الخدمة المدنية دورها قاصر على الترشيح ووزارة العمل تبحث في التصدي للجدل الاجتماعي لعمل المرأة

في مهن 2 بجامعة الأميرة نورة

اكد نائب وزير الخدمة المدنية الاستاذ عبدالرحمن العبد القادر خلال حديثة عن الفرص الوظيفية والتدريب في القطاع النسائي ، بيوم المهن 2 بجامعة الاميرة نورة على ان الوظائف المطروحة لا تناسب راغبات طالبات العمل ، كما ان اعداد المتقدمات للعمل يظهر فجوة كبيرة بين مؤهلاتهن ومتطلبات سوق العمل ، كما ان الخدمة المدنية يقتصر دورها على التصنيف دون تحديد الاعداد او مقر العمل ، فمهامها محدودة باجراء المفاضله والاختبارات في ثلاثة السلالم المعروفة التعليمية والادارية والاطباء ومن ثم الترشيح .
منوها الى اتساع الفجوة بين الوظائف المطروحة من التخصص وتدريب المطلوب وبين مؤهلات المتقدمات اذ بلغ عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام 300 الف في حين ان الوظائف المعلنة اقل من 9000 وظيفة ، ومع هذا هناك وظائف تبقى شاغرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة لبعض المناطق النائية ، ونقص الكواد المتخصصة في التعليم الخاص مثلا ، وخاصة في بعض المسارات الوظيفية .
اما عن الوظائف المشغولة بغير السعوديات قال العبد القادر ان الحاجة الماسة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية والصحية يلزم شغلها بغير سعودية لحين توفر الكوادر السعودية .
وقال العبد القادر ان مجلس الخدمة المدنية برئاسة خادم الحرمين الشريفين يسعى الى تحديث الانظمة والتركيز على مبدأ الجدارة ، على ان يكون هناك حرص دقيق على تقييم الاداء بعد توفير مقومات الانجاز ورفع كفاءة الموظف ومنها التدريب بالنسبة المنصوص عليها في انظمة الوزارة .
وختاما قال العبد القادر ان عدد الموظفات في القطاع الحكومي وصل 278,403موظفات سعوديات في جميع القطاعات على رأسها التعليمية اذ بلغت نسبة العاملات 52% ، منوها الى ضرورة استحداث تخصصات جامعية مناسبة لسوق العمل تسهل على المتخرجة الحصول على وظيفة وتقلل من نسبة البطاله .
نسب البطالة مخجلة
بهذا وصفها الدكتور عبدالوحد الحميد نائب وزير العمل ، وقال الحميد ان نسب البطالة وصلت الى اكثر من 200 الف عاطلة عن العمل في اوساط السيدات السعوديات اي 28% وهذا امر محزن بالمقابل 8% من بطالة الذكور وهذا يرفع معدل البطالة العام
علما بان 78% من العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريس ، منبها الى الفرص الواعدة للتوظيف منها الترجمة والقانون والمحاماة ومراكز التدريب النسائية والاستشارية وبيع وصناعة المستلزمات النسائية .
منوها انه حسب إحصائيات المنشآت الخاصة انه تم الحاق 454 الف عاملة في 2008 في القطاع الحكومي والخاص ، منهن 257 الف سعودية في القطاع الحكومي أي 84 % في الحكومي و 16% في القطاع الخاص ، منهن 27% من غير السعوديات .
وهذا يعني قصورا في دخول السيدات السعوديات في القطاع الخاص وعزوفا عن مشاركة المرأة ، وذلك في ثلاثة مجالات في مقدمتها القطاع التعليمي ، وتتركز العاملات غير السعوديات في الوظائف الخدمية والجماعية بتفاوت النسبة" منها التعليمية والاجتماعية والتجميلية .
واضاف الحميد ان من اهم معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي فنحن نواجه جدلاً اجتماعياً غير مبلور وهناك من يضيق عليها في هذا المجال " ومنه الجدل حول بيع المرأة " للملابس الداخلية النسائية "
ومن هنا بادرت وزارة العمل لطرح الموضوع في الحوار الوطني ولم يخرج بالنتيجة المطلوبة وتابع ذلك انعاكسات سلبية تحد من قدرة الوزارة في طرح الوظائف ، ومن ثم التخصصات، وتمتد معوقات عمل المرأة بالقطاع الخاص الى مواجهة مشكلات ادارية وتنظيمية ونقص رعاية الاطفال ووسائل النقل.
ولذا عمدت الوزارة الى التعامل بشكل اقناعي حتى يتم انهاء السجال الاجتماعي حول العديد من وظائف القطاع الخاص على رأسها بيع المستلزمات النسائية
كما ان جهود الوزارة تتظافر لطرح الفرص العمل ومنها برنامج التوظيف الآلي فهو يوفر جانبي العرض والطلب ، وتثقيف المرأة بحقوقها وواجباتها في العمل بالقطاع الخاص عبر ادارة مختصة نسائية بوزارة العمل .
معللا رفض وزارة العمل لترخيص شركات المقاولات لبعض من يتقدمن لطلب الترخيص لمؤسسة المقاولة ، جدية هذه المؤسسة كأن تكون وريثة للمؤسسة او قائمة على العمل او حاصلة على شهادة التخصصية كالديكور مثلا وهنا يتم منحها الترخيص ، اما في حالة التاكد من ان طلبها الترخيص بدافع من ولي الامر مثلا او تكون شركة تستر فيرفض طلبها .
وسرد الحميد بعض ماوقف عليه من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص ، ترك احد المعقبين عملا يتقاضى فيه راتبا يزيد عن 8000 ريال ليعمل في احدى الادارات الحكومية بنصف الراتب بحثا عن الامان الوظيفي ، وقس عليها الكثير من القصص المشابهة ، ولمعالجة هذه الفجوة تعمل لجنة تضم وزارة العمل والخدمة المدنية على تقليل هذه الفجوة بين القطاعين ، واعداد البرامج الهادفة التي تغير النظرة المجتمعية حول موظفي القطاع الخاص والحكومي
والجدير بالذكر ان الشيخ صالح كامل اعلن عن تبرعه الشخصي بمبلغ خمسة ملايين ريال ، لدعم مشاريع وبرامج تدريب وتأهيل منسوبات جامعة الأميرة نورة وإعداد الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة لخدمة المجتمع.
فيما أعربت سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن شكرها وتقديرها البالغ نيابة عن منسوبي الجامعة للشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية.