغه عن ارتكاب مخالفة مرورية في نفس اللحظة وتتضمن الرسالة رقم اللوحة والوقت والتاريخ وخلال دقائق مماثلة بإمكان المخالف أن يسدد قيمة المخالفة من خلال وسائل التسديد المتاحة الفورية .. وهذه خدمات حكومية كانت إلى وقت قريب جداً تتطلب الجهد الكبير من الإجراءات والمشقة والعناء والوقت الطويل في إنهائها ... إضافة إلى ذلك أن هذا المشروع قد كفل الدقة الكاملة والعدالة في تصوير وتسجيل وتوثيق مثل هذه المخالفات وتقديمها لصاحب السيارة بالوقت والتاريخ ونوع المخالفة وموقعها ومقدار السرعة الزائدة ومبلغ المخالفة مع إمكانية استلام صورة (فوتوغرافية) للسيارة لحظة ارتكاب المخالفة مما يبعد الشك كلياً في وقوع أي أخطاء !!
لذلك علينا جميعاً أن نقدر هذا المشروع وأن نمنحه الثقة الكاملة ونترقب منه الاتساع والشمولية في كل الشوارع وكل الأحياء وأن يبدأ ساهر أيضاً في تطبيق مخالفات قطع الإشارة وتجاوز خطوط المشاة وكذلك الوقوف العشوائي عند المحلات والمطاعم وكذلك ظاهرة التفحيط والسرعة على الخطوط الخارجية السريعة بين المدن وفي عموم مناطق المملكة ونتأمل أيضاً إن شاء الله أن ينقلنا هذا المشروع إلى خطوات إدارية مماثلة في بقية التعاملات الحكومية الأخرى في عموم الجهات الرسمية ..
لكن الخوف كل الخوف من أعداء " النظام " وهم بصراحة ممن يعملون بالتجارة الظاهرة والخفية !! ومن بعض أصحاب الشركات والمؤسسات أو بعض رجال الأعمال أو من فئة من الأشخاص الذين يعملون في تجارة تأجير وبيع السيارات سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة أو من يسلّمون سياراتهم لأشخاص غير موثوق بهم أو ليسوا على كفالتهم بدون أي ضوابط تكفل لهم حفظ حقوقهم أولا بأول .. فأرجو ألا يتكاتف هؤلاء ضد هذا النظام .. فهؤلاء هم " الخطر الأول " على مثل هذا النظام الذي أوجد لردع المخالفين والمسرعين والمستهترين بالأنظمة المرورية وأهمها السرعة التي تسببت في حوادث مرورية كثيرة جداً خلفت إحصاءات مذهلة ومخجلة ومؤلمة جداً من أعداد المتوفين والأعداد الأكثر من المعاقين والمصابين الذين يرقدون على أسرة المستشفيات !!